مذكرة عامة عدد 09 لسنة 2023 : شرح أحكام الفصل 59 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بحفز الامتثال الضريبي وملاءمة الخطايا مع كلفة الاقتراض
Note commune N° 9/2023 : Commentaire des dispositions de l'article 59 du décret-loi n° 2022 - 79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023 relatives à l'incitation à la conformité fiscale et à l'harmonisation des pénalités avec le coût de l'endettement
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2023
الموضوع: شرح أحكام الفصل 59 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بحفز االمتثال الضريبي ومالءمة الخطايا مع كلفة االقتراض
المالحق: ملحق عدد 1 : أمثلة تطبيقية
ملحق عدد 2: جدول مقارنة
ملخص
إجراءات لحفز االمتثال الضريبي ومالءمة
الخطايا مع كلفة االقتراض
I. تمّ بمقتضى أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2023:
1. الترفيع في نسبة خطية التأخير في دفع األداء في صورة التصريح التلقائي باألداء خارج اآلجال القانونية إلى % 1,25 من مبلغ األداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن % 0,75.
2. الترفيع في نسبة الخطية اإلضافية القارة في صورة التصريح التلقائي باألداء خارج اآلجال القانونية إلى:
- % 3 من مبلغ األداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع األداء ال تتجاوز 60 يوما عوضا عن % 1,25،
- % 5 من مبلغ األداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع األداء 60 يوما عوضا عن 5 ,% 2.
3. الترفيع في نسبة خطية التأخير في دفع األداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية إلى %2,25 من مبلغ األداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن % 1,25. 4. الترفيع في نسبة الخطية اإلضافية القارة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية إلى % 10 من مبلغ األداء المستوجب بصرف النظر عن مدة التأخير عوضا عن % 1,25 و % 2,5 حسب الحالة مع الترفيع في نسبة % 10 إلى %20 من مبلغ األداء المستوجب بالنسبة إلى:
---
الصفحة 2
األداء على القيمة المضافة والمعاليم األخرى الموظفة على رقم المعامالت وغير المدفوعة،
مبالغ األداء المخصومة من المورد وغير المدفوعة،
األداءات الموظفة بموجب قرار توظيف إجباري صادر في صورة عدم التصريح باألداء في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه على المطالب باألداء قصد تسوية اإلغفال،
األداءات الموظفة في صورة عدم تقديم المحاسبة في اآلجال القانونية،
األداءات الموظفة نتيجة تنقيص في رقم المعامالت أو القيام بأعمال تحيل جبائي.
5. الترفيع في نسبة خطية التأخير في دفع األداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية إلى %1,5 عوضا عن % 1 في صورة دفع المبالغ المستوجبة بالحاضر في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ االعتراف بالدين وذلك شريطة أن يتم االعتراف بالدين قبل تبليغ قرار التوظيف اإلجباري.
6. إقرار تخفيض ب % 50 من نسبة الخطية اإلضافية القارة في صورة دفع المبالغ المستوجبة بالحاضر في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ االعتراف بالدين وذلك شريطة أن يتم االعتراف بالدين قبل تبليغ قرار التوظيف اإلجباري.
7. الترفيع في المبلغ األدنى للخطايا إلى 10 دنانير عن كل خطية مستوجبة عوضا عن 5 دنانير.
8. الترفيع في نسبة خطية التأخير في استخالص الديون الجبائية وغير الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية باستثناء الخطايا والعقوبات المالية إلى:
- %1,25 عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أساس أصل الدين عوضا عن % 0,75، - %1 عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أساس أصل الدين عوضا عن % 0,5 في صورة خالص المبالغ في أجل ال يتعدى سنة من تاريخ سريان احتساب خطايا االستخالص.
9. الترفيع في نسبة خطية التأخير في استخالص المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على األراضي غير المبنية إلى % 1,25 عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن % 0,75.
10.الترفيع في مبلغ الحد األدنى ألصل األداء المستخلص عن كل تصريح شهري أو ثالثي أو سداسي بعنوان جملة األداءات المستوجبة باستثناء التصاريح المتعلقة بدفع األقساط االحتياطية إلى:
- 10 دنانير عوضا عن 5 دنانير بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة
2
---
الصفحة 3
على الدخل حسب النظام التقديري،
- 20 دينارا عوضا عن 10 دنانير بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي،
- 30 دينارا عوضا عن 15 دينار بالنسبة إلى األشخاص المعنويين.
II.تطبق النسب الجديدة لخطية التأخير في دفع األداء وللخطية اإلضافية القارة على:
- المبالغ المضمنة بالتصاريح الجبائية المودعة تلقائيا إبتداء من غرة أفريل 2023،
- اإلعالمات بنتائج المراجعة الجبائية المبلّغة إبتداء من غرة أفريل 2023،
- قرارات التوظيف اإلجباري المتعلقة بالتصاريح الجبائية غير المودعة والتي تم تبليغها ابتداء من غرة أفريل 2023.
وتطبق النسب الجديدة لخطايا التأخير في االستخالص على مبالغ الديون الجبائية وغير الجبائية التي تكون مثقلة ابتداء من غرة جانفي 2023 وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.
3
---
الصفحة 4
بهدف حث المطالبين باألداء على االمتثال الضريبي وإضفاء مزيد من النجاعة على منظومة خطايا التأخير ودعم دورها في الحد من التهرب الضريبي تمّ بمقتضى أحكام الفصل 59 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 مراجعة نسب الخطايا المذكورة كما تم التدرج في ضبط الخطية اإلضافية القارة الموظفة إثر تدخل مصالح الجباية بحسب خطورة اإلخالالت وبحسب درجة االمتثال للواجبات الجبائية.
وتهدف هذه المذكّرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2022 وشرح األحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2022
طبقا ألحكام الفصل 81 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية يترتب عن التصريح التلقائي باألداء بعد انتهاء األجل القانوني المحدد لذلك تطبيق خطية تأخير بنسبة % 0,75 من مبلغ األداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
وتضاف إلى خطية التأخير في دفع األداء آنفة الذكر خطية قارة تحتسب بنسبة:
- % 1,25 من مبلغ األداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع األداء ال تتجاوز 60 يوما،
- 5 ,% 2 من مبلغ األداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع األداء 60 يوما.
وطبقا ألحكام الفصل 82 من نفس المجلة ترّفع نسبة خطية التأخير المذكورة إلى % 1,25 من مبلغ األداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه في صورة معاينة التأخير في دفع األداء إثر تدخّل مصالح المراقبة الجبائية. وتضاف إلى خطية التأخير المذكورة خطية قارة تحتسب بنسبة:
- % 1,25 من مبلغ األداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع األداء ال تتجاوز 60 يوما،
- 5 ,% 2 من مبلغ األداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع األداء 60 يوما.
وفي صورة دفع األداء المستوجب بالحاضر في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ االعتراف بالدين قبل انقضاء أجل االعتراض على قرار التوظيف اإلجباري تخفّض نسبة خطية التأخير المستوجبة إثر تدخّل مصالح المراقبة الجبائية إلى % 1 يضاف إليها الخطية اإلضافية القارة المذكورة أعاله.
وال تطبق خطية التأخير والخطية اإلضافية القارة على مبالغ األداء المستوجبة إثر مراجعة جبائية معمقة أو محدودة وذلك في حدود فائض األداء الذي تمّ إقراره من قبل مصالح الجباية أو من قبل المحاكم بموجب حكم بات يتعلق بعملية المراجعة.
4
---
الصفحة 5
وطبقا ألحكام الفصل 86 من نفس المجلة حدد المبلغ األدنى لخطية التأخير و الخطية اإلضافية القارة والخطية المترتبة عن عدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرري من الضريبة بخمسة دنانير عن كل تصريح وبعنوان كل أداء تمّ إيداعه بعد انتهاء األجل القانوني يستخلص حتى في صورة عدم وجود مبلغ أداء مستوجب.
وعمال بأحكام الفصل 88 من نفس المجلة يستوجب كل دين جبائي مثقل بحسابات قابض المالية تطبيق خطية تأخير تحتسب بنسبة %0,75 من أصل الدين عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وتحتسب مدة التأخير بداية من انقضاء أجل 90 يوما من تاريخ إمضاء المطالب باألداء لالعتراف بالدين أو تبليغ قرار التوظيف اإلجباري أو تبليغ حكم أو قرار قضائي وإلى آخر الشهر الذي تمّ خالله دفع األداء . وتخفض هذه النسبة إلى %0,5 بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل ال يتعدى سنة من تاريخ انطالق سريان خطايا اإلستخالص. وال يمكن أن تتجاوز خطية التأخير المذكورة في كل الحاالت مبلغ أصل الدين.
وطبقا ألحكام الفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية توظف على الديون العمومية التي ال تخضع ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ومجلة الجباية المحلية ومجلة اإلجراءات الجزائية خطية تأخير في االستخالص بنسبة % 0,75 من المبلغ الجملي للدين عن كل شهر أو جزء من الشهر. وتخفض هذه النسبة إلى %0,5 بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل ال يتعدى سنة من إنقضاء أجل تسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين. وال يمكن أن تتجاوز خطية التأخير المذكورة في كل الحاالت مبلغ أصل الدين.
