أمر عدد 1858 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية
Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008 fixant les modalités d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à la subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 15 ماي 2008 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة واضع برامج. إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1017 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة واضع برامج.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تفتح بوزارة الشؤون الخارجية يوم 2 جويلية 2008 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة واضع برامج.
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1). الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 2 جوان 2008.
تونس في 15 ماي 2008.
وزير الشؤون الخارجية
عبد الوهاب عبد اللّه
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 15 ماي 2008 يتعلق بفتح الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 25 أفريل 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يفتح بوزارة الشؤون الخارجية يوم 2 جويلية 2008 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2). الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم 2 جوان 2008.
تونس في 15 ماي 2008.
وزير الشؤون الخارجية
عبد الوهاب عبد اللّه
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة المالية
أمر عدد 1858 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 112 منه، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007، وخاصة الفصل 258 وما بعده منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ماي 2008
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 826 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل وللمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها إسداؤها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة المالية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط شروط وأساليب تسليم شهادة براءة الذمة في المادة الجبائية للأجانب المقيمين أو المتعاطين لنشاط بالبلاد التونسية، وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتعين على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان كل الأداءات والمعاليم المستوجبة أو بشهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بنفس الفصل لدى :
مصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية عند طلب شهادة تغيير الإقامة،
مصالح الديوانة بمناسبة ترحيل أمتعة شخصية أو معدات،
مصالح البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين بمناسبة تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج.
ولا يستوجب تقديم شهادة الإعفاء المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بمداخيل أو أرباح توجد خارج ميدان تطبيق الأداء أو تكون معفاة منه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل أو الأرباح المذكورة والسند القانوني لإعفائها. الفصل 2 تسلم الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح التي لم يتم بيان صنفها والسند القانوني لإعفائها ضمن مطلب التحويل على أساس مطلب يحرّر حسب نموذج تعدّه الإدارة يودع لدى مصلحة مراقبة الأداءات المختصة.
يتعين تقديم المطلب بالنسبة إلى :
الأجانب المقيمين الذين يغيّرون مكان إقامتهم خارج البلاد التونسية وبالنسبة للأشخاص غير المقيمين والمستقرين بالبلاد التونسية من قبل الشخص المعني أو من فوّض له وفقا للقانون،
الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين الذين يحققون مداخيل ذات مصدر تونسي خاضعة لخصم من المورد تحرري أو معفاة من الأداء من قبل الأشخاص المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بالمبالغ المدفوعة بهذا العنوان،
أصحاب الجرايات أو الإيرادات العمرية ذات المصدر التونسي من قبل المدينين بالجرايات أو بالإيرادات.
ويكون المطلب مصحوبا ب :
نسخ من وصولات إيداع التصاريح ودفع الأداءات والمعاليم المستوجبة،
نسخة من شهادة الخصم من المورد التحرّري بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المداخيل الخاضعة لهذا الخصم.
ويستوجب على الأجراء إرفاق مطلبهم ب :
بطاقة إرشادات محررة وممضاة من قبل المؤجر تتضمن خاصة هوية الأجير وجنسيته وحالته العائلية ومقر إقامته ومبلغ الأجور والمرتبات والمكافآت والمنح وقيمة الامتيازات العينية المتحصل عليها بتونس وبالخارج حسب نموذج تعدّه الإدارة. وفي صورة عدم انتفاعه بمكافآت أو بامتيازات من الخارج مقابل عمله بتونس، يتعين التنصيص على ذلك ضمن بطاقة الإرشادات،
نسخة من عقد تسويغ مقر الإقامة مسجل بالقباضة المالية أو كل وثيقة تثبت مقر الإقامة بتونس،
نسخة من بطاقة الإقامة،
نسخة من تأشيرة عقد شغل أو شهادة في عدم الخضوع لتأشيرة عقد شغل مسلمة من قبل مصالح وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب.
الفصل 3 يمكن لمؤسسات القرض طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل بعنوان المبلغ الجملي للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة موضوع التحويل الراجعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين بالنسبة لكل عملية تحويل بصرف النظر عن عدد المنتفعين بها.
ويتعين عليهم في هذه الحالة إرفاق المطلب بقائمة مفصلّة تتضمن خاصة :
هوية المنتفعين بالفوائد أو بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة وبلد إقامتهم،
المبلغ الجملي الخام للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة، نسبة الخصم من المورد المطبقة ومبلغ الخصم من المورد الذي تم القيام به،
المبلغ الجملي الصافي للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة موضوع التحويل.
الفصل 4 يمكن للمدينين بجرايات أو بإيرادات عمرية لفائدة غير المقيمين، طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء الجرايات أو الإيرادات العمرية بعنوان كل سنة بصرف النظر عن عدد عمليات التحويل المنجزة خلال السنة المعنية.
ويتعين عليهم في هذه الحالة إرفاق المطلب بقائمة مفصلة تتضمن خاصة :
هوية المنتفعين بالجرايات أو بالإيرادات العمرية وبلد إقامتهم، المبلغ الجملي الخام للجرايات والإيرادات العمرية،
مبلغ الخصم من المورد الذي تم القيام به،
المبلغ الجملي الصافي للجرايات أو الإيرادات العمرية موضوع التحويل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ماي 2008
---
الصفحة 3
الفصل 5 يتعين على مصلحة مراقبة الأداءات المختصة تسليم الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح موضوع التحويل إلى الخارج في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر.
