أمر عدد 2620 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية
Décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 97 - 2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et a l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
إلى البلاد التونسية قبل انقضاء أجل صلوحيتها حتى في حالة التصريح بهذه المنتوجات لدى الديوانة بعد ذلك الأجل شريطة ألا تكون قد خضعت للنظام الديواني للخزن أو وضعت في مستودع الديوانة.
الفصل 18 (جديد) يدلي المورّد، عند توريد المنتوجات، إلى مكتب الديوانة بالفاتورة النهائية. وتكون هذه الأخيرة مصحوبة بنظير من الفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها إذا ما كان إيداعها قد تم خارج إطار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
الفصل 19 (جديد) يمكن أن يتم التوريد بصفة مجزأة خلال مدة صلوحية تعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية.
الفصل 20 (جديد) يتولى مكتب الديوانة القيام بعملية الحسم الديواني في إطار النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية. وفي صورة تعذر ذلك، يرجع مكتب ا لديوانة بعد عملية الحسم نظيرا من الفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها مصحوبة بنسخة من الفاتورة النهائية مؤشرة من طرفه إلى المورّد الذي يتعين عليه تسليمها إلى الوسيط المقبول المعين مقره للإيداع في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ انتهاء مدة صلوحية الفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها. الفصل 3 تنقح الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 40 والفصلين 41 و79 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كالآتي : الفصل 40 (الفقرتين الأولى والثانية جديدتان) : تعفى ا لمنتوجات الخاضعة لنظام الخزن أو القبول المؤقت وفقا للشروط العامة المنصوص عليها بالتراتيب الديوانية من الاستظهار لدى الديوانة برخصة التوريد أو الفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها عند دخولها التراب التونسي. كل تسوية مالية مع الخارج لقيمة المنتوجات الموردة إ لى البلاد التونسية لا يمكن لها أن تنجز إلا بعد الاستظهار برخصة توريد أو بفاتورة تجارية معين مقر إيداعها وذلك حسب نظام التجارة الخارجية للمنتوج المزمع توريده.
الفصل 41 (جديد) يقع الوضع لغاية الاستهلاك للمنتوجات الموردة تحت هذه الأنظمة وكذلك تسويتها المالية بموجب رخصة توريد أو فاتورة تجارية معين مقر إيداعها وذلك حسب نظام التجارة الخارجية للمنتوجات الموردة.
لا تخضع، عند وضعها للاستهلاك، للاستظهار برخصة توريد أو بتعيين مقر إيداع الفاتورة التجارية، المنتوجات التي وقع توريدها برخصة توريد أو فاتورة تجارية معين مقر إيداعها حسب نظام التجارة الخارجية للمنتوج.
تعفى من الاستظهار لدى الديوانة عند وضعها للاستهلاك بالفاتورة التجارية المعين مقر إيداعها، أوعية اللف وكذلك المنتوجات الموردة قصد إخضاعها لعمليات تكميلية إيجابية المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 40 المورّدة لغاية إعادة تصديرها إذا كانت حرة عند التوريد وتم بشأنها تسوية مالية.
الفصل 79 (جديد) يمكن توريد المواد المحتكرة التي تدخل ضمن المنتوجات الخاضعة لقيود خاصة وفقا للفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المذكور أعلاه، بواسطة فاتورة تجارية معين مقر إيداعها لدى وسيط مقبول من طرف الموردين المرخص لهم بصفة قانونية.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2620 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والقانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005، وعلى المجلة الديوانية الملحقة للأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع الديواني كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 92 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1962 ا لمؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإصدار مجلة التجارة البحرية كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2434 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 والأمر عدد 1934 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والأمر عدد 244 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية،
وعلى قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 24 ديسمبر 1982 المتعلق بضبط الطريقة المبسطة للتسريح الديواني بواسطة النظام الآلي للإعلام الديواني "سند"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية الخاصة بنموذج الفاتورة في التجارة الدولية،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 28 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط شكل ومحتوى سند التجارة الخارجية في إطار الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع،
وعلى القرار المشترك من وزراء التجارة والمالية والنقل المؤرخ في 20 أفريل 2001 المتعلق بضبط الطرق المعتمدة في النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية،
وعلى رأي وزير المالية ووزير النقل،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 أكتوبر 2006
---
الصفحة 2
الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية كالآتي :
الفصل 2 (جديد) : تتكون الإضبارة الوحيدة عند التوريد من الوثائق التالية :
* فاتورة تجارية بالنسبة للمنتوجات المنتفعة بنظام الحرية عند التوريد أو رخصة توريد عندما يتعلق الأمر بمنتوجات مستثناة من نظام الحرية عند التوريد في ثلاثة نظائر :
النظير الأول خاص بالمورد،
النظير الثاني خاص بالوسيط المقبول،
النظير الثالث خاص بالبنك المركزي التونسي.