وطبقا ألحكام مجلة الجباية المحلية تستوجب المبالغ المثقلة لدى قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على األراضي غير المبنية خطية تساوي %0,75 عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعاليم المذكورة. وال يمكن أن تتجاوز خطية التأخير المذكورة في كل الحاالت مبلغ أصل الدين.
من ناحية أخرى وطبقا ألحكام الفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 ال يمكن أن يقل مبلغ أصل األداء المستخلص عن كل تصريح جبائي شهري أو ثالثي بعنوان جملة األداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة باستثناء التصاريح الجبائية المتعلقة بدفع األقساط االحتياطية عن حدّ أدنى يحدّد كما يلي:
- 5 دنانير بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري،
5
---
الصفحة 6
- 10 دنانير بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - 15 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
II.إضافات قانون المالية لسنة 2023
تضمّنت أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2023 جملة من الإجراءات تهدف إلى الامتثال الضريبي وملاءمة خطايا التأخير مع كلفة الاقتراض وذلك من خلال مراجعة خطايا التأخير في دفع الأداء والمبلغ الأدنى للخطايا وخطايا التأخير في استخلاص الديون الجبائية وغير الجبائية المثقلة ومبلغ الحد الأدنى لاستخلاص أصل الأداء.
1. مراجعة خطايا التأخير في دفع الأداء
أ- بالنسبة إلى خطايا التأخير في صورة التصريح التلقائي بالأداء
تمّ بمقتضى أحكام العددين 1 و2 من الفصل 59 المشار إليه أعلاه:
أولا: الترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي بالأداء خارج الآجال القانونية إلى 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن 0,75 %.
ثانيا: الترفيع في نسبة الخطية الإضافية القارة في صورة التصريح التلقائي بالأداء خارج الآجال القانونية إلى:
■ 3 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما عوضا عن 1,25%،
■ 5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما عوضا عن 2, 5 %.
ب- بالنسبة إلى خطايا التأخير في دفع الأداء إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية
تمّ بمقتضى أحكام الأعداد 3 و4 و5 من الفصل 59 المشار إليه أعلاه :
أولا: الترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية إلى 2,25 % عوضا عن 1,25 %.
ثانيا: الترفيع في نسبة الخطية الإضافية القارة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية إلى 10 % من مبلغ الأداء المستوجب بصرف النظر عن مدّة التأخير في دفع الأداء عوضا عن نسبتي 1,25% و2, 5 %.
6
الصفحة 7
وفي إطار المالءمة بين الخطايا المستوجبة مع خطورة اإلخالل بالواجبات الجبائية وبحسب درجة اإلمتثال الضريبي تم إقرار الترفيع في نسبة الخطية اإلضافية القارة المحددة ب % 10 إلى %20 من مبلغ األداء المستوجب بالنسبة إلى:
األداء على القيمة المضافة والمعاليم األخرى الموظفة على رقم المعامالت وغير المدفوعة في اآلجال القانونية وذلك بصرف النظر عن مدة التأخير في الدفع ،
مبالغ األداء المخصومة من المورد وغير المدفوعة في اآلجال القانونية وذلك بصرف النظر عن مدة التأخير في دفع المبالغ المخصومة،
األداءات الموظفة بموجب قرار توظيف إجباري صادر طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية المتعلق بعدم إيداع التصاريح الجبائية و العقود و الكتابات المستوجبة من قبل المطالب باألداء في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه،
األداءات الموظفة في صورة عدم تقديم المحاسبة في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه على المطالب باألداء إذا تم التوظيف في إطار مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية أو في أجل 7 أيام من تاريخ التنبيه عليه إذا تم التوظيف في إطار مراجعة محدودة،
األداءات الموظفة نتيجة تنقيص في رقم المعامالت بصرف النظر عن نسبة التنقيص،
األداءات الموظفة نتيجة قيام المطالب باألداء بأعمال تحيل جبائي.
ويقصد بأعمال التحيل الجبائي األعمال المشار إليها بالفصل 101 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على غرار افتعال وضعيات قانونية غير حقيقية أو تقديم وثائق أو فواتير أو مذكرات أتعاب مزورة أو إخفاء الطبيعة القانونية الحقيقية لعقد أو اتفاقية.
ثالثا : الترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية إلى % 1,5 عوضا عن % 1 في صورة دفع المبالغ المستوجبة بالحاضر في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ االعتراف بالدين الذي يجب أن يتم قبل تبليغ قرار التوظيف اإلجباري.
7
---
الصفحة 8
رابعا: إقرار تخفيض ب % 50 من نسبة الخطية اإلضافية القارة في صورة دفع المبالغ المستوجبة بالحاضر في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ االعتراف بالدين الذي يجب أن يتم قبل تبليغ قرار التوظيف اإلجباري.
مع العلم وأنه تتم معاينة التأخير في دفع األداء من قبل مصالح المراقبة الجبائية ضمن:
- اإلعالم بنتائج المراجعة الجبائية األولية أو المعمقة أو المحدودة،
- أو االعتراف بالدين في صورة تسوية وضعية جبائية، (إغفال، نقص في القيمة، خطأ مادّي...)
- أو قرار التوظيف اإلجباري لألداء الذي تمّ إصداره دون تبليغ إعالم بنتائج المراجعة الجبائية وذلك في صورة عدم التصريح باألداء وعدم تسوية المطالب باألداء لوضعيته الجبائية خالل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه.
2. المبلغ األدنى للخطايا
تمّ بمقتضى أحكام العدد 6 من الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2023 الترفيع في المبلغ األدنى للخطايا المنصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية عن كل تصريح وبعنوان كل أداء تمّ إيداعه بعد انتهاء األجل القانوني إلى 10 دنانير عن كل خطية مستوجبة عوضا عن 5 دنانير. ويتعلق األمر بخطية التأخير في دفع األداء والخطية اإلضافية القارة والخطية المترتبة عن عدم التصريح في اآلجال القانونية بالمداخيل واألرباح المعفاة من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحرري من الضريبة.
3. خطايا التأخير في االستخالص
تمّ بمقتضى أحكام العدد 7 من الفصل 59 المذكور آنفا الترفيع في نسبة خطية التأخير في استخالص الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية المنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والديون غير الجبائية المثقلة المنصوص عليها بالفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية باستثناء الخطايا والعقوبات المالية إلى:
- %1,25 عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أساس أصل الدين عوضا عن % 0,75،
- %1 عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أساس أصل الدين عوضا عن %0,5 بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل ال يتعدى سنة من انقضاء أجل التسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين أي من تاريخ إمضاء المطالب باألداء
8
---
الصفحة 9
للاعتراف بالدين أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو تبليغ حكم أو قرار قضائي.
كما تم بمقتضى العدد 7 المذكور أعلاه الترفيع في خطية التأخير في استخلاص المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية إلى 1,25% عن كل شهر تأخير أو جزء منه عوضا عن 0,75 %.
هذا مع العلم وأنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لا يمكن أن تتجاوز خطية التأخير في الاستخلاص مبلغ أصل الدين.
4. مبلغ الحد الأدنى لاستخلاص أصل الأداء
تمّ بمقتضى أحكام العدد 9 من الفصل 59 المذكور آنفا الترفيع في مبلغ الحد الأدنى لاستخلاص أصل الأداء بالتصريح الشهري أو الثلاثي أو السداسي بعنوان جملة الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة إلى:
- 10 دنانير عوضا عن 5 دنانير بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، - 20 دينارا عوضا عن 10 دنانير بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - 30 دينارا عوضا عن 15 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
مع العلم وأنّ الحد الأدنى للاستخلاص يكون مستوجبا بالنسبة إلى التصاريح التي سجلت فائض أداء أو معاليم موضوع التصريح الشهري أو الثلاثي.
ولا يستوجب الحد الأدنى للاستخلاص المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى:
- التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية، - والتصاريح التصحيحية باعتبار تطبيق مبلغ الاستخلاص الأدنى على التصريح الأصلي. هذا ويكون مبلغ الاستخلاص الأدنى المستخلص على التصريح الأصلي قابلا للطرح عند إيداع التصريح التصحيحي.
III.تاريخ دخول الإجراءات حيّز التطبيق
طبقا لأحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2023 تطبّق النسب الجديدة المتعلقة بخطية التأخير والخطية الإضافية القارة على:
9
الصفحة 10
- المبالغ المضمنة بالتصاريح الجبائية المودعة تلقائيا بما في ذلك العقود والكتابات المقدمة إلجراء التسجيل ابتداء من غرة أفريل 2023،
- اإلعالمات بنتائج المراجعة الجبائية المبلّغة ابتداء من غرة أفريل 2023،
- قرارات التوظيف اإلجباري المتعلقة بالتصاريح الجبائية غير المودعة والتي تم تبليغها ابتداء من غرة أفريل 2023.
وعمال بأحكام الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2023 تطبق النسب الجديدة لخطايا التأخير في االستخالص على مبالغ الديون الجبائية وغير الجبائية التي تكون مثقلة ابتداء من غرة جانفي 2023 وذلك بصرف النظر عن تاريخ تثقيلها.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي اإلمضاء: يحي الشماللي
10
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2019 : شرح أحكام الفصل 51 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2019
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2023 : تحليل أحكام الفصل 43 من المـرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 الخاصة بترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان القيمة الزائدة العقارية
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2016 : شرح أحكام الفصل 15 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 80 من القــانون عدد 101 لسنة 2003 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 29 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بمزيد تشجيع الشرآات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بتعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006