Décret n° 97-560 du 31 mars 1997, complétant le décret n° 94 - 2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de la formation professionnelle
أمر عدد 560 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 والمتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 560 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 والمتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري المالية والتكوين المهني والتشغيل،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 33 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة الفصل 34 من القانون 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 696 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 والمتعلق بضبط شروط وطرق إسناد العائدات بعنوان الأداء على التكوين المهني وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 والمتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أضيفت الى الأمر المشار اليه اعلاه عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 الفصول 1 مكرر و1 ثالثا و1 رابعا هذا نصها :
الفصل 1 مكرر ـ يخضع الإنتفاع بالعائدات من الأداء على التكوين المهني بعنوان المصاريف المبينة بالرقمين 3. 1. 1 و3. 4 بالجدول الوارد بالفصل الأول اعلاه الى إبرام إتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والمنشأة او المنشآت او الجمعية المهنية المعنية تتضمن خاصة برنامج الإستثمارات المزمع إنجازه وكيفية تمويله وطبيعة وحجم الأنشطة التكوينية المستهدفة وكذلك مدة الإستغلال الدنيا التي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن مدة الإنتفاع بالعائدات بعنوان مصاريف الإستثمار.
الفصل 1 ثالثا ـ تسند العائدات من الأداء على التكوين المهني المتعلقة بالمصاريف المنفقة بعنوان الإستثمارات موضوع إتفاقية الشراكة على أقساط شهرية لا يتجاوز مبلغ القسط الواحد منها 70٪ من الأداء على التكوين المهني الشهري المستوجب.
ولا تعتبر هذه المصاريف في احتساب الإستهلاكات بحسابات المنشأة او المنشآت المعنية.
الفصل 1 رابعا ـ في صورة عدم إتمام برنامج الإستثمارات، يتعين على المنشأة او المنشآت المعنية إرجاع العائدات من الأداء على التكوين المهني التي إنتفعت بها بالإضافة الى خطايا التأخير.
وفي صورة توقيف نشاط المركز او تحويل وجهة استعماله الأصلية أثناء المدة المنصوص عليها باتفاقية الشراكة يتعين على المنشأة او المنشآت المعنية إرجاع العائدات التي إنتفعت بها بدون موجب وذلك ابتداء من تاريخ توقيف النشاط او تحويل وجهة الإستعمال.
وتتكون المبالغ التي يجب ارجاعها من الفارق بين مبلغ العائدات المنتفع بها فعليا والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة مدة الإستعمال الفعلية للمركز من المدة المنصوص عليها بإتفاقية الشراكة على مبلغ العائدات المصادق عليه.
وتضاف للمبالغ التي يجب إرجاعها خطايا التأخير تحتسب طبقا للتشريع الجاري به العمل بداية من تاريخ توقيف نشاط المركز او تحويل وجهة إستعماله الأصلية حسب الحالة.
الفصل 2 ـ وزيرا المالية والتكوين المهني والتشغيل مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 1997.
زين العابدين بن علي
عـدد 27 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أفريل 1997 / صفحة 556
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001, complétant le décret n° 94 - 2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d’octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle
- Décret n° 2001-1993 du 27 août 2001, portant création d'un programme national de formation continue
- Décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001, complétant le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d’octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle (non disponible)
Textes qui citent ce texte 5
- Loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001, modifiant la loi n° 93 - 10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle
- Décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle
- Loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle
- Loi de finances pour l’année 1994 : Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994
- Décret n° 89 - 957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88 - 145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989