Loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux
قانون عدد 72 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 72 لسنة 1992 مؤرخ في 3 اوت 1992 يتعلق بتحوير التشريع الخاص بحماية النباتات (1)
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة وتعريفات
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الاول ـ يضبط هذا القانون الاحكام العامة المتعلقة بحماية النباتات وبتنظيم قطاع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي .
الباب الثاني
التعريفـــات
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وكذلك في النصوص الصادرة لتطبيقه ما يلي :
النباتات : الكائنات النباتية الحية والأجزاء النباتية الحية بما في ذلك البذور والثمار .
المنتوجات النباتية : هي المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي ويمكن أن تتسبب في خطر انتشار كائنات مضرة حسب طبيعتها او بموجب تحويلها .
أفات الحجر الزراعي : هي اعداء النباتات او المنتوجات النباتية التي تنتمي إلى فصيلة الحيوانات او النباتات كالفيروسات والميكروبات او الميكوبلازمات الفاتكة بالنباتات او الفطريات سواء أكانت غير موجودة او موجودة بكيفية محدودة بالبلاد التونسية والتي يتعين مقاومتها .
الحجر الزراعي : هو عزل النباتات التي ثبت اصابتها او التي هي مشكوك في اصابتها بكائن او بعدة كائنات مضرة وفرض مراقبة عليها .
نقطة العبور : هي مكان عبور بري او بحري او جوي به مركز للقمارق وتمارس فيه المراقبة الصحية النباتية ومراقبة المبيدات الفلاحية عند التوريد والتصدير .
التركيبة : هي المبيد الحاضر للاستعمال والمحتوى على مادة فعالة واحدة او أكثر وبصفة عامة على مواد اضافية اخرى .
المادة الفعالة : هي العنصر المكون لمستحضر والذي تنسب له فاعلية بصفة كاملة او جزئية لمقاومة الآفات او لتحسين نمو النباتات .
الموزع : هو كل شخص مادي او معنوي يتولى توزيع المبيدات بمقابل او مجانا ويتحصل على رخصة في بيع المبيدات المصادق عليها .
المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي : هي كل المواد التي تنطبق عليها إحدى التعاريف التالية او جميعها .
ـ المواد والمستحضرات بصفتها عوامل نشيطة في للمقاومة أفات النباتات او المنتوجات النباتية .
ـ المواد والمستحضرات المعدة للمقاومة والقضاء على الحشرات المتواجدة على اجسام الحيوانات وكذلك الكائنات والفيروسات الضارة بالنباتات .
ـ المواد والمستحضرات المعدة لضمان المحافظة على النباتات او المنتوجات النباتية او التي تساعد على مراقبة نمو النباتات .
ـ المواد الاخرى المعدة لتحسين مفعول المستحضرات الآنفة الذكر .
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته لجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1992 .
المصنع : هو الشخص المادي او المعنوي الذي يتولى انتاج المواد الفعالة للمبيدات .
التسمية التجارية : هي المستحضر المعروض للبيع تحت اسم خاص به . على انه لا يمكن اطلاق نفس التسمية التجارية على مستحضرين اثنين مماثلين او اكثر .
المصادقة الادارية : هي مقرر ترخيص بمقتضاه السلطة المؤهلة بيع او استعمال مبيد ما .
الرواسب : هي بقايا المبيدات او مشتقاتها او المواد الناتجة عن تلفها ذات المصدر المعلوم او المجهول والمتواجدة في المواد الغذائية وفي المنتوجات الفلاحية او في عناصر المحيط .
الاوعية : كل المواد المعدة لاحتواء المبيدات .
اللصيقة : كل ترسيم مكتوب او مطبوع او كل بيان تصويري ملصق على اوعية المبيدات المعدة للبيع او مصاحب لها .
التسمم : هي الخاصية الفيزيولوجية او البيولوجية لمادة كيميائية التي تحدد ضررها الكامن وقدرتها على احداث تأثيرات مادية على الكائنات الحية وبطرق غير آلية .
العنوان الثاني
في الحجر الزراعي
الباب الأول
قائمة آفات الحجر الزراعي
الفصل 3 ـ يضبط وزير الفلاحة بقرار القائمة الاسمية لآفات الحجر الزراعي الواجب مقاومتها .
كما يضبط وزير الفلاحة بقرار القائمة الاسمية للنباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية .
ويمنع توريد آفات الحجر الزراعي والاحتفاظ بها والاتجار فيها وزراعتها وعبورها بالبلاد التونسية ما دامت حية سواء كانت منقولة بمفردها او بواسطة نبات او حيوان او منتوج فلاحي .
غير انه في صورة معاينة آفة مضرة غير منصوص عليها بقائمة آفات الحجر الزراعي والتي قد تتسبب في اضرار للمزروعات . يمكن لوزير الفلاحة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية ضدها .
الباب الثاني
المصالح المعنية
الفصل 4 ـ يتولى وزير الفلاحة تعيين مراقبي الصحة النباتية المكلفين بمراقبة آفات الحجر الزراعي داخل البلاد او بنقاط العبور .
ويكون المعنيون بالامر محلفين .
الفصل 5 ـ تخوّل لمراقبي الصحة النباتية دخول جميع المحلات والاماكن المحتوية على نباتات او منتوجات نباتية وخاصة الموانئ البحرية والجوية ومراكز فرز الطرود البريدية ووسائل النقل البري والطائرات والبواخر وذلك قصد اجراء المراقبة الصحية للنباتات او لمنتوجاتها .
غير ان دخول محلات السكنى قصد اجراء المراقبة اعلاه يخضع لاناية من قاضي التحقيق ولاحكام مجلة الاجراءات الجزائية الخاصة بالتفتيش .
وتعتبر محلات سكنى المحلات المخصصة فعليا للاقامة ولو وجدت بالمستغلات الفلاحية .
الفصل 6 ـ يؤهل مراقبو الصحة النباتية للقيام بالابحاث ومعاينة المخالفات لاحكام العنوان الثاني من هذا القانون وتحرير محاضر في ذلك .
كما انهم مؤهلون لتحرير محاضر في معالجة او تحويل او فرض مراقبة منعزلة او عملية ارجاع او اتلاف بالنسبة للنباتات او لمنتوجاتها .
الفصل 7 ـ يمكن لمراقبي الصحة النباتية الاستعانة عند الضرورة باعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارق طبقا للتشريع الجاري به العمل .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أوت 1992 956 عـدد 51
Page 2
الباب الثالث اجراءات الوقاية من آفات الحجر الزراعي ومكافحتها داخل البلاد
القسم الاول : الاجراءات الوقائية
الفصل 8 ـ يتعين على كل شخص مالك او مستغل لضيعة فلاحية او لمحلات او لوسائل نقل اعلام مصالح وزارة الفلاحة فور ملاحظته او شكه في وجود أفة حجر زراعي مضرة وواردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون . كما يتعين عليه اعلام المصالح المشار اليها آنفا بكل حالة غير طبيعية قد تحدث اتلافا او ضررا يصيب النباتات من جراء آفات انتشرت او تهدد بالانتشار .
القسم الثاني : اجراءات المقاومة
الفصل 9 ـ يتولى وزير الفلاحة اصدار قرار يحدد اجراءات المقاومة الواجب اتخاذها في حالة تشخيص أفة حجر زراعي واردة بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون . ويتعين على المستغلين الفلاحين اشخاصا ماديين كانوا او معنويين وعلى المالكين باي عنوان كان للنباتات او للمنتوجات النباتية وعلى القائمين بدراسات بيولوجية . تمكين مراقبي الصحة النباتية من الدخول الى مستغلاتهم ومخازنهم ومغازاتهم ومخابرهم وان ييسروا لهم اداء الابحاث والتحريات اللازمة للتثبت من آفات الحجر الزراعي . وتتم المراقبة بناء على اذن بمأمورية تصدر عن وزير الفلاحة او عن رئيس الهيكل المكلف بالصحة النباتية بوزارة الفلاحة او عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا يبين فيه آفة الحجر الزراعي ومكان المراقبة وكذلك تاريخ ووقت المراقبة .
القسم الثالث : منح التعويض
الفصل 10 ـ يمكن للمالك او للمستغل الاعتراض على الاجراءات المنعزلة والمنفردة المتعلقة بمعالجة او تحويل او اتلاف النباتات او المنتوجات النباتية التي يعتبرها المراقب الصحي للنباتات مصابة بآفة حجر زراعي . ويقدم المعني بالامر مطلبا في الغرض لوزارة الفلاحة في اجل ثلاثة أيام من تاريخ اعلامه بالاجراء ، ويقوم على نفقته باجراء اختبار من طرف مخبر مرجعي ، وعليه ابلاغ الادارة بنتائج ذلك الاختبار في اجل شهر من تاريخ مطلبه . وفي صورة رجحان الاختبار لفائدة اعتراض المعني بالامر ، يتم العدول عن الاجراءات المذكورة بالفقرة الاولى من هذا الفصل وعند الاقتضاء ومنح المعني بالامر تعويضا عن قيمة النباتات ومنتوجاتها التي تم اتلافها . وفي حالة حصول اضرار للزراعات والغراسات السليمة من جراء تنفيذ اجراءات المكافحة المحددة بالقرار المنصوص عليه بالفصل التاسع من هذا القانون ، يتم اقرار منحة تعويضية لفائدة المالكين او المستغلين للزراعات والغراسات المتضررة ، وذلك حسب شروط يضبطها قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة بعد اخذ راي لجنة تتبع جهوية يراسها الوالي وتضبط تركيبتها بمقرر من وزير الفلاحة . ولا يمكن اقرار اية منحة تعويضية من جراء تنفيذ اجراءات المكافحة عن الزراعات والغراسات المصابة بآفات الحجر الزراعي ما لم يثبت مالكها او مستغلها بجميع وسائل الاثبات انه قام بالاعلام المنصوص عليه بالفصل الثامن اعلاه وبالمداواة الضرورية للقضاء على الآفة المعنية او الحد من انتشارها . وفي صورة الخلاف حول مبلغ المنحة التعويضية المعروضة ، يمكن الالتجاء الى المحاكم المختصة .
الباب الرابع اجراءات المراقبة الصحية النباتية على مستوى نقاط العبور
القسم الاول ـ المراقبة الصحية النباتية عند التوريد :
الفصل 11 ـ مع مراعاة احكام التشريع الجاري به العمل بخصوص اجراءات التوريد ، يمكن لوزير الفلاحة الترخيص في توريد آفات الحجر
الزراعي واصناف النباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية والمشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون وذلك لاغراض علمية او صحية نباتية . كما يمكنه ايضا الترخيص في عبور آفات الحجر الزراعي وأصناف النباتات ومنتوجاتها المشار اليها اعلاه . ويخضع التوريد والعبور لشروط تضبط بقرار من وزير الفلاحة .
الفصل 12 ـ يضبط قرار من وزير الفلاحة شروط الصحة النباتية وكيفية المراقبة الصحية للنباتات وللمنتوجات النباتية الموردة الى البلاد التونسية . ولنتائج التحاليل المجراة من قبل مصالح وزارة الفلاحة والمخابر المتخصصة في الصحة النباتية والمصادق عليها من قبل وزير الفلاحة قوة الاثبات . ويمكن للمعني بالامر وفي اجل ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه بنتائج التحاليل اعلاه طلب القيام باختبار ثان من طرف مخبر مرجعي وابلاغ الادارة نتائج ذلك الاختبار في اجل شهر من تاريخ الطلب . وتضبط قائمة المخابر المرجعية المذكورة بالفصل 10 وبالفقرة السابقة من هذا الفصل بقرار من وزير الفلاحة . وفي صورة رجحان الاختبار الثاني لفائدة المعني بالامر يتم تعويض قيمة النباتات او المنتوجات النباتية الموردة طبقا لشروط هذا الفصل ومصاريف نقلها .
الفصل 13 ـ يتم حجز النباتات والمنتوجات النباتية عند نقط الدخول في صورة عدم مطابقة عملية التوريد لاحكام الفصلين 3 و12 من هذا القانون . ويؤدي الحجز المذكور اما لمداواتها او تحويلها او ارجاعها للبلد المصدر او اتلافها من قبل مصالح وزارة الفلاحة حسب التقنيات المتوفرة للقضاء على الآفة المعنية وفي الآجال التي تحددها . ويتحمل المورد النفقات الناتجة عن عمليات المداواة او التحويل او الارجاع او الاتلاف . وليس للمورد الحق في اي تعويض عن النباتات ومنتوجاتها المحظورة الدخول للبلاد التونسية أما عن النباتات ومنتوجاتها غير المحظورة ، فيتم مراعاة احكام الفصل 12 اعلاه .
القسم الثاني ـ المراقبة الصحية النباتية عند التصدير :
الفصل 14 ـ تخضع النباتات والمواد النباتية عند التصدير الى مراقبة صحية نباتية طبقا لمقتضيات الصحة النباتية للبلد المورد . كما تخضع مدة ابقائها بالبلاد التونسية لمراقبة قمرقية وذلك طبقا للاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالمواد الخاضعة لنظام الدخول المؤقت او العبور .
القسم الثالث ـ المعاليم المترتبة عن اجراء عمليات المراقبة الصحية النباتية :
الفصل 15 ـ تخضع عمليات المراقبة الصحية النباتية عند التوريد وكذلك عمليات معالجة النباتات او المنتوجات النباتية الموردة او المعدة للتصدير لدفع مساهمة يضبط مقدارها وشروط استخلاصها وطرق استعمالها بقرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة .
العنوان الثالث في مراقبة الاتجار في المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتوزيعها واستعمالها
الفصل 16 ـ مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يحجر صناعة وتوريد وتحضير وتكييف ومسك ونقل وبيع وتوزيع اي مادة من المبيدات تستعمل لمقاومة الآفات اذا لم تتحصل مسبقا على مصادقة ادارية او ترخيص وقتي في ذلك من طرف وزير الفلاحة بعد اخذ راي لجنة فنية تضبط تركيبتها بمقرر من وزير الفلاحة . وتضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الادارية او الترخيص الوقتي بمقتضى أمر .
الفصل 17 ـ مع مراعاة الاحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يتعين على كل شخص مادي او معنوي يرغب في صنع المبيدات الفلاحية او توريدها او تحضيرها او تكييفها او بيعها او توزيعها الحصول مسبقا على ترخيص من وزير الفلاحة . وتضبط شروط وطرق منح هذا الترخيص بمقتضى امر .
957 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أوت 1992 عـدد 51
Page 3
الفصل 18 ـ تتم مراقبة المبيدات من طرف مراقبين يقع تعيينهم للغرض وفق التشريع الجاري به العمل .
ويكون المراقبون المعينون محلفين . ويؤهل هؤلاء المراقبين للقيام بمهامهم بمحلات صنع المبيدات وتحضيرها وتكييفها وتوزيعها كما يكونون مؤهلين الى اخذ عينات من الارساليات المورودة او المصنعة او المركبة اوالمكيفة او المعروضة للبيع وذلك لغرض القيام بالتحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وتحاليل التسمم والنظر في مدى مطابقتها للمصادقة الادارية المشار اليها بالفصل 16 من هذا القانون .
ولنتائج التحاليل المجراة من قبل المصالح الادارية المختصة والمخابر المتخصصة في تحليل المبيدات الفلاحية والمصادق عليها من طرف وزير الفلاحة ، قوة الاثبات .
ويمكن لموزع او مصنع المبيدات المعنية وفي اجل ثلاثة ايام من تاريخ اعلامه بنتائج التحاليل اعلاه طلب القيام باختبار ثان من طرف مخبر مرجعي وابلاغ الادارة نتائج ذلك الاختبار في اجل شهر بداية من تاريخ الطلب .
وتضبط قائمة المخابر المرجعية بقرار من وزير الفلاحة .
وفي صورة رجحان الاختبار الثاني لفائدة المعنيين بالامر يتم تعويض قيمة المبيدات المتلفة وعند الاقتضاء مصاريف نقلها في حالة حجزها عند التوريد او الترخيص في استعمالها طبقا لاحكام الفصلين 16 و17 اعلاه .
الفصل 19 ـ يؤهل مراقبو مبيدات الفلاحية للقيام بالابحاث ومعاينة المخالفات لاحكام العنوان الثالث من هذا القانون وتحرير محاضر تبعا لذلك . وتتم المراقبة بناء على إذن بمأمورية يصدر عن وزير الفلاحة او عن رئيس الهيكل المختص في مراقبة المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي بوزارة الفلاحة او عن المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص ترابيا يبين فيه مكان وتاريخ المراقبة .
الفصل 20 ـ يمكن لمراقبي المبيدات الفلاحية الاستعانة عند الحاجة باعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارف .
الفصل 21 ـ تخضع التحاليل والمصادقات الادارية والتراخيص المؤقتة في بيع المبيدات الى دفع مساهمة في المصاريف يقع ضبطها وكيفية استخلاص وطرق استعمالها بقرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة .
العنـــوان الرابــع احكام جزائية ونهائية
الفصل 22 ـ يعاقب كل مخالف لاحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة في تطبيقه بخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار مع مراعاة حقوق الغير . وفي صورة العود تتولى المحكمة المختصة اقرار ضعف اقصى العقوبة .
الفصل 23 ـ يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000 و000 10 دينار كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والسنة او باحدى العقوبتين فقط .
وعلاوة على العقوبات المذكورة بالفقرة السابقة ، يعاقب كل مخالف لاحكام الفصلين 18 و19 من هذا القانون بالسحب النهائي او الوقتي للترخيص المنصوص عليه بالفصل 17 اعلاه .
الفصل 24 ـ تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الامر المؤرخ في 11 جويلية 1932 والامر المؤرخ في 29 جانفي 1934 والمتعلقين بحماية النباتات ومقاومة الآفات الضارة للمزروعات وكذلك القانون عدد 39 لسنة 1961 المؤرخ في 7 جويلية 1961 المتعلق بمراقبة الاتجار واستعمال المبيدات لاغراض فلاحية .
على ان تبقى احكام هذه القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المتعلقة بها سارية المفعول الى ان يتم نشر الاوامر والقرارات والنصوص الترتيبية المنصوص عليها بهذا القانون .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ ككقانون من قوانين الدولة .
تونس في 3 أوت 1992 .
زين العابدين بن علي
958 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أوت 1992 / عـدد 51
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 28
- Arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances du 30 septembre 2025, fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides à usage agricole
- Arrêté de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 27 novembre 2020, fixant les mesures de lutte à entreprendre contre la maladie des taches noires des agrumes causée par le champignon «Phyllosticta citricarpa»
- Décret gouvernemental n° 2019-949 du 29 octobre 2019, complétant le décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 février 2016, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie
- Décret n° 2013-680 du 9 janvier 2013, portant création d'un logo pour les appellations d'origine contrôlée et les indications de provenance des produits agricoles et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 septembre 2012, fixant les mesures de lutte à entreprendre contre le feu bactérien causé par la bactérie « Erwinia Amylovora »
- Arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des végétaux et produits végétaux dont l’entrée en territoire tunisien est interdite
- Arrêté du ministre de l’agriculture du 31 mai 2012, fixant la liste des organismes de quarantaine
Voir plus (20)
- Décret n° 2011-1058 du 21 juillet 2011, portant approbation de la refonte du cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.
- Cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants
- Décret n° 2011-1058 du 21 juillet 2011, portant approbation de la refonte du cahier des charges relatif à la production et à la multiplication des semences et plants annexé au décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation
- Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 9 novembre 2011, fixant les cas et les conditions d'autorisation de l'abattage ou de l'arrachage des palmiers ou l'ablation de leurs bourgeons terminaux
- Décret n° 2011-326 du 23 mars 2011, abrogeant le décret n° 93 - 1145 fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides
- Décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011, modifiant le décret n° 92--2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux
- Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 13 décembre 2010, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi d'une indication de provenance du produit de « l'huile d'olive de Monastir » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'indication de provenance du produit
- Décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 92--2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux
- Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Décret n° 2008-3615 du 21 novembre 2008, modifiant le décret n° 93 - 1145 du 17 mai 1993 fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d’analyse, d’homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides
- Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 5 mai 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à la fabrication des pesticides à usage agricole, leur importation, formulation, conditionnement, stockage, vente et distribution
- Décret n° 2002-3469 du 30 décembre 2002, modifiant le décret n° 92 - 2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation et de l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole ainsi que des autorisations de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, vente et distribution
- Loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
- Loi n° 99-5 du 11 janvier 1999, complétant la loi n 92 - 72 du 3 Août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux
- Décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif au contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
- Décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation , des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux
- Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement et du ministre des finances du 3 juin 2011, fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides (non disponible)
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mai 2013, fixant les exigences phytosanitaires ainsi que les modalités de contrôle de végétaux et produits végétaux importés en Tunisie (non disponible)
- Décret n° 93-1145 du 17 mai 1993, fixant le montant et les modalités de perception de la contribution relative aux opérations de contrôle phytosanitaire d'analyse, d'homologation et des autorisations provisoires de vente de pesticides (non disponible)
- Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 94 - 1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer (non disponible)