Note commune N°17 / 2012 : Commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n°2012 - 01 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à l’amélioration du recouvrement de l’impôt et à la consolidation des règles de la concurrence loyale.
شرح أحكام ألفصل 39 من القـانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 والقاضية بتحسين إستخلاص الأداء ودعم قواعد المنافسة النزيهة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 29/ 2012/07
توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2012/17
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2012
الموضوع: شرح أحكام الفصل 39 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 والقاضية بتحسين استخلاص الأداء ودعم قواعد المنافسة النزيهة
الملاحق : ملحقان 1 و2 يتضمّنان قائمة في المداخيل والأرباح التي يمكن تحويلها إلى الخارج دون وجوب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعيّة الجبائيّة
ملخص
تحسين استخلاص الأداء ودعم قواعد المنافسة النزيهة
1. أقرّ الفصل 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خطية جبائية إدارية تطبّق على المؤسسات التي تتولى تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج دون التثبت من تسوية وضعيتها الجبائية.
2. ضبط الفصل المذكور نسبة الخطية ب:
- % 20 من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها إلى الخارج إذا تعلق الأمر بمداخيل أو أرباح خاضعة للضريبة بتونس؛
- % 1 من المداخيل أو الأرباح التي تمّ تحويلها إلى الخارج إذا تعلق الأمر بمداخيل أو أرباح غير خاضعة للضريبة بتونس.
3. تطبق الخطية المذكورة على عمليات التحويل التي يتم القيام بها بداية من 25 ماي 2012.
إ.ض.167
---
Page 2
أقرّ الفصل 39 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إجراء يهدف إلى تحسين استخلاص الأداء ودعم قواعد المنافسة النزيهة بالنسبة إلى عمليات تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج .
وتهدف هذ المذكرة إلى تحليل أحكام الفصل 39 المذكور مع التذكير بالشروط المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لتحويل المداخيل أو الأرباح إلى الخارج.
I- تذكير بالشروط المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لتحويل المداخيل أو الأرباح إلى الخارج
أوجبت أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين وعلى الأشخاص غير المقيمين الذين ينشطون في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية، وعلى الأجانب المقيمين الذين يغيرون مكان إقامتهم خارج البلاد التونسية الاستظهار خاصة لدى مصالح البنك المركزي التونسي أو لدى الوسطاء المقبولين بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان كل الأداءات المستوجبة عليهم تسلمها مصالح إدارة الجباية المختصةّ وذلك عند تحويل مداخيلهم أو أرباحهم الخاضعة للأداء إلى الخارج.
غير أنّ تحويل المداخيل أو الأرباح المعفاة من الأداء بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل أو بمقتضى نصوص خاصة لا يستوجب الاستظهار بشهادة الإعفاء إذا تمّ التنصيص ضمن مطلب التحويل على صنف المداخيل المعفاة المعنيّة بالتحويل والمرجع القانوني لإعفائها. وفي صورة عدم التنصيص على ذلك، فإن التحويل يستوجب الاستظهار بشهادة تثبت الإعفاء.
ويحمل واجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بشهادة في الإعفاء على طالبي تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج.
هذا وقد ضبط الأمر عدد 1858 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 طرق تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ولمزيد التوضيحات في هذا الخصوص يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 2008/25 حول الموضوع.
II- إضافة قانون المالية التكميلي لسنة 2012
1 – فحوى الإجراء
أقرّ قانون المالية التكميلي لسنة 2012 خطية جبائية إدارية تطبّق على المؤسسات التي تقوم بعمليات تحويل إلى الخارج لمداخيل أو لأرباح دون احترام أحكام الفصل 112 المذكور كما تمّ بيانه أعلا أي دون التثبت من تسوية الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع
إ.ض.168
---
Page 3
التحويل على ضوء شهادة في تسوية وضعيتها الجبائية أو على ضوء التنصيص صلب مطلب تحويل المداخيل أو الأرباح المعفاة من الأداء على صنف المداخيل المعنية والمرجع القانوني لإعفائها أو عند الاقتضاء على ضوء شهادة إعفاء.
2- نسبة الخطية الجبائية الإدارية :
ضبطت الخطية بنسبة :
- % 20 من المداخيل أو الأرباح التي تم تحويلها، إذا تعلق الأمر بمداخيل أو بأرباح خاضعة للأداء بتونس، و
- % 1 من المداخيل أو الأرباح التي تمّ تحويلها، إذا تعلق الأمر بمداخيل أو بأرباح غير خاضعة للأداء بتونس.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذ الخطية تطبّق :
- حتى في الحالات التي تكون فيها الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح موضوع التحويل مسوّاة، باعتبار أن العقوبة تتعلّق بعمليات تحويل مبالغ تتم دون التثبت من تسوية وضعيتها الجبائية،
- علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل والمتعلقة بعدم احترام الواجبات الجبائية من قبل المدين بالمبالغ موضوع التحويل بما في ذلك المتعلق منها بالخصم من المورد في مادة الضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة.
3- تاريخ تطبيق الإجراء:
طبقا لأحكام القانون عدد 93/64 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر القوانين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق تطبق أحكام قانون المالية التكميلي بداية من 25 ماي 2012. وعلى هذا الأساس تطبق الخطية المذكورة على عمليات التحويل التي تتم بداية من 25 ماي 2012 دون التثبت من تسوية الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع التحويل.
III - الحالات التي لا تقتضي الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو
(1)
بشهادة إعفاء :
1- تحويل مبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الأداء
لا يستوجب الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية إذا تعلق الأمر بطلب تحويل مبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة أي المبالغ التي لا تكتسي صبغة مداخيل أو أرباح. (ملحق عدد 1)
-
(1) غير شاملة
إ.ض.169
---
Page 4
هذا ويتعيّن أن يتضمن مطلب التحويل طبيعة عملية التحويل وطبيعة المبالغ موضوع التحويل.
2- تحويل مداخيل أو أرباح معفاة من الأداء بمقتضى القانون العام أو بمقتضى نصوص خاصّة (ملحق عدد 2)
لا يستوجب الاستظهار بشهادة تثبت إعفاء الأرباح أو المداخيل من الأداء وذلك إذا تم بيان صنف تلك المداخيل أو الأرباح موضوع التحويل والسند القانوني لإعفائها ضمن مطلب التحويل.
غير أن عمليات تحويل مداخيل أو أرباح غير خاضعة للأداء بالبلاد التونسية بمقتضى أحكام إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ تبقى رهينة الإستظهار بشهادة في عدم الخضوع للأداء مسلمة من قبل مصالح إدارة الجباية المختصة.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
إ.ض.170
---
Page 5
ملحق عدد 1
(تحويل مبالغ توجد خارج ميدان تطبيق الأداء)
• تحويل رأس مال (إيداع بحساب بنكي أو بريدي، ثمن بيع ممتلكات، رأس مال عند الوفاة، رأس مال تأمين على الحياة، ...)
• تحويل مبالغ بعنوان خاصة العمليات التالية :
- توريد سلع أو معدات أو تجهيزات،
- مشاركة في ملتقيات أو محاضرات أو مؤتمرات بالخارج،
- الترسيم للدراسة أو للتربص بالخارج،
- مصاريف علاج بالخارج،
- المشاركة في نشريات أو دوريات،
- الحصول على وثائق من الخارج،
- المشاركة في طلبات عروض دولية،
- بين القنصليات والسفارات والهيئات الممثلة لها،
- إرجاع أداء على القيمة المضافة مستحق لفائدة خزينة دولة أجنبية، - المصادقة لدى هياكل المصادقة العالمية،
- تسجيل ونشر الأسماء أو الإسم الإجتماعي بقاعدة بيانات.
إ.ض.171
---
Page 6
ملحق عدد 2
(مداخيل أو أرباح معفاة بمقتضى القانون العام
أو بمقتضى نصوص خاصة)
I - بمقتضى القانون العام (مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات)
1- الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون
أ- الفصلان 3 و45 :
• حصص الأسهم،
• فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبيّة أو بالدينار القابل للتحويل، • المكافآت المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليّا مقابل:
- حقوق التأليف،
- استعمال أو حق الاستعمال أو بيع براءة أو علامة صنع أو تجارة أو رسم أو نموذج أو تصميم أو أسلوب أو طريقة صنع بما في ذلك الأفلام السينمائيّة والتلفزية،
- استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو فلاحية أو مينائية أو علمية،
- معلومات لها علاقة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي،
- دراسات فنيّة أو اقتصادية أو تقديم مساعدة فنيّة،
• المكافآت مقابل تأجير البواخر أو الطائرات لغاية الملاحة الدوليّة.
ب- الفصلان 38 و45 :
• القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في :
- الأسهم المدرجة بالبورصة التي تم اقتناؤها، أو الاكتتاب فيها قبل غرّة جانفي 2011 أو التي تم اقتناؤها، أو الاكتتاب فيها ابتداء من هذا التاريخ والتي يتمّ التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها،
إ.ض.172
---
Page 7
- الأسهم في إطار عملية إدراج بالبورصة،
- حصص في الصناديق المساعدة على الانطلاق،
- حصص في الصناديق المشتركة في التوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإعفاء،
- في الأسهم والمنابات الاجتماعية عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنتفعة بإعفاء،
• القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام في رأس مال الشركة الأمّ أو الشركة القابضة.
2- الأشخاص الطبيعيون فحسب
أ- الفصل 38 :
• القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في :
- الأسهم أو في المنابات الإجتماعية في إطار عمليات إحالة المؤسسات (بلوغ سن التقاعد، العجز عن مواصلة التسيير)، - في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر وفي حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية،
• القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم أو في المنابات الإجتماعية أو في حصص الصناديق في حدود 10.000 د،
• مكافأة نهاية الخدمة.
ب- الفصل 27 :
القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات الموجودة في تونس أو في الحقوق الاجتماعية في الشركات العقارية المدنية :
- للقرين أو للأصول أو للفروع،
- في إطار الانتزاع من أجل المصلحة العامة،
- في إطار أوّل عملية تفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جمليّة لا تتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية ،
- للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية.
إ.ض.173
---
Page 8
II - بمقتضى نصوص خاصة
تهم هذ الحالات بالأساس الإعفاءات المنصوص عليها باتفاقيات الإحداث أو باتفاقيات المقر أو باتفاقيات خاصة بالنسبة إلى بعض الهيئات الدولية (البنك العالمي، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ... ) أو بالنسبة إلى بعض الصفقات أو المشاريع .
إ.ض.174
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 8/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à l’amélioration du recouvrement de l’impôt
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 14/2012 : commentaire des dispositions de l’article 46 de la loi n°2012 - 1 du 16 Mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à l’institution d’un droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement
- Note commune N° 6/2012 :Commentaire des dispositions des articles 28, 30, 33, 35 et 37 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives au régime fiscal des opérations d’Istisna
- Note commune N° 22/2012 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 2012-14 du 15 août 2012, relative à la modification de certaines dispositions de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012
- Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008 fixant les modalités d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à la subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale