Décret n° 2004-795 du 22 mars 2004, portant modification du décret n° 2000 - 1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
أمر عدد 795 لسنة 2004 مؤرخ في 22 مارس 2004 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بالاقتصاد في الطاقة والمصادق عليه بالقانون عدد 92 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 وخاصة الفصل الأول منه، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001، وعلى القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها، وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، وعلى الأمر عدد 2532 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الوطنية للطاقات المتجددة، وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 519 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول . تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 4 والفقرة الخامسة من الفصل 5 والفصلين 10 و11 والفقرة الثانية من الفصل 12 والفصلين 13 و14 والفقرة الأولى من الفصل 15 والفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 كما يلي : الفصل الأول (الفقرة الأولى جديدة) . يسيّر الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة
أمر عدد 795 لسنة 2004 مؤرخ في 22 مارس 2004 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة. إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الصناعة والطاقة، بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في
صفحـة 774 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 مارس 2004 | عــدد 26
Page 2
وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء المسائل التي هي من اختصاص سلطة الإشراف. الفصل 4 (الفقرتان الأولى والثانية جديدتان) ـ يرأس المدير العام للوكالة مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم : ـ ممثل عن الوزارة الأولى، ـ ممثل عن وزارة المالية، ـ ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة، ـ ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي، ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل، ـ ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية، ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ـ ممثل عن البنك المركزي، ـ عضوين يقع تعيينهما بالنظر إلى كفاءتهما في ميدان الطاقة. ويعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهيآت المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير. الفصل 5 (الفقرة الخامسة جديدة) ـ ويعين المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة مجلس المؤسسة وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتدوّن هذه المحاضر في سجل خاص يمسك للغرض وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس. الفصل 10 (جديد) ـ تتولى الوزارة المكلفة بالطاقة دراسة المسائل التالية قبل إحالتها على الوزارة الأولى لإبداء الرأي حولها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل : ـ النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة، ـ جداول تصنيف الخطط، ـ نظام التأجير، ـ الهيكل التنظيمي، ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية، ـ قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها، ـ الزيادات في الأجور، ـ ترتيب الوكالة وتأجير المدير العام. الفصل 11 (جديد) ـ يتمثل إشراف الوزارة المكلفة بالطاقة على الوكالة في ممارسة الصلاحيات التالية : ـ متابعة عمليات التصرف والتسيير للوكالة من حيث احترامها للقوانين والترايب الخاضعة لها وتلاؤمها مع التوجهات العامة للدولة في مجال التحكم في الطاقة، ـ المصادقة على عقد الأهداف ومتابعة تنفيذه، ـ المصادقة على الميزانية التقديرية ومتابعة تنفيذها، ـ المصادقة على القوائم المالية، ـ المصادقة على مداولات مجلس المؤسسة،
ـ المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور، ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 12 (الفقرة الثانية جديدة) ـ يمضي المدير العام للوكالة عقد الأهداف وتتم متابعة تنفيذه عند النظر في الميزانية التقديرية للوكالة. وتعد الوكالة في هذا الغرض تقارير سنوية تقييمية ترفع إلى وزارة الإشراف. الفصل 13 (جديد) ـ تعد الوكالة ميزانية تقديرية سنوية تندرج ضمن توجهات عقد الأهداف ومحتواه. وتتم المصادقة على هذه الميزانية التقديرية بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة. الفصل 14 (جديد) ـ تتم المصادقة على القوائم المالية للوكالة بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة على ضوء تقرير مراجع الحسابات. الفصل 15 (فقرة أولى جديدة) ـ تمد الوكالة وزارة الإشراف بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية : ـ عقود الأهداف وتقارير سنوية حول تقدم تنفيذها، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار، ـ القوائم المالية، ـ تقارير النشاط السنوية، ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، ـ محاضر جلسات مجلس المؤسسة، ـ كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، ـ بيانات ومؤشرات خصوصية تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة. الفصل 16 (جديد) ـ تمد الوكالة الوزارة الأولى ووزارة المالية بالوثائق التالية : ـ عقود الأهداف وتقارير سنوية حول تقدم تنفيذها، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة، ـ تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، ـ كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي. كما تمد الوكالة وزارة التنمية والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة. الفصل 2 ـ وزيرا المالية والصناعة والطاقة مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 مارس 2004. زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 مارس 2004 عـدد 26 صفحـة 775
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 9
- Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils
- Décret n° 2010-144 du 1er février 2010, fixant le barème des tarifs des montants de transaction au titre des infractions prévues par la loi relative à la maîtrise de l'énergie
- Décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n° 2004 - 2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs
- Décret n° 2004-1025 du 26 avril 2004, fixant les attributions de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs
- Décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Décret n° 2004-1239 du 31 mai 2004, modifiant le décret n° 94 - 537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (non disponible)
- Décret n° 2009-362 du 9 février 2009, modifiant le décret n° 2005 - 2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi (non disponible)
Voir plus (1)
- Décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi (non disponible)
Textes qui citent ce texte 13
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85 - 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, modifiant la loi n° 9 - 89 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'Agence Nationale des Energies Renouvelables
Voir plus (5)
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 85-92 du 22 novembre 1985,ratifiant le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l'économie d'énergie