Décret gouvernemental n° 2016-1140 du 26 août 2016, complétant le décret n° 2006 - 2336 du 28 août 2006, fixant les modalités d'intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, les modalités de son fonctionnement, l'assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées
أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة الداخلية وحدة تصرف حسب الأهداف، لمتابعة تنفيذ برنامج دعم إصلاح وتحديث قطاع الأمن بالجمهورية التونسية وفقا لمقتضيات اتفاقية التمويل المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 نوفمبر 2015، توضع تحت سلطة وزير الداخلية ويشار إليها في ما يلي ب "الوحدة" .
الفصل 2 - تتعهد الوحدة في نطاق المهام الموكولة إليها خاصة بما يلي :
- تنفيذ برامج العمل المصادق عليها من قبل سلطات الإشراف المعنية،
- القيام بدور المنسق الوطني للتصرف في البرنامج ونقطة الاتصال بالنسبة إلى الشركاء الخارجيين المعنيين بالبرنامج، - إعداد تقارير دورية حول تقدم إنجاز البرنامج في الجانبين المالي والفني،
- تلقي التقارير التي يتم إعدادها في إطار تنفيذ مكونات البرنامج والمصادقة عليها،
- التنسيق والإعداد لاجتماعات لجنة قيادة البرنامج، التي تتولى كتابتها القارة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها،
- التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية بالبرنامج وعقد اجتماعات دورية معهم.
الفصل 3 - حددت مراحل إنجاز نشاط الوحدة على النحو التالي : - مرحلة تنفيذية للأنشطة الرئيسية للبرنامج والتي حددت بخمس سنوات من تاريخ إمضاء اتفاقية التمويل،
- مرحلة ختم البرنامج ومدتها سنتان من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 - يتم تقييم نتائج الوحدة حسب المقاييس التالية : - مدى احترام آجال تنفيذ برامج العمل،
- بلوغ الأهداف المنشودة والعمل على رفع مردوديتها،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز البرامج وكيفية تجاوزها، - نجاعة التدخل لتعديل سير البرنامج.
الفصل 5 - تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية : - رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف بالإشراف على الوحدة وتسييرها والسهر على إنجاز المهام الموكولة لها،
- إطاران لهما خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- ثلاث إطارات يتمتعون بخطة وامتيازات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - تحدث بوزارة الداخلية لجنة يترأسها وزير الداخلية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة ببرنامج عمل الوحدة ومتابعة نشاطها وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 - يرفع وزير الداخلية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط الوحدة.
الفصل 8 - وزير الداخلية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
أمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2016
---
Page 2
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014،
وعلى مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصول 19 و20 و21 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث مرصد وطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 275 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات المنقح والمتمم بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والأمر عدد 278 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تضاف إلى أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له، فقرة ثانية كما يلي نصها :
الفصل 7 (فقرة ثانية) : يتم التصرف في موارد الصندوق وفقا لدليل إجراءات تتم المصادقة عليه بقرار من وزيري الداخلية والمالية.
الفصل 2 - وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير المالية
سليم شاكر
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 أوت 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 سبتمبر 2016
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 19
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Décret gouvernemental n° 2015-278 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 2013 - 5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014, portant modification du décret n° 2013--5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
- Loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014, amendant et complétant le code des assurances
- Décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
- Décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
Voir plus (11)
- Note commune n° 1/2007 : Commentaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relative à la création du fonds de prévention des accidents de la circulation
- Décret n° 2006-2336 du 28 août 2006, relatif aux modalités d’intervention du fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l’assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées
- Décret n° 2005-3236 du 19 décembre 2005, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004, modifiant et complétant la loi organique du budget n° 67 - 53 du 8 décembre 1967
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique