Décret n° 2008-384 du 11 février 2008, portant fixation des conditions de conversion des comptes d’épargne des personnes physiques en comptes épargne pour l’investissement
أمر عدد 384 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط تحويل حسابات ادخار الأشخاص الطبيعيين إلى حسابات ادخار للاستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
عبد العزيز العاشوري،
سكينة بوراوي،
نسيمة الغنوشي،
محمد الهادي الوسلاتي،
عفيفة صالح،
آمنة صولة،
الصادق الشهباني،
روضة العلويني،
زينب عبد الخالق شلايفة،
محمد أرسلان عبودة بن ضو،
منجية النفزي بالسوايحية،
بابية الشيحي،
كريم الشتيوي،
الصادق العوني.
وزارة المالية
أمر عدد 384 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط تحويل حسابات ادخار الأشخاص الطبيعيين إلى حسابات ادخار للاستثمار.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث صندوق الادخار الوطني التونسي ونشر المجلة القانونية للعمل بهذا الصندوق كما تم تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1966 المؤرخ في 29 ديسمبر 1966،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1973 المؤرخ في 7 ماي 1973 المتعلق بإحداث نظام الادخار السكني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة على الفصول 38 و39 و39 مكرر منها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة على الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1923 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بضبط شروط الإعفاء من الضريبة على فوائد الادخار من أجل الدراسة،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1977 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 24 أفريل 2003 المتعلق بضبط شروط فتح وسير حسابات الادخار للاستثمار وكيفية التصرف فيها ومدة الادخار،
وعلى اتفاقية إدارة نظام الادخار السكني الممضاة بين الدولة التونسية وبنك الإسكان بتاريخ 28 أفريل 1989 وملاحقها،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول وفقا لأحكام الفصل 17 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه، يمكن لكل شخص طبيعي مالك لحساب ادخار سكني منصوص عليه بالقانون عدد 24 لسنة 1973 المشار إليه أعلاه أو لحساب ادخار من أجل الدراسة أو لحساب ادخار في الأسهم منصوص عليهما على التوالي بالفصلين 38 و39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تحويل حسابه إلى حساب ادخار للاستثمار منصوص عليه بالفصل 39 مكرر من نفس المجلة وذلك حسب الشروط الواردة بهذا الأمر.
الفصل 2 تتم عملية التحويل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر بطلب من صاحب الحساب. وتتولى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك أو وسيط البورصة إحالة المبالغ إلى حسابات الإدخار للإستثمار بصفة مباشرة. وبالنسبة إلى حسابات الإدخار في الأسهم تشمل عملية الإحالة محصول التفويت في الأوراق المالية.
ويمكن أن تتم إحالة المبالغ المتوفرة بحساب الإدخار في الأسهم أو بحساب الإدخار من أجل الدراسة إلى حسابات الإدخار للإستثمار جزئيا أو كليا.
الفصل 3 تتم عملية تحويل حساب ادخار سكني إلى حساب ادخار للاستثمار لدى نفس مؤسسة القرض التي لها صفة بنك. ويبقى حساب الإدخار للإستثمار في هذه الحالة مفتوحا لديها إلى حين استعمال المبالغ المودعة فيه وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 24 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 تطبق على حساب الإدخار للإستثمار المفتوح بتحويل حسابات الإدخار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر نفس الشروط المضبوطة بقرار وزير المالية المؤرخ في 24 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه المتعلقة بحسابات الإدخار للإستثمار وذلك بداية من تاريخ إحالة المبالغ إلى حساب الإدخار للإستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 فيفري 2008
---
Page 2
الفصل 5 وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس 11 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي
تسمي ات
بمقتضى أمر عدد 385 لسنة 2008 مؤرخ في 12 فيفري 2008. سمّيت السيدة عائشة النفاتي حرم العمراني، متفقد رئيس للمصالح المالية، مديرة التصرف في الوسائل البشرية بوزارة المالية.
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 فيفري 2008. سمّي السيد هشام الوسلاتي عضو بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ممثلا للأعوان عوضا عن السيد حسن الرياحي.
وزارة التنمية والتعاون الدولي
أمر عدد 386 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 والمتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008، وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1919 لسنة 2003 المؤرخ في أول سبتمبر 2003، وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4194 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2853 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للإنتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 895 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1686 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 484 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2854 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يعهد بالتصرف في صندوق التطوير واللامركزية الصناعية إلى :
شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك الشركات ووزير المالية،
مؤسسة أو عدة مؤسسات قرض بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك المؤسسات ووزير المالية،
المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين وزير المالية من جهة، والمتصرف والمودع لديه، من جهة أخرى.
وتضبط تلك الاتفاقية بالخصوص طرق دراسة وتقديم المشاريع التي تطلب بشأنها إعانة الصندوق وطرق وضع الأموال على ذمة المنتفعين بإعانة الصناديق والضمانات الواجب تقديمها لضمان إرجاع تلك الأموال.
الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس 11 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 19 فيفري 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 15
- Décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007, modifiant et complétant le décret n° 99 - 2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
- Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005, portant modification du décret n° 99 - 2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des « comptes épargne en actions », des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n° 2002 - 1727 du 29 juillet 2002
- Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, relatif à la fixation des conditions d'ouverture des "comptes épargne en actions", des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés
Voir plus (7)
- Décret n° 99-2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 89-18 du 22 février 1989 modifiant et complétant la loi n° 73 - 24 du 7 mai 1973 instituant un régime d'épargne logement
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Loi n° 73-24 du 7 mai 1973, instituant un régime d'épargne-logement
- Loi n° 66-78 du 29 Décembre 1966, modifiant le décret du 28 aout 1956,portant institution de la caisse d'épargne nationale tunisienne