النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
Régime fiscal applicable aux opérations de torréfaction et de meulage du café
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س
10 جانفي 2013 92
مـــن وزير المــاليـــة إلى […]
المـوضـــوع : حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة. المــرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 18 ديسمبر 2012.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة:
تخضع عمليات قلي ورحي القهوة المنجزة من قبل مؤسستكم للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وللمعلوم على الاستهلاك بنسبة 25%.
ويحتسب الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك على أساس هيكلة أسعار القهوة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
ويخوّل لمؤسستكم باعتبارها خاضعة للمعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة طرح المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة المنصوص عليهما ضمن تسعيرة القهوة المحدّدة إداريا.
علما وأنّ عمليات بيع القهوة المنجزة من قبل مؤسستكم غير معنيّة بالترفيع في قاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة وذلك تطبيقا لأحكام العدد 10 من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
II. في مادّة المساهمة الموظّفة لفائدة الحساب الخاص بالضمان الاجتماعي
طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 366 لسنة 1968 المؤرخ في 27 نوفمبر 1968 المتعلّق بكيفية استخلاص الضرائب المجعولة للمشاريع الاجتماعية ومجالس الولايات يستخلص الديوان التونسي للتجارة خاصّة ضريبة قدرها 150 مليما عن كلّ كيلوغرام من القهوة.
الصفحة 2
وبالنسبة إلى شركة «[…]» التي تقوم بشراء مادّة القهوة من الديوان التونسي للتجارة ثمّ قليها وبيعها فإنّها غير مطالبة بفوترة هذه المعاليم باعتبار أنّ الديوان يقوم باستخلاصها وبالتنصيص عليها ضمن فاتورة البيع .
III. في مادة المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالفصلين 15 و16 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، يوظف المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية خاصة على المنتجات المورّدة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4111 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 وبالأمر عدد 435 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنّعي المنتجات الخاضعة للمعلوم أو من القيمة الديوانية عند التوريد.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن المواد الغذائية غير مدرجة بالقائمة الملحقة بالأمر المشار إليه أعلاه فإن مادة القهوة لا تخضع للمعلوم المهني المذكور.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
- حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
- حول النظام الجبائي المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
- الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات قلي ورحي القهوة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات بيع القهوة بالجملة وبالتفصيل
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 01 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 40 من القــانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 والخاص بمراجعة مبلغ المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري وبتوظيفها لفائدة صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
- أمر عدد 2817 لسنة 1999 بتاريخ 3ديسمبر 1999 يتعلّق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2000