Loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code des obligations et des contrats
قانون عدد 57 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 57 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود. (1) باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول . تلغى أحكام الفصول 470 و471 و473 و474 و475 و476 و1003 و1098 و1099 من مجلة الالتزامات والعقود وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 470 (جديد) : نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك بالبلدان المأخوذة بها النسخ أو إذا أقر بصحتها الطرف المحتج بها ضده أو إذا كانت ممضاة من طرفه أو إذا تم إنجازها وفق وسائل فنية توفر كل الضمانات لمطابقتها لأصولها. وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها. الفصل 471 (جديد) : الحجج الخاصة أو العمومية الموجودة بخزائن المكاتيب العمومية إذا أخذ المكلف بها نسخا منها طبق القوانين اعتبرت كأصلها وتجري هذه القاعدة على النسخ المأخوذة من دفاتر المحاكم المنتسخ بها الحجج إذا شهد بمطابقتها لأصلها أو إذا تم إنجاز تلك النسخ وفقا للوسائل المشار إليها بالفصل المتقدم. وتنطبق أحكام الفقرة السابقة إذا لم يحتفظ طرف ما أو مؤتمن على الوثائق بأصل السند وقدم نسخة ثابتة ودائمة لها. وتعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل منتسخ يؤدي إلى تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع فيه مثل الميكروفيلم والميكروفيش وكل وسيلة خزن إلكتروني أو ضوئي أخرى. الفصل 473 (جديد) : شهادة الشهود لا تكون بينة في الاتفاقات وغيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث التزام أو حق أو تحويل ذلك أو تغييره أو الإبراء منه إذا كان قدر المال أكثر من ألف دينار فيجب حينئذ تحرير حجة رسمية أو غير رسمية للبينة فيه. (1) الأعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2000.
الفصل 474 (جديد) : لا تقبل بينة الشهود فيما بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به ولو كان ذلك في قدر من المال أقل من ألف دينار. ويستثنى من هذه القاعدة ما إذا كان المراد إثبات أمور من شأنها ضبط معنى فصول مبهمة أو معقدة بالكتب وتعيين مدلولها وإثبات إجراء العمل بها. الفصل 475 (جديد) : من قام بدعوى في أكثر من ألف دينار، لا يجوز له أن يثبتها بشهادة الشهود ولو حط من المبلغ المذكور فيما بعد إلا إذا أثبت أن مطلبه الأول كان مبنيا على غلط. الفصل 476 (جديد) : لا تقبل البينة بالشهود ولو فيما هو أقل من ألف دينار إذا ذكر المدعي أن ذلك المبلغ جزء من دين يتجاوز القدر المذكور ولا حجة فيه بالكتابة. الفصل 1003 (جديد) : إذا تجاوزت قيمة الوديعة ألف دينار يلزم كتب حجة فيها إلا في الوديعة الاضطرارية وهي التي يضطر إليها بأمر قهري أو حادثة طارئة كالحريق والغرق وما أشبه ذلك فيجوز إثبات الوديعة حينئذ بسائر أنواع البينات مهما كان مبلغ الوديعة. الفصل 1098 (جديد) : لا يحسب الفائض إلا ما عين منه لعام كامل. ويسوغ حسابه بالشهر في المادة التجارية. ويضم ما لم يدفع من الفوائض إلى أصل الدين وفقا للصيغ المقررة بالفصل الموالي. الفصل 1099 (جديد) : يسوغ احتساب الفائض على ما لم يدفع من فوائض لأصل الدين إذا اشترط كتابة. وفي المادة المدنية لا يمكن ضم ما لم يدفع من الفوائض المشار إليها بالفقرة الأولى إلى أصل الدين إلا إذا عينت لعام كامل وأن لا ينسب سبب عدم الوفاء للدائن. وفي المادة التجارية، يقع ضم ما لم يدفع من فوائض حل أجلها إلى أصل الدين ويحتسب لها فائض من يوم حلولها حسب الصيغة المقررة بالفقرة الأولى شريطة أن لا ينسب سبب التأخير في الوفاء إلى الدائن. وخلافا لأحكام الفقرة الأولى وفي مادة الحساب الجاري يقع ضم ما لم يدفع من فوائض إلى أصل الدين وتنتج بدورها فوائض إضافية مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إلى قفل الحساب ما لم يكن بشرط مخالف. الفصل 2 . تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 453 والفصل 453 مكرر إلى مجلة الالتزامات والعقود على النحو التالي : الفصل 453 (فقرة ثانية) : ويتمثل الإمضاء في وضع اسم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها أو إذا كان إلكترونيا في استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به.
صفحـة 1484 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 16 جوان 2000 عــدد 48
Page 2
الفصل 453 (مكرر) :
الوثيقة الإلكترونية هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة.
وتعد الوثيقة الإلكترونية كتبا غير رسمي إذا كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 جوان 2000.
زين العابدين بن علي
عـدد 48 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 16 جوان 2000 صفحة 1485
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 21
- Décret Présidentiel n° 2022-310 du 5 avril 2022, portant organisation du régime de télétravail pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises et instances publics
- Décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures
- Code des obligations et des contrats 2020 : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 6 : Du prêt (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2020 : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 5 : Du dépôt du séquestre (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2020 : Livre 1 : Des obligations en générale : Titre 8 : De la preuve des obligations et de celle de la libération (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2019-1242 du 19 décembre 2019, relatif au système de communication et d’interactivité en ligne avec le citoyen
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018, complétant le décret n° 93 - 982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers
Voir plus (13)
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret n° 2006-2268 du 14 août 2006, portant institution de la liasse de transport et d’un système intégré pour le traitement des procédures de transport international de marchandises
- Décret n° 2006-2619 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 94 - 1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur
- Décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 97 - 2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l’importation et a l’exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur
- Décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006, complétant le décret n° 94-1692 du 8 août 1994 relatif aux imprimés administratifs
- Arrêté conjoint des ministres du commerce, des finances et du transport du 20 avril 2001, fixant la procédure du système intégré de traitement automatisé des formalités du commerce extérieur
- Note commune N° 31/2000 :Commentaire des dispositions de l'article 71 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 relatives à l'exonération du droit de timbre des documents dématérialisés constituant la liasse unique à l'importation et à l'exportation des marchandises (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2015 : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 6 : Du prêt (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2015 : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 5 : Du dépôt du séquestre (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2015 : Livre 1 : Des obligations en générale : Titre 8 : De la preuve des obligations et de celle de la libération (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2005 : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 6 : Du prêt (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2005 : Livre 2 : Des différents contrats détermines et des quasi-contrats qui s'y rattachent : Titre 5 : Du dépôt du séquestre (non disponible)
- Code des obligations et des contrats 2005 : Livre 1 : Des obligations en générale : Titre 8 : De la preuve des obligations et de celle de la libération (non disponible)