Note commune N° 18 /2005 : Commentaire des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives au relèvement de 15% à 25% du taux de l’avance au titre de la restitution du crédit de la TVA
مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2005 : شرح أحكـام الفصل 45 من الـــــقانون عــدد90 لـــسنة 2004 المـؤرخ في 31ديسمبر2004 المتعلق بقــانون المـــالية لســــنة 2005 الخاصة بالترفيع من %15 إلى 25% في نسبة التسبقة بعنوان إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ص.
مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2005
الموضوع : شرح أحكام الفصل 45 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الخاصة بالترفيع من 15% إلى 25% في نسبة التسبقة بعنوان إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.
الملحق : نموذج مطلب إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة .
تلخيص
الترفيع من 15% إلى 25% في نسبة التسبقة / بعنوان إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة
1) نصّ الفصل 45 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 على تحسين إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات وذلك بالترفيع من 15% إلى 25 % في نسبة التسبقة بعنوان إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المعني بالإرجاع في حدود نسبة 50% من المبلغ الجملي للفائض .
2) تدخل أحكام الفصل 45 من القانون المشار إليه أعلاه حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2005 .
Page 2
نصّ الفصل 45 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 على الترفيع في نسبة التسبقة من 15% إلى 25% بعنوان إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالنظام الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2004 وتحليل أحكام الفصل 45 من القانون المشار إليه أعلاه.
I. التذكير بالنظام الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2004
وفقا لأحكام الفقرة I من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتمّ إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
- بنسبة 100% بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من:
● التصدير، ● الخصم من المورد، ● البيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، ● استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.
- بنسبة 50% بالنسبة إلى الفائض المتأتي من النشاط العادي للمؤسسة والمبيّن بالتصاريح المودعة بعنوان 6 أشهر متتالية مع دفع تسبقة بـ15% من المبلغ الجملي للفائض وبدون مراقبة مسبقة.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2005
نصّ الفصل 45 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 على الترفيع في نسبة التسبقة من 15% إلى 25% بعنوان إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المعني بالإرجاع في حدود نسبة 50% من المبلغ الجملي للفائض والمبيّن بالتصاريح المودعة بعنوان 6 أشهر متتالية بالنسبة إلى المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة.
1) المؤسسات المعنية بالإجراء
تطبيقا لأحكام الفصل 45 المشار إليه أعلاه يشمل إجراء الترفيع من 15 % إلى 25% في نسبة التسبقة بعنوان فائض الأداء على القيمة المضافة المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات.
2
Page 3
كذلك وللإنتفاع بالإجراء المذكور يجب على المؤسسات المعنية إثبات المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها.
أ. المؤسسات الخاضعة لتدقيق مراقب حسابات
طبقا لأحكام الفصول 123 و 124 و 258 و 391 من مجلة الشركات التجارية تخضع قانونا لتدقيق مراقب حسابات المؤسسات التالية:
- الشركات خفية الإسم، - شركات المقارضة بالأسهم، - الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة التي يساوي أو يفوق رأسمالها 20.000 دينار، - الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة التي يكون رأسمالها دون 20.000 دينار ويفوق رقم معاملاتها لمدة ثلاث سنوات مبلغا يحدّد بقرار من وزير المالية وفقا للفصل 13 من مجلة الشركات التجارية، - الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصرف النظر عن مبلغ رأس المال المكتتب والتي يعيّن فيها مراقب حسابات وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 123 والفصل 124 من مجلة الشركات التجارية.
مع العلم أن إجراء الترفيع من 15 % إلى 25% في نسبة التسبقة بعنوان إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة لا يشمل المؤسسات التي تعيّن مراقب حسابات دون أن تكون مطالبة قانونا بذلك.
هذا وتبقى المؤسسات التي لم تتمّ المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة مؤهلة للإنتفاع بإرجاع التسبقة بنسبة 15 %.
ب. المصادقة على الحسابات
يستوجب الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2005 أن تكون حسابات المؤسسات قد تمّت المصادقة عليها فعليا من قبل مراقب حسابات.
وتجدر الإشارة أن المصادقة بتحفّظ على الحسابات تخوّل الانتفاع بنسبة التسبقة المحدّدة بـــ25%.
3
Page 4
وطبقا لأحكام الفصلين 125 و 258 من مجلة الشركات التجارية يتولى المصادقة على حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأسهم الخبراء المحاسبون من بين الأشخاص الطبيعيين أو شركات مراقبي الحسابات شريطة أن يكونوا مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية .
غير أنه يمكن للشركات التي يكون رقم معاملاتها أقلّ من مبلغ يقع تحديده بقرار من وزير المالية ( 3 مليون دينار ) أن تختار مراقبا للحسابات سواء من المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين أو من أحد المختصين في المحاسبة المرسـمين في فـــرع " المختصين في الحسابية " بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وذلك وفقا للفصول من 16 إلى 18 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة .
وتتمّ المصادقة قصرا من قبل الخبراء المحاسبين بالنسبة إلى الشركات التي تفتح رأسمالها للعموم والمؤسسات العمومية والمؤسسات المالية ( بنوك ، تأمين ) .
2) فائض الأداء المعني بالترفيع في نسبة التسبقة من 15% إلى 25%
يشمل الإجراء المذكور المؤسسات المشار إليها أعلاه التي تسجل وضعيتها الجبائية فائض أداء على القيمة المضافة متأت من نشاطها العادي المعني بالإرجاع في حدود نسبة 50% من المبلغ الجملي للفائض بما في ذلك الفائض المتأتي من الإستثمار .
مع الإشارة أن هذا الإجراء يطبق على مطالب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المودعة ابتداء من غرة جانفي 2005 .
غير أنه وبالنسبة إلى مطالب الإسترجاع المودعة قبل غرة جانفي 2005 والتي لم يتمّ إرجاع التسبقة بــ15% بعنوانها فإنه يمكن للمؤسسات المعنية الإنتفاع بهذه الأحكام لذلك يتعيّن عليها إيداع مطالب جديدة في الغرض مصحوبة بالوثائق المثبتة (أنظر الملحق ).
III. مثال تطبيقي
فرضية أولى :
لنفترض أن شركة خفية الاسم سجلت فائض أداء على القيمة المضافة متأت من نشاطها العادي بمبلغ 40 000 دينار مبيّنا بالتصاريح المودعة بعنـــوان 6 أشهر متــتالية ( جويلية 2004 إلى ديسمبر 2004) و أنها تقدمت بمطلب استرجاع فائض الأداء المذكور في تاريخ 4 فيفري 2005.
تنتفع المؤسسة بالإرجاع الفوري لتسبقة بنسبة 25 % من المبلغ الجملي للفائض في صورة إثبات المؤسسة أنه تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع الفائض:
4
Page 5
تاريخ إيداع المطلب: 4 فيفري 2005
سنة 2003 هي آخر سنة مالية مختومة تمّت المصادقة على نتائجها.
و بالتالي فإن سنة 2003 هي السنة التي يتم اعتمادها باعتبار أنه حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها.
■ مبلغ التسبقة :
40 000 د x 25 % = 10 000 د
■ مبلغ الفائض القابل للإرجاع بعد المراقبة المعمّقة:
40 000 د x 50 % - 10 000 د = 10 000 د
فرضية ثانية:
لنتناول نفس المعطيات المشار إليها بالفرضية الأولى من المثال ولنفترض أن المؤسسة المذكورة تقدمت بمطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المبيّن بالتصاريح المودعة بعنوان 6 أشهر متتالية ( من أفريل 2004 إلى سبتمبر 2004 ) في تاريخ 5 ديسمبر 2004 وأن مصالح الجباية لم تمكنها من الإرجاع الفوري للتسبقة بـ15% من المبلغ الجملي للفائض قبل غرة جانفي 2005 تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيز التنفيذ فإنه يمكن للمؤسسة إيداع مطلب جديد في استرجاع التسبقة بنسبة 25% من المبلغ الجملي للفائض وفقا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2005 شريطة إثبات المؤسسة أنه تمت المصادقة على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حلّ أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع الفائض أي سنة 2003.
IV. تاريخ دخول الأحكام الجديدة حيّز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 89 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005، تدخل أحكام الفصل 45 المشار إليه أعلاه حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2005.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 14/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement de 75% à 100% du taux de restitution du crédit de TVA provenant des investissements de mise à niveau
- Note commune N° 13/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 69 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relatives au relèvement du taux de la retenue à la source au titre de certains revenus
- Note commune N ° 1/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016
- Note commune N° 13/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives au relèvement de 25% à 35% du taux de l’avance au titre de la restitution du crédit de la TVA pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes
- Note commune N° 18/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi n° 2004-88 du 31 décembre 2004, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2002 - 16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005