قانون عدد 72 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات
Loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 72 لسنة 1992 مؤرخ في 3 اوت 1992 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات (1)
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة وتعريفات
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الاول ـ يضبط هذا القانون الاحكام العامة المتعلقة بحماية النباتات وبتنظيم قطاع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي .
الباب الثاني
التعريفـــات
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وكذلك في النصوص الصادرة لتطبيقه ما يلي :
النباتات : الكائنات النباتية الحية والأجزاء النباتية الحية بما في ذلك البذور والثمار .
المنتوجات النباتية : هي المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي ويمكن أن تتسبب في خطر انتشار كائنات مضرة حسب طبيعتها او بموجب تحويلها .
أفات الحجر الزراعي : هي اعداء النباتات او المنتوجات النباتية التي تنتمي إلى فصيلة الحيوانات او النباتات كالفيروسات والميكروبات او الميكوبلازمات الفاتكة بالنباتات او الفطريات سواء أكانت غير موجودة او موجودة بكيفية محدودة بالبلاد التونسية والتي يتعين مقاومتها .
الحجر الزراعي : هو عزل النباتات التي ثبت اصابتها او التي هي مشكوك في اصابتها بكائن او بعدة كائنات مضرة وفرض مراقبة عليها .
نقطة العبور : هي مكان عبور بري او بحري او جوي به مركز للقمارق وتمارس فيه المراقبة الصحية النباتية ومراقبة المبيدات الفلاحية عند التوريد والتصدير .
التركيبة : هي المبيد الحاضر للاستعمال والمحتوى على مادة فعالة واحدة او أكثر وبصفة عامة على مواد اضافية اخرى .
المادة الفعالة : هي العنصر المكون لمستحضر والذي تنسب له فاعلية بصفة كاملة او جزئية لمقاومة الآفات او لتحسين نمو النباتات .
الموزع : هو كل شخص مادي او معنوي يتولى توزيع المبيدات بمقابل او مجانا ويتحصل على رخصة في بيع المبيدات المصادق عليها .
المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي : هي كل المواد التي تنطبق عليها إحدى التعاريف التالية او جميعها .
ـ المواد والمستحضرات بصفتها عوامل نشيطة في للمقاومة أفات النباتات او المنتوجات النباتية .
ـ المواد والمستحضرات المعدة للمقاومة والقضاء على الحشرات المتواجدة على اجسام الحيوانات وكذلك الكائنات والفيروسات الضارة بالنباتات .
ـ المواد والمستحضرات المعدة لضمان المحافظة على النباتات او المنتوجات النباتية او التي تساعد على مراقبة نمو النباتات .
ـ المواد الاخرى المعدة لتحسين مفعول المستحضرات الآنفة الذكر .
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته لجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1992 .
المصنع : هو الشخص المادي او المعنوي الذي يتولى انتاج المواد الفعالة للمبيدات .
التسمية التجارية : هي المستحضر المعروض للبيع تحت اسم خاص به . على انه لا يمكن اطلاق نفس التسمية التجارية على مستحضرين اثنين مماثلين او اكثر .
المصادقة الادارية : هي مقرر ترخيص بمقتضاه السلطة المؤهلة بيع او استعمال مبيد ما .
الرواسب : هي بقايا المبيدات او مشتقاتها او المواد الناتجة عن تلفها ذات المصدر المعلوم او المجهول والمتواجدة في المواد الغذائية وفي المنتوجات الفلاحية او في عناصر المحيط .
الاوعية : كل المواد المعدة لاحتواء المبيدات .
اللصيقة : كل ترسيم مكتوب او مطبوع او كل بيان تصويري ملصق على اوعية المبيدات المعدة للبيع او مصاحب لها .
التسمم : هي الخاصية الفيزيولوجية او البيولوجية لمادة كيميائية التي تحدد ضررها الكامن وقدرتها على احداث تأثيرات مادية على الكائنات الحية وبطرق غير آلية .
العنوان الثاني
في الحجر الزراعي
الباب الأول
قائمة آفات الحجر الزراعي
الفصل 3 ـ يضبط وزير الفلاحة بقرار القائمة الاسمية لآفات الحجر الزراعي الواجب مقاومتها .
كما يضبط وزير الفلاحة بقرار القائمة الاسمية للنباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية .
ويمنع توريد آفات الحجر الزراعي والاحتفاظ بها والاتجار فيها وزراعتها وعبورها بالبلاد التونسية ما دامت حية سواء كانت منقولة بمفردها او بواسطة نبات او حيوان او منتوج فلاحي .
غير انه في صورة معاينة آفة مضرة غير منصوص عليها بقائمة آفات الحجر الزراعي والتي قد تتسبب في اضرار للمزروعات . يمكن لوزير الفلاحة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية ضدها .
الباب الثاني
المصالح المعنية
الفصل 4 ـ يتولى وزير الفلاحة تعيين مراقبي الصحة النباتية المكلفين بمراقبة آفات الحجر الزراعي داخل البلاد او بنقاط العبور .
ويكون المعنيون بالامر محلفين .
الفصل 5 ـ تخوّل لمراقبي الصحة النباتية دخول جميع المحلات والاماكن المحتوية على نباتات او منتوجات نباتية وخاصة الموانئ البحرية والجوية ومراكز فرز الطرود البريدية ووسائل النقل البري والطائرات والبواخر وذلك قصد اجراء المراقبة الصحية للنباتات او لمنتوجاتها .
غير ان دخول محلات السكنى قصد اجراء المراقبة اعلاه يخضع لاناية من قاضي التحقيق ولاحكام مجلة الاجراءات الجزائية الخاصة بالتفتيش .
وتعتبر محلات سكنى المحلات المخصصة فعليا للاقامة ولو وجدت بالمستغلات الفلاحية .
الفصل 6 ـ يؤهل مراقبو الصحة النباتية للقيام بالابحاث ومعاينة المخالفات لاحكام العنوان الثاني من هذا القانون وتحرير محاضر في ذلك .
كما انهم مؤهلون لتحرير محاضر في معالجة او تحويل او فرض مراقبة منعزلة او عملية ارجاع او اتلاف بالنسبة للنباتات او لمنتوجاتها .
الفصل 7 ـ يمكن لمراقبي الصحة النباتية الاستعانة عند الضرورة باعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارق طبقا للتشريع الجاري به العمل .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أوت 1992 956 عـدد 51
الصفحة 2
الباب الثالث اجراءات الوقاية من آفات الحجر الزراعي ومكافحتها داخل البلاد
القسم الاول : الاجراءات الوقائية
الفصل 8 ـ يتعين على كل شخص مالك او مستغل لضيعة فلاحية او لمحلات او لوسائل نقل اعلام مصالح وزارة الفلاحة فور ملاحظته او شكه في وجود أفة حجر زراعي مضرة وواردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون . كما يتعين عليه اعلام المصالح المشار اليها آنفا بكل حالة غير طبيعية قد تحدث اتلافا او ضررا يصيب النباتات من جراء آفات انتشرت او تهدد بالانتشار .
القسم الثاني : اجراءات المقاومة
الفصل 9 ـ يتولى وزير الفلاحة اصدار قرار يحدد اجراءات المقاومة الواجب اتخاذها في حالة تشخيص أفة حجر زراعي واردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون . ويتعين على المستغلين الفلاحين اشخاصا ماديين كانوا او معنويين وعلى المالكين باي عنوان كان للنباتات او للمنتوجات النباتية وعلى القائمين بدراسات بيولوجية . تمكين مراقبي الصحة النباتية من الدخول الى مستغلاتهم ومخازنهم ومغازاتهم ومخابرهم وان ييسروا لهم اداء الابحاث والتحريات اللازمة للتثبت من آفات الحجر الزراعي . وتتم المراقبة بناء على اذن بمأمورية تصدر عن وزير الفلاحة او عن رئيس الهيكل المكلف بالصحة النباتية بوزارة الفلاحة او عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا يبين فيه آفة الحجر الزراعي ومكان المراقبة وكذلك تاريخ ووقت المراقبة .