الفصل 6 في صورة رفض المطلب، يتعين على مصلحة مراقبة الأداءات المختصة إعلام صاحب الطلب كتابيا بذلك مع ذكر أسباب الرفض. ويعتبر عدم الردّ على المطلب في الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا الأمر رفضا ضمنيا للمطلب.
ويتضمن رفض المطلب إمكانية رفع عريضة في الغرض لدى لجنة مكلفة بإعادة النظر في المطالب المتعلقة بشهائد تسوية الوضعية الجبائية وشهائد إعفاء المداخيل أو الأرباح.
الفصل 7 ترفع عريضة إعادة النظر في المطالب المتعلقة بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بالشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من قبل المعني بالأمر لدى مصلحة مراقبة الأداءات المختصة التي تتولى إحالتها بدورها إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر. كما يمكن للمعنيين بالأمر رفع العريضة مباشرة أمام اللجنة المذكورة.
الفصل 8 تلحق اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر بالإدارة العامة للأداءات وتتولى البت في عرائض إعادة النظر في مطالب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح.
وتتركب اللجنة المذكورة من :
المدير العام للأداءات أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي : عضو،
ممثل عن وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري : عضو، ممثل عن وحدة تفقد المصالح الجبائية : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي : عضو، ممثل عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص : عضو، الفصل 9 تنعقد جلسات اللجنة بمقر الإدارة العامة للأداءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحضور رئيسها وجوبا وعضوين على الأقل. وتكلف الإدارة العامة للأداءات بكتابة اللجنة، ويمسك لهذا الغرض دفتر تسجل به كل العرائض المقدمة لإعادة النظر في مطالب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح.
الفصل 10 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم إعداد محضر جلسة يدوّن به قرار اللجنة بشأن كل عريضة، ويكون ممضى من قبل الرئيس وكاتب اللجنة.
تبلغ قرارات اللجنة من قبل المدير العام للأداءات عن طريق أعوان مصالح الإدارة العامة للأداءات أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 11 يتعين على اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر البت في العريضة المرفوعة أمامها في أجل أقصاه خمسة عشر
يوما من تاريخ إيداع عريضة إعادة النظر لدى مصلحة مراقبة الأداءات المختصة أو من تاريخ توصلها بالعريضة المرفوعة أمامها مباشرة وإعلام طالب الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح في نفس الأجل، وفي صورة الرفض يجب أن يكون قرارها معللا. الفصل 12 تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2109 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 والمتعلق بضبط شروط وأساليب تسليم شهادة براءة الذمة في المادة الجبائية للأجانب المقيمين أو المتعاطين لنشاط بالبلاد التونسية.
الفصل 13 وزير المالية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2008.
زين العابدين بن علي
وزارة الفلاحة والموارد المائية
أمر عدد 1859 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بضبط تركيبة هيكل المراقبة والتصديق على التسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وعلى بيان مصدرها وشروط تعيينه. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وخاصة الفصل 23 منه،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تركيبة هيكل المراقبة والتصديق للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان مصدرها وشروط تعيينه.
الفصل 2 يشتمل هيكل المراقبة والتصديق على هيئة تسيير ولجنة تصديق ومسؤول عن التصديق ومتفقدين يمارسون مهامهم في إطار هيكل تنظيمي يبيّن بوضوح توزيع المسؤوليات والنظام التسلسلي للهيكل وخاصة المهام الإدارية والتفقد والتجارب والتصديق.
الفصل 3 يتم تعيين هيكل المراقبة والتصديق من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية بعد أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 ماي 2008
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 6
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2016 : التحويلات بعنوان العمليات الجارية
- مذكرة عامة عدد 2013/14: تحليل أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما تم تنقيحه بالفصل 41 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 .
- شرح أحكام ألفصل 39 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 والقاضية بتحسين إستخلاص الأداء ودعم قواعد المنافسة النزيهة
- Annexe a la note commune n° 14 /2009
- مذكـرة عامة عدد 25 لسنة 2008 : تحلیل أحكام الفصل 59 من الــقانون عــــدد 70 لسنة 2007 المـــؤرخ فـــي 27 دیسمبر 2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة 2008 التي تنص على وجوب الاستظھار بشھادة في تسویة الوضعیة الجبائیة عند تحویل مداخیل إلى الخارج من قبل الأجانب
- Décret n° 98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions et les modalités de délivrance du quitus fiscal pour départ définitif aux étrangers résidents ou exerçant une activité en Tunisie (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2008 : تحليل أحكام الفصل 27 من القـــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 حول اعفاء عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الفلاحية و الصيد البحري من المعلوم الوحيد على التأمين
- قانون عدد 19 لسنة 2007 مؤرخ في 2 أفريل 2007 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- أمر عدد 262 مؤرخ 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة المالية والمؤسسات والمنشات العمومية الراجعة لها بالنظر، إسنادها للمتعاملين معها
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل