Note commune N° 13/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 69 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relatives au relèvement du taux de la retenue à la source au titre de certains revenus
مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 69 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بالترفيع في نسبة الخصم من المورد بعنوان بعض المداخيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
س.ق.
مذآرة عامة عدد 13/ 2005
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 69 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بالترفيع في نسبة الخصم من المورد بعنوان بعض المداخيل.
تلخيص
الترفيع في نسبة الخصم من المورد بعنوان بعض المداخيل
I . | تمّ بمقتضى الفصل 69 من القانون عدد 90 لسنة 2004 | المؤرّخ في
31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 الترفيع في نسبة الخصم من المورد :
- | من %10 | إلى %15 | بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة
والأآرية وآذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما آانت تسميتها ،
ولم يشمل الترفيع في نسبة الخصم من المورد معينات آراء النزل التي تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة %5 وذلك إذا دفعت هذه
المعينات | إلى | الأشخاص | المعنويين | وإلى | الأشخاص | الطبيعيين
الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي،
- | من %2.5 | إلى %5 | بعنوان الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص
المعنويين وإلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي ،
وذلك | إذا | دفعت | هذه | المبالغ | من | قبل | الدولة | والجماعات | المحلية
والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي،
---
Page 2
- | من %15 | إلى %20 | بعنوان مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء
مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة في الشرآات خفية الإسم وشرآات المقارضة بالأسهم مقيمين آانوا أو غير مقيمين.
II. تطبّق النسب الجديدة على المبالغ المدفوعة أو الموضوعة على ذمّة مستحقيها ابتداء من غرّة جانفي 2005.
2
---
Page 3
تهدف هذه المذكّرة إلى التذكير بالنظام الجبائي الجاري به العمل في ما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان بعض المداخيل و إلى تحليل أحكام الفصل 69 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005.
I. النظام الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2004 بعنوان الخصم من المورد الموظف على بعض المداخيل
1. الأتعاب و العمولات و أجور الوساطة و الأكرية ومكافآت المهن غير التجارية
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية " أ " من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخضع الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية وكذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها المدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي إلى الخصم من المورد بنسبة 10% من مبلغها الخام.
وتخفض هذه النسبة إلى 2.5% بالنسبة إلى الأتعاب وإلى 5 % بالنسبة لأكرية النزل وذلك إذا دفعت هذه الأتعاب أو هذه الأكرية إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 من المجلة المذكورة والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرات العامة عدد 23 لسنة 1990 وعدد 3 لسنة 1991 وعدد 3 لسنة 1992 وعدد 8 لسنة 1994 وعدد 7 لسنة 2003.
2. مكافآت الحضور
تخضع مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة في الشركات الخفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم مقيمين كانوا أو غير مقيمين
Page 4
بالبلاد التونسية للخصم من المورد بنسxبة %1 5 مxن مبلغهxا الخxام وذلxك طبقxا لأحكxام الفقرة الفرعية " ب" من الفقرة I من الفصل 52 المذآور أعلاه.
II. إضافات قانون المالية لسنة 2005
1( الترفيTTع فTTي نسTTبة الخصTTم مTTن المTTورد بعنTTوان الأتعTTاب و العمTTولات وأجTTور الوساطة و الأآرية ومكافآت المهن غير التجارية
أ- الترفيع في نسبة الخصم من المورد من %10 إلى % 15
رفّع الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2005 في نسبة الخصم من المورد من %10 إلى %15 بالنسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشTخاص الخاضTعين للضTريبة علTى الTدخل علTى أسTاس قاعTدة تقديريTة وإلTى العمTولات وأجTور الوسTاطة والأآريTة ومكافTTآت الأنشTTطة غيTTر التجاريTTة مهمTTا آانTTت تسTTميتها المدفوعxxة مxxن قبxxل الدولxxة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
هxxذا وتجxxدر الإشxxارة أنّ الترفيxxع لxxم يشxxمل معيxxنات آxxراء النxxزل المدفوعxxة للأشxخاص المعنxويين وإلxى الأشxخاص الطبيعيxين الخاضxعين للضxريبة علxى الxدخل حسب النظام الحقيقي والتي تبقى خاضعة للخصxم مxن المxورد بنسxبة %5 مxن مبلغهxا الخام.
ب- الترفيع في نسبة الخصم من المورد من %2.5 إلى % 5
رفع نفس الفصل في نسxبة الخصxم مxن المxورد مxن %2.5 إلTى %5 بالنسxبة إلى الأتعاب الراجعة إلى الأشخاص المعنويين وإلى الأشخاص الطبيعيين الخاضTعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
ويستوجب | تطبيق | النسبة | المنخفضة | ب%5 | بالنسبة | إلى | الأشخاص
الطبيعيين استظهارهم بشهادة مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية تبيّن خضوعهم للضريبة على أساس النظام الحقيقي.
4
---
Page 5
2( الترفيع في نسبة الخصم من المورد بعنوان مكافآت الحضور
تمّ بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2005 الترفيع فxي نسxبة الخصxم من المورد مxن %15 إلTى %20 بالنسxبة إلxى مكافTآت الحضTور الممنوحTة لأعضTاء مجلTس الإدارة أو مجلTس المراقبTة فTي الشTرآات الخفيTة الاسTم وشTرآات المقارضTة بالأسهم مقيمين بالبلاد التونسية آانوا أو غير مقيمين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ طرق وآجال دفع الخصم مxن المxورد الxذي تxمّ القيxام بxه وآxxذلك طرحxxه تبقxxى خاضxxعة لأحكxxام مجلxxة الضxxريبة علxxى الxxدخل والضxxريبة علxxى الشxxرآات الجxxاري بهxxا العمxxل فxxي تxxاريخ 31 ديسxxمبر 2004 آمxxا تبقxxى العقوبxxات المترتبة عن عدم القيام بالخصم أو القيام به بصفة منقوصة أو عدم دفع الخصxوم التxي تxمّ القيxام بهxا واسxترجاع فxائض الخصxم مxن المxورد، خاضxعة لأحكxام مجلxة الحقxوق والإجراءات الجبائية الجاري بها العمل في نفس التاريخ.
III. تاريخ تطبيق نسب الخصم من المورد الجديدة
تطبق نسب الخصم من المورد المنصوص عليها بالفصل 69 من قانون المالية لسنة 2005 على الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأآرية ومكافآت الأنشطة غير التجارية وعلى مكافآت الحضور المدفوعة أو الموضوعة على ذمّة مستحقيها بداية من غرّة جانفي 2005.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : آمنة الغربي
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 15/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
Textes qui citent ce texte 2
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005