أمر عدد 2545 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
Décret n° 2006-2545 du 25 septembre 2006, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée «commission de garantie» et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
وزارة العدل وحقوق الإنسان
تسمية
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 25 سبتمبر 2006.
عين السيد طارق الحرابي، عضوا ممثلا لوزارة العدل وحقوق الإنسان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان عوضا عن السيد خليل الشمانقي.
وزارة المالية
أمر عدد 2545 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصلين 47 و48 منه، وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1999 وخاصة الفصل 12 منه كما تم تنقيحه بالفصل 16 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
المحدث لنظام التشجيع على الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والقانون عدد 50 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1999 المؤرخ في أول فيفري 1999 المتعلق بالصندوق الوطني للضمان كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 72 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات، وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه المحدث لنظام ضمان القروض المسندة إلى المؤسسات المتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها كما تم تنقيحه بالفصول 26 و27 و28 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2425 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والتجارة والصناعات التقليدية والتشغيل والإدماج المهني للشباب والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والموارد المائية والسياحة والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى المطة الثالثة من الفقرة الثالثة من الفصل 17 من الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 17 فقرة ثالثة مطة ثالثة (جديدة) :
%1 في مرة واحدة من مبلغ القرض بالنسبة للقروض الفلاحية قصيرة المدى المعدة للاستغلال و%2 في مرة واحدة من مبلغ القرض
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 أكتوبر 2006
---
الصفحة 2
بالنسبة للقروض الأخرى التي يمكنها الانتفاع بضمان الصندوق الوطني للضمان.
الفصل 2 وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والتجارة والصناعات التقليدية والتشغيل والإدماج المهني للشباب والتنمية والتعاون الدولي والفلاحة والموارد المائية والسياحة والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذ ا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 سبتمبر 2006.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2546 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّي السيد علي الطرابلسي، متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية، رئيس مصلحة الإجراءات التأديبية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
بمقتضى أمر عدد 2547 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّي السيد علي العبيدي، متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية، رئيس مصلحة مراقبة معاليم التسجيل والتامبر بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1 بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
بمقتضى أمر عدد 2548 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّيت السيدة سميرة السايب، متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية، رئيس مصلحة مراقبة معاليم التسجيل والتامبر بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
بمقتضى أمر عدد 2549 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّي السيد محمد عبيد اللاوي، متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية، رئيس مصلحة متابعة الامتيازات الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
بمقتضى أمر عدد 2550 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّيت الآنسة آمال سالم، متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية، رئيس مكتب مراقبة الأداءات حي المهرجان بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991، تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2551 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّي السيد مراد بوعبيدي،، متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية، رئيس مكتب مراقبة الأداءات شارع منصور الهوش بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمدنين بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2552 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّي السيد الطاهر الشملالي، متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية، وكيل دولة بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2553 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّيت السيدة صباح القاسمي حرم الغابري، متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية، وكيل دولة بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بنابل بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991، تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2554 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّيت السيدة ليلى الخذيري، متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية، رئيس خلية المراقبة المعمّقة للملفات الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالكاف بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991، تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2555 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّي السيد عبد الرحمان حمّادي، متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية، محققا من الدرجة الثانية ببعثة الأبحاث والمراقبة الوطنية المتعدّدة الجوانب بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
عملا بأحكام الفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2566 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006. سمّي السيد حسان يسين الديماسي، متفقد مركزي للمصالح المالية بوزارة المالية، محققا من الدرجة الثانية ببعثة الأبحاث والمراقبة الوطنية المتعدّدة الجوانب بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
عملا بأحكام الفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 19 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 أكتوبر 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- أمر عدد 1950 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أوت 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- أمر عدد 2425 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- أمر عدد 2648 لسنة 1999 مؤرخ في 22 نوفمبر 1999 يتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتحسرف أية وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
نصوص تشير إلى هذا النص 18
- أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
- مذكرة عــــامة عدد 1 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصول 19 و20 و21 من القــانون عدد 106 لسنة 2005. المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور
- قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
- أمر عدد 3236 لسنة 2005 مؤرخ 19 ديسمبر 2005 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون عدد 104 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بتوسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون عدد 24 لسنة 2004 مؤرخ في 15 مارس 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القــانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999
عرض المزيد (10)
- أمر عدد 2425 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول تحيين الملفات الجبائية لبعض مصنعي المنتجات البلاستيكية تطبيق لأحكم الفصول من 58 إلى 60 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون عدد 72 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 يتعلق بالصندوق الوطني للضمان
- أمر عدد 2648 لسنة 1999 مؤرخ في 22 نوفمبر 1999 يتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتحسرف أية وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- قانون عدد 43 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلّق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون المالية لسنة 1999: قانون عدد111 ﻟﺳﻧﺔ 1998 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 1999
- قانون أساسي عدد 25 لسنة 1992 مؤرخ في 2 افريل 1992 يتعلق باتمام القــانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات
- أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية