Décret gouvernemental n° 2018-104 du 24 janvier 2018, allouant une indemnité de recensement aux agents, contrôleurs et superviseurs de recensement des immeubles bâtis et non bâtis, assujettis aux taxes relevant des collectivités locales
أمر حكومي عدد 104 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بإسناد منحة الإحصاء لفائدة أعوان ومراقبي ونظار عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الاسم واللّقب | الرتبة | الخطّة الوظيفية
رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع يامنة بن صالح متفقد المراقبة الاقتصادية
تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
رئيس مصلحة متابعة التعاون في إطار جامعة الدول العربية بالإدارة الفرعية
محمد دلدول | متفقد المراقبة الاقتصادية | للتعاون مع البلدان العربية بإدارة التعاون مع البلدان العربية وأمريكا وآسيا
بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
رئيس مصلحة التعاون مع بلدان آسيا وأمريكا بالإدارة الفرعية للتعاون مع بلدان
رياض نقة | متفقد المراقبة الاقتصادية | آسيا وأمريكا بإدارة التعاون مع البلدان العربية وأمريكا وآسيا بالإدارة العامة
للتعاون الاقتصادي والتجاري.
رئيس مصلحة التعاون مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والبلدان الأوروبية
حكيم الماجري | متفقد المراقبة الاقتصادية | الأخرى بالإدارة الفرعية للتعاون الثنائي مع البلدان الأوروبية بإدارة التعاون مع
أوروبا بالإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري
محمد علي التوزري متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية رئيس مصلحة خلية المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للتجارة بتونس.
رئيس مصلحة المنافسة والأبحاث الاقتصادية بالإدارة الفرعية للمعاملات الاقتصادية بلقاسم الجويني متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية
بإدارة المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتونس.
رئيس مصلحة التجارة والخدمات بالإدارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك حسونة بكار كاتب صحفي
بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بقبلي.
رئيس مصلحة الجودة بالإدارة الفرعية للتجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة مريم جحدور متفقد المراقبة الاقتصادية
والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان.
رئيس مصلحة دراسات وتقديرات الصندوق العام للتعويض بالإدارة الفرعية
خالد المهناوي | متفقد المراقبة الاقتصادية | للصندوق العام للتعويض بإدارة الأسعار والمنافسة بالإدارة العامة للمنافسة
والأبحاث الاقتصادية.
رئيس مصلحة البرمجة والتنسيق والمتابعة بالإدارة الفرعية للتنشيط بإدارة كمال فرحات تقني أول
الأبحاث الاقتصادية بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،
أمر حكومي عدد 104 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 2018 يتعلق بإسناد منحة الإحصاء لفائدة أعوان ومراقبي 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها ونظار عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية. المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، إن رئيس الحكومة، وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي بعد الاطلاع على الدستور، عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها أو إتمامها لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي
بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وخاصة المؤرخ في 4 أوت 2008، الفصول 7 و10 و21 و34 و40 منها،
عدد 9 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 جانفي 2018 | صفحة 323
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 3051 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإسناد منحة لفائدة أعوان ومراقبي عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
عدد فصول جدول التحصيل السنوي عدد أعوان للمعلوم على العقارات المبنية الإحصاء
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يتقاضى الأعوان المكلفون بالقيام بعمليات الإحصاء العشري للعقارات المبنية وغير المبنية مهما كانت صبغة استعمالها الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية ومراقبتها منحة إحصاء جملية تعين بقرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 2 - يضبط مقدار منحة الإحصاء المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وعدد الأعوان المكلفين بالإحصاء والمراقبة باعتماد عدد فصول جدول التحصيل السنوي للمعلوم على العقارات المبنية بعنوان السنة السابقة عن سنة الإحصاء وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
منحة الإحصاء منحة الإحصاء عدد المراقبين
الجملية )بالدينار) الجملية )بالدينار)
إلى 2.000 فصل | 4 | 210 | 1 | 240
من 2.001 إلى 5.000 فصل | 6 | 300 | 2 | 330
من 5.001 إلى 10.000 فصل | 15 | 390 | 4 | 420
من 10.001 إلى 20.000 فصل | 20 | 480 | 6 | 510
من 20.001 إلى 40.000 فصل | 30 | 570 | 8 | 600
يفوق 40.000 فصل | 60 | 600 | 15 | 750
الفصل 3 - بالإضافة إلى أعوان الإحصاء والمراقبة، يتم بدائرة كل ولاية تعيين نظار لتسيير عمليات الإحصاء مقابل منحة إحصاء جملية يضبط مقدارها حسب بيانات الجدول التالي :
منحة الإحصاء عدد البلديات بكل ولاية عدد النظار الجملية )بالدينار)
لا يتعدى 20 بلدية 1
800
يفوق 20 بلدية 2
الفصل 4 - يتقاضى الأعوان المكلفون بالتحيين السنوي لجداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية طبقا لأحكام الفصلين 10 و21 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، منحة إحصاء جملية قدرها 210 د.
الفصل 5 - تلغى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 3051 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإسناد منحة لفائدة أعوان ومراقبي عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية.
الفصل 6 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 جانفي 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 11
- Décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, modifiant et complétant la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales
- Décret n° 2006-3051 du 20 novembre 2006, allouant une indemnité aux agents et contrôleurs de recensement des immeubles bâtis et non bâtis, assujettis aux taxes relevant des collectivités locales
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi organique n° 2002-8 du 28 janvier 2002, relative à la composition du conseil régional