مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2024 : حول تبعات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وذلك على طرح فوائض القروض المخصصة القتناء أو بناء مسكن واحد المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Note commune n°21/2024 : Impact de la loi n° 2024-41 du 2 août 2024 modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce, et ce, sur la déduction des intérêts des crédits destinés à l’acquisition ou à la construction d’une seule habitation prévue à l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2024
الموضوع: حول تبعات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وذلك على طرح فوائض القروض المخصصة القتناء أو بناء مسكن واحد المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
تهدف هذه المذكرة العامة إلى توضيح تبعات القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وذلك على طرح فوائض القروض المخصصة القتناء أو بناء مسكن واحد ال تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
يجدر التذكير أنه تم بمقتضى المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المذكور التنصيص على أن المصرف يتولى التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خالصه أو القرض الجديد والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات إذا تبين أن القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خالل الثالث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض تجاوزت نسبة %8 من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة. ويتعين على المصرف أن يضبط في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب جدول استهالك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخالص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي %0.5.
كما تم التنصيص على أنه ال يمكن تقديم مطلب جديد إال بعد مرور 3 سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق.
من ناحية أخرى وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، ينتفع األشخاص الطبيعيون لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل طبقا ألحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بطرح فوائض القروض المخصصة القتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى ال تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة أال يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ االنتفاع بالطرح. ويتم الطرح بالنسبة إلى األجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.
---
الصفحة 2
ويضبط مبلغ 200.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المبالغ التي يحل أجل استخالصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
وعلى أساس ما سبق تكون تبعات المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 على طرح فوائض القروض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما يلي:
1-على مستوى األجراء والمتقاعدين
باعتبار أن الطرح من قاعدة الخصم من المورد المستوجب على المرتبات واألجور والجرايات واإليرادات العمرية يتم على أساس جدول أو جداول تسديد القرض أو القروض في حدود الفوائض المضمنة بها، فإنه يتعين على األشخاص الذين تحصلوا على قروض بنسب فائدة ثابتة تتجاوز المدة الجملية لتسديدها سبع سنوات والمخصصة القتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى ال تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة، مدّ مؤجريهم أو الصناديق االجتماعية بجدول أو جداول تسديد أقساط القرض محينة تبعا لالنتفاع بأحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية المذكورة أعاله وذلك سواء لغاية تجديد االنتفاع سنويا بطرح الفوائض المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أو خالل السنة بمناسبة االنتفاع بأحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا المذكورة.
كما يتعين على األشخاص الذين انتفعوا بأحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا المذكورة ولم يتولوا مدّ مؤجريهم أو الصناديق االجتماعية التي يرجعون لها بالنظر بجدول أو جداول تسديد أقساط القروض المحينة طبقا ألحكام المطة المذكورة، تسوية وضعيتهم الجبائية بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو التصريح التصحيحي عند االقتضاء ودفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا لالنتفاع بطرح فوائض على مستوى قاعدة الخصم من المورد بعنوان المرتبات واألجور والجرايات واإليرادات العمرية بمبلغ يفوق الفوائض المدفوعة فعليا.
2-على مستوى المؤجرين والصناديق االجتماعية
يتعين على المؤجرين والصناديق االجتماعية مطالبة جميع األجراء وأصحاب الجرايات حسب الحالة الذين تحصلوا على قروض بنسب فائدة ثابتة والتي تتجاوز المدة الجملية لتسديدها سبع سنوات والمخصصة القتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى ال تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة، باالستظهار سنويا بجدول أو جداول تسديد القرض لغاية تجديد االنتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور مسلمة من البنك المعني.
2
---
الصفحة 3
كما يتعين عليهم تحيين مبلغ الفوائض القابلة للطرح لغاية احتساب الخصم من المورد المستوجب على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية تبعا لاستظهار الأجراء أو أصحاب الجرايات خلال السنة، بجدول أو جداول تسديد القروض محينة تبعا لانتفاعهم بأحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المذكورة أعلاه وذلك بالنسبة إلى الأشهر المتبقية من السنة المعنية.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : يحيى الشملالي
3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكنى
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكنى
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكنى
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح فوائض القروض المخصصة لإقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكنى
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد مع السكني
النصوص المشار إليها 6
- Instruments de paiement : Vers un retour stratégique de la lettre de change ? (غير متوفر)
- قـرار مشترك من وزيرة العدل ووزيرة المالية مؤرخ في 4 فيفري 2025 يتعلّق بضبط أتعاب عدول الإشهاد عن الأعمال المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التّجارية وإتمامها
- مذكّرة إلى البنوك عدد 10 لسنة 2025 : حول تطبيق أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها
- ملحق لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 21 نوفمبر 2024
- منشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2024 : الواجبات المحمولة على المصارف في المعاملات بالشيك
- المجلة التجارية 2024 : الكتاب الثالث : في الكمبيالة وسند الأمر والشيك : الباب الثالث : في الشيك (غير متوفر)