القسم الثالث : منح التعويض
الفصل 10 ـ يمكن للمالك او للمستغل الاعتراض على الاجراءات المنعزلة والمنفردة المتعلقة بمعالجة او تحويل او اتلاف النباتات او المنتوجات النباتية التي يعتبرها المراقب الصحي للنباتات مصابة بآفة حجر زراعي . ويقدم المعني بالامر مطلبا في الغرض لوزارة الفلاحة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ اعلامه بالاجراء ، ويقوم على نفقته باجراء اختبار من طرف مخبر مرجعي ، وعليه ابلاغ الادارة بنتائج ذلك الاختبار في اجل شهر من تاريخ مطلبه . وفي صورة رجحان الاختبار لفائدة اعتراض المعني بالامر ، يتم العدول عن الاجراءات المذكورة بالفقرة الاولى من هذا الفصل وعند الاقتضاء ومنح المعني بالامر تعويضا عن قيمة النباتات ومنتوجاتها التي تم اتلافها . وفي حالة حصول اضرار للزراعات والغراسات السليمة من جراء تنفيذ اجراءات المكافحة المحددة بالقرار المنصوص عليه بالفصل التاسع من هذا القانون ، يتم اقرار منحة تعويضية لفائدة المالكين او المستغلين للزراعات والغراسات المتضررة ، وذلك حسب شروط يضبطها قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة بعد اخذ راي لجنة تتبع جهوية يراسها الوالي وتضبط تركيبتها بمقرر من وزير الفلاحة . ولا يمكن اقرار اية منحة تعويضية من جراء تنفيذ اجراءات المكافحة عن الزراعات والغراسات المصابة بآفات الحجر الزراعي ما لم يثبت مالكها او مستغلها بجميع وسائل الاثبات انه قام بالاعلام المنصوص عليه بالفصل الثامن اعلاه وبالمداواة الضرورية للقضاء على الآفة المعنية او الحد من انتشارها . وفي صورة الخلاف حول مبلغ المنحة التعويضية المعروضة ، يمكن الالتجاء الى المحاكم المختصة .
الباب الرابع اجراءات المراقبة الصحية النباتية على مستوى نقاط العبور
القسم الاول ـ المراقبة الصحية النباتية عند التوريد :
الفصل 11 ـ مع مراعاة احكام التشريع الجاري به العمل بخصوص اجراءات التوريد ، يمكن لوزير الفلاحة الترخيص في توريد آفات الحجر
الزراعي واصناف النباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية والمشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون وذلك لاغراض علمية او صحية نباتية . كما يمكنه ايضا الترخيص في عبور آفات الحجر الزراعي وأصناف النباتات ومنتوجاتها المشار اليها اعلاه . ويخضع التوريد والعبور لشروط تضبط بقرار من وزير الفلاحة .
الفصل 12 ـ يضبط قرار من وزير الفلاحة شروط الصحة النباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات وللمنتوجات النباتية الموردة الى البلاد التونسية . ولنتائج التحاليل المجراة من قبل مصالح وزارة الفلاحة والمخابر المتخصصة في الصحة النباتية والمصادق عليها من قبل وزير الفلاحة قوة الاثبات . ويمكن للمعني بالامر وفي اجل ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه بنتائج التحاليل اعلاه طلب القيام باختبار ثان من طرف مخبر مرجعي وابلاغ الادارة نتائج ذلك الاختبار في اجل شهر من تاريخ الطلب . وتضبط قائمة المخابر المرجعية المذكورة بالفصل 10 وبالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من وزير الفلاحة . وفي صورة رجحان الاختبار الثاني لفائدة المعني بالامر يتم تعويض قيمة النباتات او المنتوجات النباتية الموردة طبقا لشروط هذا الفصل ومصاريف نقلها .
الفصل 13 ـ يتم حجز النباتات والمنتوجات النباتية عند نقط الدخول في صورة عدم مطابقة عملية التوريد لاحكام الفصلين 3 و12 من هذا القانون . ويؤدي الحجز المذكور اما لمداواتها او تحويلها او ارجاعها للبلد المصدر او اتلافها من قبل مصالح وزارة الفلاحة حسب التقنيات المتوفرة للقضاء على الآفة المعنية وفي الآجال التي تحددها . ويتحمل المورد النفقات الناتجة عن عمليات المداواة او التحويل او الارجاع او الاتلاف . وليس للمورد الحق في اي تعويض عن النباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية أما عن النباتات ومنتوجاتها غير المحظورة ، فيتم مراعاة احكام الفصل 12 اعلاه .
القسم الثاني ـ المراقبة الصحية النباتية عند التصدير :
الفصل 14 ـ تخضع النباتات والمواد النباتية عند التصدير الى مراقبة صحية نباتية طبقا لمقتضيات الصحة النباتية للبلد المورد . كما تخضع مدة ابقائها بالبلاد التونسية لمراقبة قمرقية وذلك طبقا للاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالمواد الخاضعة لنظام الدخول المؤقت او العبور .
القسم الثالث ـ المعاليم المترتبة عن اجراء عمليات المراقبة الصحية النباتية :
الفصل 15 ـ تخضع عمليات المراقبة الصحية النباتية عند التوريد وكذلك عمليات معالجة النباتات او المنتوجات النباتية الموردة او المعدة للتصدير لدفع مساهمة يضبط مقدارها وشروط استخلاصها وطرق استعمالها بقرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة .
العنوان الثالث في مراقبة الاتجار في المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتوزيعها واستعمالها
الفصل 16 ـ مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يحجر صناعة وتوريد وتحضير وتكييف ومسك ونقل وبيع وتوزيع اي مادة من المبيدات تستعمل لمقاومة الآفات اذا لم تتحصل مسبقا على مصادقة ادارية او ترخيص وقتي في ذلك من طرف وزير الفلاحة بعد اخذ راي لجنة فنية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير الفلاحة . وتضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الادارية او الترخيص الوقتي بمقتضى أمر .
الفصل 17 ـ مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يتعين على كل شخص مادي او معنوي يرغب في صنع المبيدات الفلاحية او توريدها او تحضيرها او تكييفها او بيعها او توزيعها الحصول مسبقا على ترخيص من وزير الفلاحة . وتضبط شروط وطرق منح هذا الترخيص بمقتضى امر .
957 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أوت 1992 عـدد 51
الصفحة 3
الفصل 18 ـ تتم مراقبة المبيدات من طرف مراقبين يقع تعيينهم للغرض وفق التشريع الجاري به العمل .
ويكون المراقبون المعينون محلفين . ويؤهل هؤلاء المراقبين للقيام بمهامهم بمحلات صنع المبيدات وتحضيرها وتكييفها وتوزيعها كما يكونون مؤهلين الى اخذ عينات من الارساليات المورودة او المصنعة او المركبة اوالمكيفة او المعروضة للبيع وذلك لغرض القيام بالتحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وتحاليل التسمم والنظر في مدى مطابقتها للمصادقة الادارية المشار اليها بالفصل 16 من هذا القانون .
ولنتائج التحاليل المجراة من قبل المصالح الادارية المختصة والمخابر المتخصصة في تحليل المبيدات الفلاحية والمصادق عليها من طرف وزير الفلاحة ، قوة الاثبات .
ويمكن لموزع او مصنع المبيدات المعنية وفي اجل ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه بنتائج التحاليل اعلاه طلب القيام باختبار ثان من طرف مخبر مرجعي وابلاغ الادارة نتائج ذلك الاختبار في اجل شهر بداية من تاريخ الطلب .
وتضبط قائمة المخابر المرجعية بقرار من وزير الفلاحة .
وفي صورة رجحان الاختبار الثاني لفائدة المعنيين بالامر يتم تعويض قيمة المبيدات المتلفة وعند الاقتضاء مصاريف نقلها في حالة حجزها عند التوريد او الترخيص في استعمالها طبقا لاحكام الفصلين 16 و17 اعلاه .
الفصل 19 ـ يؤهل مراقبو مبيدات الفلاحية للقيام بالابحاث ومعاينة المخالفات لاحكام العنوان الثالث من هذا القانون وتحرير محاضر تبعا لذلك . وتتم المراقبة بناء على إذن بمأمورية يصدر عن وزير الفلاحة او عن رئيس الهيكل المختص في مراقبة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي بوزارة الفلاحة او عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا يبين فيه مكان وتاريخ المراقبة .
الفصل 20 ـ يمكن لمراقبي المبيدات الفلاحية الاستعانة عند الحاجة باعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارف .
الفصل 21 ـ تخضع التحاليل والمصادقات الادارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات الى دفع مساهمة في المصاريف يقع ضبطها وكيفية استخلاص وطرق استعمالها بقرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة .
العنـــوان الرابــع احكام جزائية ونهائية
الفصل 22 ـ يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة في تطبيقه بخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار مع مراعاة حقوق الغير . وفي صورة العود تتولى المحكمة المختصة اقرار ضعف اقصى العقوبة .
الفصل 23 ـ يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000 و000 10 دينار كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والسنة او باحدى العقوبتين فقط .
وعلاوة على العقوبات المذكورة بالفقرة السابقة ، يعاقب كل مخالف لاحكام الفصلين 18 و19 من هذا القانون بالسحب النهائي او الوقتي للترخيص المنصوص عليه بالفصل 17 اعلاه .
الفصل 24 ـ تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 11 جويلية 1932 والامر المؤرخ في 29 جانفي 1934 والمتعلقين بحماية النباتات ومقاومة الآفات الضارة للمزروعات وكذلك القانون عدد 39 لسنة 1961 المؤرخ في 7 جويلية 1961 المتعلق بمراقبة الاتجار واستعمال المبيدات لاغراض فلاحية .
على ان تبقى احكام هذه القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المتعلقة بها سارية المفعول الى ان يتم نشر الاوامر والقرارات والنصوص الترتيبية المنصوص عليها بهذا القانون .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ ككقانون من قوانين الدولة .
تونس في 3 أوت 1992 .
زين العابدين بن علي
958 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أوت 1992 / عـدد 51
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 28
- قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائيـة والصّيد البحري ووزيرة المالية مُؤرّخ في 30 سبتمبر 2025 يتعلّق بضبط مقدار وشُروط استخلاص الُمساهمة النّاتجة عن عمليات المُراقبة الصحيّة النّباتية والتحاليل والمُصادقات الإداريــة والتّراخيص المُؤقتة في بيع المُبيدات ذات الاستعمال الفلاحي
- قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 نوفمبر 2020 يتعلّـق بضبط إجراءات المقاومة الإجبارية لمرض البقع السوداء للقوارص الناتج عن فطر «Phyllosticta citricarpa»
- أمر حكومي عدد 949 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 فيفري 2016 يتعلّـق بضبط شروط الصحّة النباتيّة وكيفيّة المراقبة الصحيّة للنباتات والمنتجات النباتية الموردة إلى البلاد التونسية
- أمر عدد 680 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جانفي 2013 يتعلق بإحداث علامة مميزة للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وضبط شروط وإجراءات إسنادها وسحبها
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 12 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات المقاومة الواجب اتخاذها ضد مرض اللفحة النارية الناتجة عن البكتيريا "Erwinia amylovora"
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلق بضبط قائمة النباتات والمنتوجات النباتية محظورة الدخول إلى البلاد التونسية
- قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 31 ماي 2012 يتعلق بضبط القائمة الاسمية لآفات الحجر الزراعي
عرض المزيد (20)
- أمــر عدد 1058 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 يتــــعلق بالمــــصادقة على تحــــوير كراس الـــشروط المتعلق بإنتاج البذور والشتلات وإكثارها الملحق بالأمر عدد 101 لسنة 2000 الـــــمــــؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلــق بترتيـــــب البــــذور والــــــــــــشتــلات وطـــــرق إنتاجــــــــــهـــا وإكــثارها والمواصفات العامــــــة لـخزنها ولفـها وعــنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها
- كراس الشروط المتعلق بإنتاج البذور و الشتلات و إكثارها
- أمــر عدد 1058 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 يتــــعلق بالمــــصادقة على تحــــوير كراس الـــشروط المتعلق بإنتاج البذور والشتلات وإكثارها الملحق بالأمر عدد 101 لسنة 2000 الـــــمــــؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلــق بترتيـــــب البــــذور والــــــــــــشتــلات وطـــــرق إنتاجــــــــــهـــا وإكــثارها والمواصفات العامــــــة لـخزنها ولفـها وعــنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والإتجار فيها
- قرار من وزير الفلاحة والبيئة مؤرخ في 9 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط حالات وشروط ترخيص قطع أو قلع أشجار النخيل أو بتر قممها النامية
- أمر عدد 326 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بإلغاء الأمـر عدد 1145 لسنة 1993 والمتعلق بضبط مقدار وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقات الإدارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات
- أمر عدد 4800 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 والمتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج "زيت زيتون المنستير" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع ببيان مصدر المنتج
- أمر عدد 2973 لسنة 2010 مؤرخ في 15 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 والمتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة
- أمر عدد 1684 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- أمر عدد 3615 لسنة 2008 مؤرخ في 21 نوفمبر 2008 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1145 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بضبط مقدار وشروط استخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقات الإدارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات
- قرار من وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية مؤرخ في 5 ماي 2003 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بصنع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها
- أمر عدد 3469 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 والمتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية والتراخيص الوقتية في بيع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وكذلك التراخيص في صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وبيعها وتوزيعها
- قانون عدد 28 لسنة 2001 مؤرخ في 19 مارس 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون عدد 5 لسنة 1999 مؤرخ في 11 جانفي 1999 يتعلّق باتمام القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 و المتعلّق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات
- أمر عدد 1744 لسنة 1994 مؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة
- أمر عدد 2246 لسنة 1992 مؤرخ في 28 ديسمبر 1992 يتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي والتراخيص الوقتية في بيعها وبضبط شروط صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها وشروط استعمال المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي الشديدة الخطورة
- Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement et du ministre des finances du 3 juin 2011, fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides (غير متوفر)
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mai 2013, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie (غير متوفر)
- Décret n° 93-1145 du 17 mai 1993, fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides (غير متوفر)
- Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer (غير متوفر)