أمر عدد 560 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 والمتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني
Décret n° 97-560 du 31 mars 1997, complétant le décret n° 94 - 2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de la formation professionnelle
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 560 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 والمتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري المالية والتكوين المهني والتشغيل،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصل 33 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة الفصل 34 من القانون 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 696 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 والمتعلق بضبط شروط وطرق إسناد العائدات بعنوان الأداء على التكوين المهني وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 والمتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أضيفت الى الأمر المشار اليه اعلاه عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 الفصول 1 مكرر و1 ثالثا و1 رابعا هذا نصها :
الفصل 1 مكرر ـ يخضع الإنتفاع بالعائدات من الأداء على التكوين المهني بعنوان المصاريف المبينة بالرقمين 3. 1. 1 و3. 4 بالجدول الوارد بالفصل الأول اعلاه الى إبرام إتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والمنشأة او المنشآت او الجمعية المهنية المعنية تتضمن خاصة برنامج الإستثمارات المزمع إنجازه وكيفية تمويله وطبيعة وحجم الأنشطة التكوينية المستهدفة وكذلك مدة الإستغلال الدنيا التي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن مدة الإنتفاع بالعائدات بعنوان مصاريف الإستثمار.
الفصل 1 ثالثا ـ تسند العائدات من الأداء على التكوين المهني المتعلقة بالمصاريف المنفقة بعنوان الإستثمارات موضوع إتفاقية الشراكة على أقساط شهرية لا يتجاوز مبلغ القسط الواحد منها 70٪ من الأداء على التكوين المهني الشهري المستوجب.
ولا تعتبر هذه المصاريف في احتساب الإستهلاكات بحسابات المنشأة او المنشآت المعنية.
الفصل 1 رابعا ـ في صورة عدم إتمام برنامج الإستثمارات، يتعين على المنشأة او المنشآت المعنية إرجاع العائدات من الأداء على التكوين المهني التي إنتفعت بها بالإضافة الى خطايا التأخير.
وفي صورة توقيف نشاط المركز او تحويل وجهة استعماله الأصلية أثناء المدة المنصوص عليها باتفاقية الشراكة يتعين على المنشأة او المنشآت المعنية إرجاع العائدات التي إنتفعت بها بدون موجب وذلك ابتداء من تاريخ توقيف النشاط او تحويل وجهة الإستعمال.
وتتكون المبالغ التي يجب ارجاعها من الفارق بين مبلغ العائدات المنتفع بها فعليا والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة مدة الإستعمال الفعلية للمركز من المدة المنصوص عليها بإتفاقية الشراكة على مبلغ العائدات المصادق عليه.
وتضاف للمبالغ التي يجب إرجاعها خطايا التأخير تحتسب طبقا للتشريع الجاري به العمل بداية من تاريخ توقيف نشاط المركز او تحويل وجهة إستعماله الأصلية حسب الحالة.
الفصل 2 ـ وزيرا المالية والتكوين المهني والتشغيل مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 1997.
زين العابدين بن علي
عـدد 27 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أفريل 1997 / صفحة 556
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- أمر عدد 212 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني
- أمر عدد 1993 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر
- Décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001, complétant le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d’octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قانون عدد 15 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني
- أمر عدد 2372 لسنة 1994 مؤرخ في 21 نوفمبر 1994 يتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء علي التكوين المهني
- قانون عدد 10 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني
- Loi de finances pour l’année 1994 : Loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994
- أمر عدد 957 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جولية 1989 يتعلق بضبط شروط و أساليب تطبيق الفصول من 39 إلي 42 من القـانون عدد 145 لسنة 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989