Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 31 mars 2021, fixant le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité du contrôleur technique dans le domaine de la construction
قرار من وزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشــاط المراقب الفني في ميدان البناء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. تقبل استقالة السيد محمد أمير ماجد من مهام معتمد بمعتمدية بني مهيرة ولاية تطاوين ابتداء من 13 جانفي 2020 )على سبيل التسوية).
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. ينهى تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 27 أوت 2019 )على سبيل التسوية):
- محمد أمين البردعة معتمد رادس ولاية بن عروس،
- حمزة عامري معتمد الفوار ولاية قبلي،
- شكري بن رشاش معتمد الناظور ولاية زغوان.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. ينهى تكليف السيد بدر الدين السحباني بمهام معتمد بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة ابتداء من 21 أكتوبر 2019 )على سبيل التسوية).
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. ينهى تكليف السيد إسماعيل عيساوي بمهام معتمد بمعتمدية طبرقة ولاية جندوبة ابتداء من 29 نوفمبر 2019 )على سبيل التسوية).
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. ينهى تكليف السيد محمد البلانكو بمهام معتمد بمعتمدية بومرداس ولاية المهدية ابتداء من 1 ديسمبر 2019 )على سبيل التسوية).
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. ينهى تكليف السيد عرفات الهادفي بمهام معتمد بمعتمدية القصر ولاية قفصة ابتداء من 20 ديسمبر 2019 )على سبيل التسوية).
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. ينهى تكليف السيدة لبنى كلاعي بمهام معتمد بمركز ولاية تونس ابتداء من 16 جانفي 2020 )على سبيل التسوية).
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 3 أفريل 2020 )على سبيل التسوية):
- محمد الباجي معتمد دوار هيشر ولاية منوبة،
- جلال جبيرة معتمد مكثر ولاية سليانة.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 أفريل 2021. ينهى تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 أفريل 2020 )على سبيل التسوية):
- عماد فرحات معتمد المنيهلة ولاية أريانة،
- رياض بن سالم معتمد قلعة سنان ولاية الكاف،
- هندة بن خضر معتمدة زرمدين ولاية المنستير،
- وسيم السبيعي معتمد سيدي الهاني ولاية سوسة.
وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط المراقب الفني في ميدان البناء.
إن وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلّق بإتمام المجلة الجزائية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء، وعلى القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 أفريل 2021
---
Page 2
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 23 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت الغير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التنمية والتعاون الدولي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، وعلى الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز البنايات المدنية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 18 جويلية 1997 المتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع الأشغال العمومية، كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2003،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مراقب فني في ميدان البناء.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2021.
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
اطلع عليه
علي الكعلي
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 أفريل 2021
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 23
- Décret n° 2024-71 du 11 janvier 2024, complétant le cahier des conditions administratives générales règlementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation de bâtiments civils, annexé au décret n° 78-71 du 26 janvier 1978
- Décret gouvernemental n° 2020-789 du 21 octobre 2020, portant création du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement
- Note Commune N°19/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2019 - 47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement tel que modifiée et complétée par l’article 29 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020 et par l’article 13 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 30 du 10 juin 2020
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, portant publication de la liste limitative des activités économiques soumises à autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation de projets et fixation des dispositions y afférentes et leur simplification
- Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils
- Décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires
Voir plus (15)
- Décret gouvernemental n° 2016-498 du 8 avril 2016, fixant les conditions et procédures d’exclusion de la participation aux marchés publics
- Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
- Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret-loi n° 2011-75 du 6 août 2011, complétant le code pénal
- Décret n° 2010-3219 du 13 décembre 2010 modifiant et complétant le décret n° 95 - 416 du 6 mars 1995 relatif a la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l’agrément
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique
- Décret n° 95-415 du 6 mars 1995, fixant la liste des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation
- Loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction
- Loi n° 94-10 du 31 janvier 1994, relative à l'insertion d'un troisième titre dans le code des assurances
- Décret n° 92-248 du 3 février 1992, complétant le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement
- Décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils
- Décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement