Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE IV — TRANSPORT DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du transport en général
Est nul le transfert d'un droit litigieux, à moins qu'il n'ait lieu avec l'assentiment du débiteur cédé.
Le droit est litigieux, au sens du présent article :
1) lorsqu'il y a litige sur le fond même du droit ou de la créance au moment de la vente ou cession,
2) ou bien lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire prévoir des contestations judiciaires sérieuses sur le fond même du droit.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
بطلان إحالة الحق المتنازع فيه وفق الفصل 202 من م ا ع يفترض تصرفا يندرج ضمن انتقال الالتزامات ويقوم على علاقة ثلاثية الأطراف يكون محلها استبدال دائن أو مدين في رابطة التزام، فلا ينطبق على عقد البيع الذي يقتصر على نقل الملكية بين بائع ومشتر مقابل ثمن.
وجوب إدراج أسماء جميع الخصوم المراد الطعن ضدهم ضمن عريضة التعقيب شرط لازم لقبول توجيه المطاعن إليهم، ولا يصحح تبليغ مستندات التعقيب لمن لم يشملهم المطلب اعتبارهم أطرافا في الطور التعقيبي.
تثبت صفة شركة استخلاص الديون في مباشرة إجراءات التنفيذ والتقاضي تجاه المدين المحال عليه متى تم إعلام هذا الأخير بالإحالة بواسطة عدل منفذ على الوجه الذي يعرّف بالديون المحالة وبالجهة التي يقع لديها أو لحسابها الخلاص.
عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.
التزام شركة التأمين لا يتقرر على أساس التكييف اللفظي للمبالغ المطلوب استخلاصها، بل على أساس طبيعتها القانونية كتعويض مستحق عن تحقق الخطر المؤمن عليه ودخول الضرر ضمن مجال التأمين المتفق عليه.
لا تنطبق أحكام انتقال الالتزامات على التصرفات الناقلة للملكية متى تبيّن أن الرابطة العقدية تقوم على بيع مال مقابل ثمن لا على حلول الغير محل الدائن أو المدين أو حوالة الحق أو الدين.
قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تتضمن أسبابه بيانا وتحديدا يبرز وجه العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه، وإلا كان الطعن غير مقبول لقصوره عن تمكين محكمة التعقيب من التعرف على المقصود من المطعن.