مذكرة عامة عدد 29 لسنة 2012 : شرح أحكام الفصول من 19 إلى 25 من القـانون عـــدد 7 لسنة 2011 المــؤرخ في 31 دیسمبر 2011 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2012 الخاصة بتوحید النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص
Note commune N° 29/2012 : Commentaire des dispositions des articles 19 à 25 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012 relatives à l’unification du régime fiscal privilégié du secteur de transport public de personnes
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 52/ 2012/12 توزیع عام 0.1.0.0.1.1 وثائق إداریة
)ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/29
مذكرة عامة عدد 2 9 لسنة 2012
الموضوع : شرح أحكام الفصول من 19 إ لى 25 من القانون عدد 7 لسنة 2011 ا لمؤرخ في 31 د یسمبر 2011 ا لمتعلق بقانون المالیة لسنة 2012 ا لخاصّة بتوحید النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص.
الملاحق : ) من 1 إ لى 6 )
ملخص
توحید النظام الجبائي التفاضلي
لقطاع النقل العمومي للأشخاص
تمّ بمقتضى ا لفصول من 19 إ لى 25 من القانون عدد 7 لسنة 2011 ا لمؤرخ في 31 د یسمبر 2011 ا لمتعلق بقانون المالیة لسنة 2012 توحید النظام الجبائي التفاضلي لقطاع ا لنقل العمومي للأشخاص بالنسبة إ لى ا لسیارات المعدّة للنقّل الریفي أو المستعملة كسیارات أجرة "تاكسي" أ و " لواج" و ذلك كما یلي :
- ا لتخفیض في نسبة الأداء على القیمة المضافة إلى % 12،
- إ عفاء السیارات المذكورة من المعلوم على الإستھلاك،
- منح إمكانیة تجد ید الإنتفاع بھذا النظام الجبائي التفاضلي مرّة واحدة كلّ خمس سنوات عوضا عن سبع سنوات،
- منح إمكانیة تجدید الإنتفاع بھذا النظام التفاضلي قبل إستیفاء مدّ ة الخمس سنوات في صورة سرقة السیارة المنتفعة بالإمتیاز الجبائي أو إتلافھا أو في صورة تغییر صنف رخصة الإستغلال،
- تحد ید مدّ ة صلوحیّة شھادة التأھیل لمنح النظام الجبائي التفاضلي بسنة عوضا عن ستّ ة أشھر مع إمكانیة تمدیدھا لفترة مماثلة في الحالات المبرّرة،
- إ عفاء العربات المدرجة بالبند 87.04 من تعریفة المعالیم الدیوانیة عند التورید من دفع فارق المعالیم و ا لأداءات الموظفة عند التورید وذلك في صورة تھیئتھا بإضافة مقاعد قصد استعمالھا كسیارات معدّة للنقل الریفي أو كسیارات أجرة "تاكسي" أو "لواج".
وتنتفع بتوقیف العمل بالأداء على القیمة المضافة عملیات إیجار السیارات المعدّ ة للنقل الریفي أو المستعملة كسیارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعریفة المعالیم الدیوانیة في إطار عقود الإیجار المالي و عقود الإجارة.
إ.ض.271
---
الصفحة 2
تم بمقتضى الفصول من 19 إلى 25 من القانون عـدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 توحيد النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص بعنوان السيارات المعدّة للنقّل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج".
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالنظام الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011 وشرح أحكام الفصول من 19 إلى 25 المذكورة وأحكام الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدّة للنقل الريفي.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2011
ينتفع مستغلو وسائل النقل الريفي خاصّة بالإعفاء من المعلوم على الإستهلاك والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18% إلى 12% بعنوان اقتناءاتهم للسيارات المعدّة للنقل الريفي.
يخصّ هذا الإمتياز التصاريح الديوانية الخاصة بالوضع للإستهلاك للعربات السيارة المستعملة في قطاع النقل الريفي المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2010.
في حين تخضع سيارات الأجرة "تاكسي" أو"لواج" المدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 7% وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2012
أ. توحيد الإمتيازات الجبائية
تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2012:
1. توحيد الإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه والمتمثّلة في الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك وتطبيق نسبة مخفضة للأداء على القيمة المضافة بـ 12% بالنسبة إلى السيارات المعدّة للنقل الريفي أو السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج".
2. تمكين المعنيين بالأمر من تجديد الإنتفاع بهذا النظام الجبائي التفاضلي الموحّد:
- مرّة واحدة كلّ خمس سنوات عوضا عن سبع سنوات،
- قبل إستيفاء مدّة الخمس سنوات في صورة سرقة السيارة المنتفعة بالإمتياز الجبائي أو إتلافها أو في صورة تغيير صنف رخصة الإستغلال.
إ.ض.272
الصفحة 3
3. تمكين المؤسسات التي تنجز عمليات الإيجار المالي وعمليات الإجارة من نفس الإمتيازات الجبائية المخولة بعنوان إقتناء السيارات المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو"لواج" والمدرجة بالرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك شريطة أنّ يتمّ الإقتناء في نطاق عقد إيجار مالي أو عقد إجارة مبرم مع مستغلي هذا الصنف من وسائل النقّل المنتفعة بالإمتيازات الجبائية.
وتنتفع عمليات إيجار هذه السيارات في نطاق العقد المذكور بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
4. إعفاء عمليات التوريد من دفع ما تبقى من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد للعربات المدرجة بالبند 87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية في صورة تهيئتها قصد استعمالها كسيارات معدّة للنقل الريفي أو كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج".
ب. شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء السيارات المعدّة للنقل الريفي أو السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج"
تمّ بمقتضى الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المشار إليه أعلاه ضبط شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء السيارات المذكورة كما يلي:
1. فيما يتعلّق بإجراءات الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الموحّد
تمنح الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المتحصل على رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وعلى بطاقة استغلال سارية المفعول أو متحصل على موافقة مبدئية سارية المفعول للحصول على هذه الرخصة.
ويتعيّن للانتفاع بهذه الامتيازات إيداع مطلب في الغرض مرفقا بالوثائق اللازمة من قبل المعني بالأمر لدى مقر الولاية الراجع لها بالنظر إسناد رخصة التاكسي أو اللواج أو النقل الريفي أو الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة.
وتمنح هذه الإمتيازات الجبائية مرّة واحدة كل خمس سنوات على أساس شهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل عند إقتناء السيارة بالسوق المحلية أو مكتب الديوانة عند التوريد وذلك بمقتضى شهادة تأهيل مسلّمة من قبل الوالي الرّاجع له بالنظّر إسناد رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي أو الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة بعد أخذ رأي اللّجنة الاستشارية الجهويّة للنقّل.
وتكون هذه الشهادة صالحة لمدّة سنة إبتداء من تاريخ إصدارها قابلة للتمديد لفترة مماثلة في صورة عدم إستعمالها من قبل المنتفع.
كما يمكن للوكلاء المرخص لهم الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المذكورة عند التفويت على الرصيف في العربة السيارة عن طريق تصريح ديواني من نوع (cession à quai) أو الإقتناء لدى الصناعيين المحليين للسيارات المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيارة
إ.ض.273
الصفحة 4
تاكسي أو لواج لحساب الأشخاص المنتفعين بشهادات التأهيل وذلك على أساس نسخة من شهادة منح الإمتيازات الجبائية المسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل.
2. فيما يتعلّق بإجراءات تجديد الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الموحّد
في حالات ثبوت إتلاف السيارة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية أو سرقتها أو تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي" أو"لواج" أو نقل ريفي، تمنح الإمتيازات الجبائية بصفة إستثنائية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتحصلين على رخصة "تاكسي" أو" لواج" أو نقل ريفي قبل إستيفاء مدّة خمس سنوات إبتداء من تاريخ أول وضع للجولان للسيارة المستغلة.
ويستوجب الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إتلاف السيارة المعنية أو سرقتها أو تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص إيداع مطلب في الغرض من طرف المعني بالأمر لدى الولاية المعنية مدعمّا :
- بمحضر في سحب العربة من الجولان مسلّم من قبل المصالح المختصّة للوكالة الفنية للنقل البرّي في صورة إتلاف السيارة، - بقرار في ختم البحث صادر عن حاكم التحقيق أو بشهادة في حفظ شكاية جزائية صادرة عن وكيل الجمهورية أو نسخة قانونية من حكم جزائي بات في صورة سرقة السيارة المعنية، - بما يثبت تسوية الوضعية الديوانية للسيارة الأولى المزمع تعويضها في صورة تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص.
هذا وتجدر الملاحظة أنّ فواتير البيع المتعلقة بالسيارات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية وكذلك بطاقات تسجيلها يجب أن تتضمّن عبارة "عربة غير قابلة للتفويت لمدّة خمس سنوات". ويتمّ إحتساب مدّة تحجير التفويت إبتداء من تاريخ تسجيل السيارة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.
3. فيما يتعلّق بإجراءات التفويت في السيارات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات
في صورة التفويت في السيارات المنتفعة بالامتيازات الجبائية قبل انقضاء مدة الخمس سنوات لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات أو المتحصلين على الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة قصد إعادة تخصيصها لنفس الاستعمال، يتعين عليهم الإدلاء المسبق بترخيص في مواصلة الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية مسلم من قبل الوالي الرّاجع إليه بالنظر منح رخصة المقتني للسيارة بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية الجهوية للنقل المحدثة للغرض.
ويتمّ التنصيص ضمن الترخيص المسلم من قبل الوالي على المدّة المتبقية من الخمس سنوات.
ويجب أن تتضمّن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة "عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات.
