لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:
-
أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 المتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزيره التجهيز والاسكان، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي الامر الرئاسي عدد 117 لسنه 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائيه، وعلي…
-
أمر حكومي عدد 487 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 والمتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن/قابس وبضبط قيمته
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير التجهيز والاسكان والبنيه التحتيه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 17 لسنه 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع…
-
قرار تعقيبي عدد 61923 بتاريخ 12 جوان 2018 : حدود رقابة محكمة التعقيب على الأخطاء المادية والمسائل الموضوعية وتقدير غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري
…تخضع غرامه الحرمان في الكراء التجاري للمعايير التي حددها القانون عدد 37 لسنه 1977، وخاصه قيمه الاصل التجاري ومصاريف النقل واعاده الانتصاب وشراء اصل مماثل. عنصر التنظير ليس…
-
2017قرار تعقيبي عدد 43478.2015 بتاريخ 28 مارس : دعوى الإخراج لعدم خلاص معينات الكراء وحدود تطبيق الفصل 242 من المجلة التجارية واختصاص القضاء الاستعجالي
…كلما طال امتناع المتسوغ عن دفع معينات الكراء ازدادت المضره اللاحقه بالمسوغ، بما يعزز قيام حاله التاكد ولا ينفيها. لا يمكن التمسك بطول مده عدم خلاص معينات الكراء…
-
قرار تعقيبي عدد 43202 بتاريخ 09 مارس 2017 : "شروط الإخلاء الاستعجالي لانتهاء مدة الكراء وأثر المنازعة في سند الكراء على اختصاص قاضي العجلة دون المساس بأصل الحق
…في حجيه عقد الكراء لا يجوز اعتماد عقد كراء محل انكار من احد طرفيه اذا كانت صحه امضائه وموجباته محل منازعه جديه. انكار المتسوغ لامضائه للعقد المنشئ لمده…
-
قرار تعقيبي عدد 35164.2016 بتاريخ 07 جانفي 2017 : "تعديل معين الكراء التجاري بين حرية التعاقد والنظام العام الاقتصادي: شروط الترفيع أو الحط ودور القضاء في تحديد الكراء العادل
…في الاتفاق علي تعديل معين الكراء يجوز لاطراف عقد الكراء التجاري الاتفاق علي مختلف شروط العلاقه الكرائيه، ومن بينها ادراج زياده دوريه في معين الكراء بنسبه مئويه سنويه…
-
قرار تعقيبي عدد 214.2004 بتاريخ 25 ماي 2004 : شروط فسخ عقد الكراء بسبب تغيير النشاط التجاري بالمكرى
ا يترتب علي تغيير النشاط التجاري بالمكري فسخ عقد الكراء الا اذا ثبت وجود اتفاق صريح او ضمني يحدد طبيعه النشاط الواجب ممارسته او يمنع تغييره. يشترط لتطبيق…
-
حول النظام الجبائي لأعضاء مجمع شركات متضامن
…مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 افريل 2026 لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه ان وزاره تكنولوجيات الاتصال اسندت انجاز الصفقه المتعلقه بتصميم وتطوير وارساء نظام معلومات وطني…
-
قرار تعقيبي عدد 83680 بتاريخ 03 مارس 2020 : ضوابط قبول الطعن بالتعقيب من الناحية الشكلية والجزاءات المترتبة عن الإخلال بها
…يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطيه المؤمن. الفصل 183 + 14 من مرافعات المدنيه و التجاريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع83680.2020دد القضيه تاريخه…
-
قرار تعقيبي عدد 66592 بتاريخ 26 نوفمبر 2019 : إنهاء العلاقة الكرائية التجارية وضمانات المستأجر وآثار الإخلال بالإجراءات
…رفض مواصله الكراء ينهي العلاقه الكرائيه مع بقاء حق المستاجر في التعويض وفق الشروط القانونيه. محكمه التعقيب ليست درجه ثالثه للتقاضي؛ وظيفتها الاساسيه مراقبه تطبيق القانون وصحه الاجراءات…
-
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 10 ماي 2018 : شروط القضاء الاستعجالي وأثر زوال الاستعجال والمصلحة على قبول الدعوى والطعن
…لتقدير شروط تدخله، دون ان يحسم في اصل الحق. / يخضع التنبيه بالخلاص في الكراء التجاري للشروط والاجال المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون الاكريه التجاريه. / اذا استرجع المكري…
-
قرار تعقيبي عدد 55274 بتاريخ 03 جانفي 2018 : تعليل الأحكام وإثبات العلاقة الكرائية وتجديدها وحدود رقابة محكمة التعقيب
…الفصل 793 من مجله الالتزامات والعقود يتعلق بحاله استمرار المكتري في استغلال المكري بعد انتهاء مده الكراء، بحيث يمكن حمل الوضع علي تجدد الكراء، ولا ينطبق عندما يكون…
-
قرار تعقيبي عدد 35700 بتاريخ 25 جانفي 2017 : تجديد الأكرية التجارية وإنهاؤها بالتنبيه وأثر عدم احترام الآجال القانونية
…لا يجوز للمكتري التمسك بشروط العقد الاول المتعلقه بمده الكراء بعد دخوله في مرحله التجديد الضمني. عدم جواب محكمه الموضوع عن دفع معين لا يؤدي حتما الي نقض…
-
قرار تعقيبي عدد 34580 بتاريخ 20 جانفي 2017 : لمسؤولية والتعويض عن الأضرار المهنية وخسارة الدخل في حوادث المرور
…لا يكفي ثبوت العجز المؤقت عن العمل للحكم بالتعويض عن خساره الدخل، بل يشترط ان يكون المتضرر ممارسا لعمل معين يوفر له دخلا معلوما ومحددا وقت وقوع الحادث…