الفصل 2 وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 2621 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006. أبقي السيد محمد توفيق العياشي، مدير عام الشركة التجارية لمنتوجات الصناعات التقليدية، في حالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد السنّ القانونية للتقاعد لمدة سنة ثانية ابتداء من أوّل ديسمبر 2006.
وزارة النقل
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2622 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006. سمّي السيد محمد حجّاج، المهندس الرئيس، في رتبة مهندس عام بالمعهد الوطني للرصد الجوي التابع لوزارة النقل.
بمقتضى أمر عدد 2623 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006. سمّي السيد عبد الوهاب النميري، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالمعهد الوطني للرصد الجوي التابع لوزارة النقل.
وزارة الشباب والرياضة والنزبية البدنية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2624 لسنة 2006 مؤرخ في 5 أكتوبر 2006. كلّفت السيدة أمال السماوي حرم الشملي، مهندس رئيس، بمهام مدير الإعلام والتوثيق بالمرصد الوطني للشباب بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
بمقتضى أمر عدد 2625 لسنة 2006 مؤرخ في 5 أكتوبر 2006. كلّف السيد إلياس جراية، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية وتراسل المعطيات بإدارة الإعلام والتوثيق بالمرصد الوطني للشباب بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
بمقتضى أمر عدد 2626 لسنة 2006 مؤرخ في 5 أكتوبر 2006. كلّف السيد فؤاد العوني، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة الرصد والتحاليل بإدارة البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.
إنهاء مهام
بمقتضى أمر عدد 2627 لسنة 2006 مؤرخ في 3 أكتوبر 2006. يوضع حد لتكليف السيد الناصر غريب، متفقد أوّل تربية بدنية ورياضة، بمهام كاهية مدير البيداغوجيا بإدارة التربية البدنية والأنشطة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية بداية من أوّل جويلية 2006.
وزارة الصحة العمومية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2628 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006. سمّي السيد مصطفى الجلاصي، متصرف عام للصحة العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصحة العمومية.
بمقتضى أمر عدد 2629 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006. يجدّد تكليف الدكتور عبد الرحمان الأدغم، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الأورام السرطانية بالرقبة والأذن والأنف والحنجرة "بمعهد صالح عزيز بتونس".
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
تسمية
بمقتضى أمر عدد 2630 لسنة 2006 مؤرخ في 4 أكتوبر 2006. كلّف السيد عبد الرؤوف الجمل، متفقد مركزي للشغل، بوظائف مدير المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 أكتوبر 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 14
- أمر عدد 463 لسنة 2024 مؤرخ في 21 أوت 2024 يتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 128 من مجلة الديوانة
- أمر حكومي عدد 1005 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط طرق إعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية
- Circulaire n° 2014-11 du 16 octobre 2014 modifiant la Circulaire n° 2002-8 du 21 juin 2002, relative à l'utilisation du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur
- أمر عدد 3487 لسنة 2014 مؤرخ في 18 سبتمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- أمر عدد 2268 لسنة 2006 مؤرخ في 14 أوت 2006 يتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 2006 : إجراءات توريد المنتوجات المتمتعة بنظام حرية التوريد
- أمر عدد 2619 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- Circulaire aux intermédiaires agréés N°2003-15: Généralisation de l’utilisation du système intégré des traitement automatisé des formalités de commerce extérieur
عرض المزيد (6)
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 سبتمبر 2001 يضبط شكل ومحتوى قائمة التعليمات الخاصة بوكيل العبور
- قرار مشترك من وزراء التجارة والمالية والنقل مؤرخ في 20 أفريل 2001 يتعلق بضبط الطرق المعتمدة في النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية
- Note commune N° 31/2000 :Commentaire des dispositions de l'article 71 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 relatives à l'exonération du droit de timbre des documents dématérialisés constituant la liasse unique à l'importation et à l'exportation des marchandises (غير متوفر)
- أمر عدد 2470 لسنة 1997 مؤرخ في 22 ديسمبر 1997 يتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية
- Circulaire de la BCT aux IA n°94-14 du 14 septembre 1994 : Règlement financier des importation et des exportations de marchandises
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- أمر عدد 3487 لسنة 2014 مؤرخ في 18 سبتمبر 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- قانون عدد 87 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 تعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام "مجلة الالتزامات والعقود التونسية
- قانون عدد 3 لسنة 2004 مؤرخ في 20 جانفي 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التجارة البحرية
- أمر عدد 244 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية
- قانون عدد 57 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود
- قانون عدد 41 لسنة 1994 مؤرخ في 7 مارس 1994 يتعلق بالتجارة الخارجية
- قانون عدد 13 لسنة 1962 مؤرخ في 19 ذي القعدة 1381 (24 أفريل 1962) يتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية