Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité, et la qualité portées dans l'obligation.
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- توجيه الحوالات البريدية لخلاص معينات الكراء يعد وفاءً بالالتزام على معنى أحكام الفصول 248 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يدخل في نطاق أحكام الفصل 289 المتعلق بمماطلة الدائن.
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وإثارة النصوص الملائمة لها ما دام ملتزما بإطار النزاع ودفوع الخصوم دون أن يعدّ ذلك مساسا بحياد القاضي المدني.
في العقود الملزمة للجانبين، لا يجوز ترتيب أثر الامتناع عن التنفيذ إلا بعد ضبط الالتزامات المحمولة على كل طرف وتحديد ترتيبها بحسب طبيعة العقد وشروطه بما يسمح بتعيين الطرف المخلّ.
للمحكمة، عند ثبوت خطأ القائم بالدعوى في تحديد سندها القانوني، أن تعيد تكييف الوقائع وتستخلص من تلقاء نفسها النص القانوني الواجب التطبيق دون أن يعدّ ذلك تكوينا لحجج الخصوم أو خروجا عن مبدأ حيادها ما دامت ملتزمة بحدود الوقائع والطلبات المعروضة عليها.
لا يُقضى بالغصب على الوفاء إلا إذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا وقابلا للتحقق عينا دون أن يستلزم ذلك إعادة تشكيل العناصر الجوهرية للالتزام أو تعديلها.
إذا كان الحكم موضوع الطعن صادرا ضد محكوم عليهم متعددين بالتضامن وكان محل النزاع لا يتجزأ، فإن الاستئناف المرفوع من بعضهم دون البعض الآخر لا يستقيم شكلا إلا بعد إدخال بقية المحكوم عليهم طبق الشرط الإجرائي الذي يضمن وحدة الخصومة.
التعويض في المسؤولية المدنية لا يمتد إلا إلى الخسارة الثابتة والحقيقية، فلا يجبر الضرر الاحتمالي ولا الضرر غير المباشر.
ابرام عقد القرض يجعل البنك ملزما بصرف مبلغ القرض، ولا يجوز له الامتناع عن التنفيذ متى لم يكن العقد معلقا على شرط، وإلا قامت مسؤوليته عن المماطلة والأضرار الناتجة عنها
يترتب عن اتفاق التسوية تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عنه إلى نهاية مدته، بما يمنع الدائن من سلوك آلية الأمر بالدفع لاستخلاص ذلك الدين خلال فترة التعليق.
ترسيم دين سابق ضمن برنامج الانقاذ المقرر باتفاق تسوية يترتب عنه تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ الرامية لاستخلاص ذلك الدين طوال مدة الاتفاق، بما يمنع الدائن من سلوك اجراءات استخراج سند تنفيذي لاستخلاصه خلال فترة التعليق.
اعتماد دين الدائن ضمن برنامج الإنقاذ والمصادقة عليه يجعله غير محتاج إلى استصدار سند قضائي جديد لإثبات المديونية، لأن الدين يصبح منظما ضمن الجدولة ولا يبقى محل تتبع مستقل خارج مقتضيات البرنامج.
الاتفاق اللاحق بين المتعاقدين على تمديد أجل التنفيذ يثبت بجميع وسائل الإثبات ويستخلص من المراسلات المتبادلة المصادق عليها، ويعد منقحا لما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي في حدود ما شمله التنقيح مع بقاء بقية البنود نافذة.