Recherche

« شرعية العقوبات »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي عدد 67359 بتاريخ 23/10/2018 : تجاوز العقوبة الحد الأقصى القانوني عند تطبيق ظروف التخفيف يعد خرقا لمبدأ شرعية العقوبات

    Jurisprudence J P 67359/2018 23 octobre 2018

    …عند تعويض السجن بالخطيه في اطار الفصل 53 من م ج خرقا لمبدا شرعيه العقوبات بما يستوجب النقض لتعلقه بالنظام العام الجزائي.|لا يقبل امام محكمه التعقيب اثاره…

  2. قرار تعقيبي عدد 63034 بتاريخ 15 فيفري 2018 : القتل العمد مع سابقية الاضمار- سقوط -الدعوى العمومية بمرورالزمن-جرائم التعذيب -عدم رجعية النص الجزائي - شرعية الجرائم و العقوبات

    Jurisprudence J P 63034/2018 15 février 2018 PDF

    الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع_63034.2017دد القرار تاريخه: 15-02-2018 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع علي مطالب التعقيب : - فالاول: 630342دد المقدم من…

  3. قرار تعقيبي عدد 53635 بتاريخ 04/01/2018 : إعادة تكييف الأفعال تظل مقيدة باحترام مبدا شرعية الجرائم و العقوبات

    Jurisprudence J P 53635/2018 4 janvier 2018

    امكانيه اعاده تكييف الافعال الثابته بالملف و تطبيق النص القانوني المناسب عليها دون التقيد بما جاء بقرار الاحاله تظل مقيده بضروره احترام مبدا شرعيه الجرائم و العقوبات.|اذا…

  4. اليقظة القانونية عدد 02-2026 : الصلح الجزائي

    Veille Juridique Veille 02/2026 19 janvier 2026

    …وقد حدد المرسوم عدد 13 لسنه 2022 الجرائم المشموله بالصلح وهي الجرائم والافعال التي ترتبت عنها منافع غير شرعيه والحقت ضررا ماليا بالدوله او الجماعات العموميه، سواء وقعت…

  5. قرار تعقيبي عدد 12908 بتاريخ 29/09/2020 : الصفة الاجتماعية للمتهم لا تُعد مانعا ماديا يعلّق سقوط الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 12908/2020 29 septembre 2020

    …العامه، ولا تستوعب الا بنصوص صريحه تضع نظاما خاصا للسقوط احتراما لمبدا شرعيه الجرائم و العقوبات. الفصل 5 من م ا ج-الفصل 23 من الدستور التونسي لسنه…

  6. قرار تعقيبي عدد 71156 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 : الدور الايجابي للقاضي الشغلي

    Jurisprudence J P 2019/71156 11 décembre 2019 PDF

    …تهديد يؤاخذ من اجله تاديبيا باقصي عقوبه وكان من الوجيه التدرج في سلم العقوبات طبق الدرجات المنصوص عليها بالفصل 37 وتاسيسا عليه فان الطرد لم يكن ملائما مع…

  7. Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

    Loi organique L O 2019/9 23 janvier 2019 PDF

    …الفصل 5 (جديد) يعد مرتكبا للجرائم الارهابيه المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقرره لها كل من: يحرض باي وسيله كانت علي ارتكابها عندما يولد هذا الفعل…

  8. قرار تعقيبي عدد 56934 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة عند غياب التحليل البيولوجي

    Jurisprudence J P 56934/2018 15 mars 2018

    …قانون المخدرات عدد 52 لسنه 1992-مبدا شرعيه الجرائم و العقوبات-الفصل 4 من قانون 1992 الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه : 56934 الحمد لله، تاريخ…

  9. قرار تعقيبي عدد 55154 بتاريخ 11/01/2018 : ثبوت جريمة استهلاك مادة مخدرة يقتضي إجراء التحليل البيولوجي الإيجابي

    Jurisprudence J P 55154/2018 11 janvier 2018

    …قانون المخدرات عدد 52 لسنه 1992-الفصل 4 من قانون 1992-مبدا شرعيه الجرائم و العقوبات الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه : 55154 2018/01/11…

  10. قرار تعقيبي عدد 48120 بتاريخ 23/11/2017 : عدم قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بغير التحليل البيولوجي

    Jurisprudence J P 48120/2017 23 novembre 2017

    …قانون المخدرات عدد 52 لسنه 1992-مبدا شرعيه الجرائم و العقوبات-الفصل 4 من قانون 1992 الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه 48120 2017/11/23…

  11. قرار تعقيبي عدد 48113 بتاريخ 23/11/2017 : انتفاء الإدانة في استهلاك المخدرات عند غياب التحليل البيولوجي

    Jurisprudence J P 48113/2017 23 novembre 2017

    …قانون المخدرات عدد 52 لسنه 1992-مبدا شرعيه الجرائم و العقوبات-الفصل 4 من قانون 1992-الجدول "ب" الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه 48113 2017…

  12. قرار تعقيبي عدد 48439/48455 بتاريخ 13/07/2017 : اعتماد شهادة متهم على متهم آخر يظل وجيها متى تعززت بمحجوز ذي صلة

    Jurisprudence J P 48439/2017 13 juillet 2017

    …الشهاده وتعززت بقرينه ماديه خارجيه مستقاه من ملف الدعوي.|تقوم شرعيه العقوبه علي عدم تسليط القاضي الا العقوبات التي يقررها القانون، مع تمتع محكمه الموضوع بسلطه تقديريه واسعه…

  13. Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

    Décret Texte consolidé D 1977/608 27 juillet 1977 PDF

    …الفصل 44 تنطبق نفس العقوبات علي: 1) كل مناوره يقوم بها مسافر وترمي للتحصيل به مقه غير شرعيه من البنك المركزي التونسي علي عملات المصاريف اقامه بالخارج وخاصه…