إ.ض.274
الصفحة 5
ھذا ویجدر التأكید على أنّ عملیات التفویت في السیارات المنتفعة بالامتیازات ا لجبائیة قبل انقضاء مدّة الخمس سنوات إبتداء من تاریخ تسجیل العربة بسلسلة التسجیل العادیة التونسیة قصد إستعمالھا لغرض آخر تخضع لدفع المعالیم والأداءات المستوجبة على أساس قیمة العربة والنسب المعمول بھا في تاریخ التفویت.
و في صورة وفاة المنتفع بالإمتیازات الجبائیة قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات تبقى الامتیازات الجبائیة حقا مكتسبا للورثة ولا یخضع ھؤلاء لشرط عدم التفویت في السیارة.
وبناء على ما تقدّم، تضبط وفقا للملاحق لھذه المذكّرة نماذج :
- مطلب إنتفاع بالإمتیازات الجبائیة بعنوان إقتناء سیارة "تاكسي" أ و" لواج" أ و نقل ریفي )ملحق عدد 1)،
- شھادة تأھیل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحّد بعنوان إقتناء سیّارة قصد إستعمالھا في قطاع التاكسي أو اللواج أو النقل الریفي )ملحق عدد 2)،
- شھادة تأھیل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحّد بعنوان إقتناء سیّارة قصد إ ستعمالھا في قطاع التاكسي أو اللواج أو النقل الریفي قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات وذلك عند سرقة السیّارة الأولى )ملحق عدد 3)،
- شھادة تأھیل لمنح النظام الجبائي ا لتفاضلي الموحّد بعنوان إقتناء سیّارة قصد إ ستعمالھا في قطاع التاكسي أو اللواج أو النقل الریفي قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات وذلك عند إتلاف السیّارة الأولى )ملحق عدد 4)،
- شھادة تأھیل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحّد بعنوان إقتناء سیّارة قصد إستعمالھا في قطاع التاكسي أو اللواج أو النقل الریفي قبل إنقضاء مدّ ة الخمس سنوات وذلك عند تغییر صنف رخصة إستغلال السیّارة الأولى )ملحق عدد 5)،
- ترخیص في مواصلة الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح عند إقتناء سیّارة الأجرة من نوع "تاكسي" أ و "لواج" أ و نقل ریفي وذلك عند التفویت في السیارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي الموحّد قبل إستیفاء مدّ ة الخمس سنوات قصد مواصلة إستعمالھا في قطاع النقل العمومي للأشخاص )ملحق عدد 6).
III. تاریخ تطبیق الإجراء
تطبّق أحكام الفصول من 19 إ لى 25 من القانون عدد 7 لسنة 2011 ا لمؤرخ في 31 د یسمبر 2011 ا لمتعلق بقانون المالیة لسنة 2012 إ بتداء من غرّة جانفي 2012.
المدیر العام للدراسات
والتشریع الجبائي
الإمضاء : حبیبة جراد اللواتي إ.ض.275
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2012 :شرح أحكام الفصول 28 و30 و33 و35 و37 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 الخاصة بنظام الجبائي المطبق على عمليات الاستصناع
- مـــذكــرة عامة عدد 4 لسنة 2010 : شرح أحكام الفصل 45 من القـانون عدد 71 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 الخاصة بمواصلة العمل بالنظام التفاضلي لفائدة مستغلي العربات و السيارة المعدة لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة النقل الريفي
- مذكرة عامة عدد 24 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 17 إلى 22 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- مذكرة عامة عدد 40 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 48 و 49 و 50 و 51 من القـــــــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية لسنة 2002
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عـدد 5 لسنة 2012 مؤرّخ في 4 جانفي 2012 يتعلّق بضبط شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدّة للنقل الريفي
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2012: تحليل أحكام الفصلين 26 و27 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية 2012 الخاصة باجرائات جبائية ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الإقتصادية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة
- قانون المالية لسنة 2012 : قانون عدد 07 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ديسمبر 2011 يتعلق بقانون المالية لسنة 2012
ملاحق 6
- ملحق عدد 6 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : ترخيص في مواصلة الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح عند إقتناء سيارة الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك عند التفويت في السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي الموحد قبل إستيفاء مدة الخمس سنوات قصد مواصلة إستعمالها في قطاع النقل العمومي للأشخاص
- ملحق عدد 5 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان إقتناء سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات وذلك عند تغيير صنف رخصة إستغلال السيارة الأولى
- ملحق عدد 4 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان إقتناء سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات وذلك عند إتلاف السيارة الأولى
- ملحق عدد 3 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان إقتناء سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي قبل إنقضاء مدة الخمس سنوات وذلك عند م سرقـة السيارة الأولى
- ملحق عدد 2 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : شهادة تأهيل لمنح النظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان سيارة قصد إستعمالها في قطاع التاكسي أو اللواج أوالنقل الريفي
- ملحق عدد 1 للمذكرة العامة عدد 29 لسنة 2012 : مطلب إنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إقتناء سيارة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي