Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales aux collectivités locales
قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية نابل بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد نابل : رئيس،
- نجوى مفتاح : عضو،
- حافظ الخراز : عضو،
- عمر السليمي : عضو،
- الحبيب قارة علي : عضو،
- عبد القادر بن عبد الغني : عضو،
- نبيلة الشبعان : عضو،
- يوسف نصر : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية.
إن وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 4 و5 منه، وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين 10 و12 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تضبط الشروط الدنيا المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والمستوجبة لتحويل المساعدات المرصودة سنويا من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية والمنصوص عليها بالفصل 6 من نفس الأمر كما يلي :
1 - موافقة مجلس الجماعة المحلية المعنية على مشروع ميزانية سنة الانتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
2 - موافاة وزارة المالية بالحسابات المالية للسنة التي تسبق سنة الانتفاع بالمساعدة بعامين في أجل أقصاه 31 جويلية من السنة التي تليها.
3 - مصادقة مجلس الجماعة المحلية على البرنامج الاستثماري السنوي لسنة الانتفاع بالمساعدة المعد وفق المنهجية التشاركية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 و21 جويلية 2015
---
Page 2
4 - إشهار المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة الانتفاع بالمساعدة من قبل الجماعة المحلية على الموقع الوطني للصفقات العمومية في أجل أقصاه 15 جانفي من نفس السنة.
5 - مصادقة مجلس الجماعة المحلية المعنية على الاتفاقية التي تضبط مسؤولياتها مع الدولة الممثلة في صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان الانتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تسبقها.
الفصل 2 - علاوة على وجوب استيفاء كل الشروط المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار، فإن إقرار المساعدات الموظفة لفائدة الجماعات المحلية يبقى مرتبطا بتقديم دراسة أولية للمشروع مصادق عليها من طرف مجلس الجماعة المحلية. الفصل 3 - يتعين على الجماعة المحلية المعنية لغاية إثبات استيفاءها الشروط الدنيا المستوجبة المنصوص عليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار، موافاة الفروع الجهوية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الراجعة لها بالنظر في أجل أقصاه 15 جانفي من كل سنة، بملف يتضمن الوثائق التالية :
- مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة الانتفاع بالمساعدة،
- مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة على البرنامج الاستثماري السنوي مصحوبا بنسخة من هذا البرنامج وبإثباتات اعتماد المنهج التشاركي عند إعداده، - نسخة أصلية من الاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار ممضاة من قبل رئيس الجماعة المحلية ومصحوبة بمداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة عليها، - نسخة من وثيقة إحالة الحسابات المالية إلى وزارة المالية مصحوبة بمضمون مداولة مجلس الجماعة المحلية حول المصادقة على هذه الحسابات،
- مستخرج من الموقع الوطني للصفقات العمومية يثبت قيام الجماعة المحلية بإشهار مخططها التقديري السنوي لإبرام الصفقات،
- بالنسبة للمساعدات الموظفة، مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية ينص على مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها.
الفصل 4 - تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2016.
غير أنه، وبصفة استثنائية يتعين على الجماعات المحلية للانتفاع بالمساعدات الموظفة بعنوان سنة 2015، إرفاق ملف طلب تمويل المشروع بالوثائق التالية :
1 - مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة 2015.
2 - نسخة أصلية من الاتفاقية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار ممضاة من قبل رئيس الجماعة المحلية ومصحوبة بمداولة مجلس الجماعة المحلية بخصوص المصادقة عليها.
3 - مضمون من مداولة مجلس الجماعة المحلية ينص على مصادقته على الدراسة الأولية للمشروع مصحوبا بنسخة أصلية منها. الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 جويلية 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 781 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جويلية 2015 يتعلّق بإسناد شركة "Tunisia Steel Pipe" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 و21 جويلية 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 12
- Décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, modifiant et complétant la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Décret n° 92-688 du 16 avril 1992 portant organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités publiques locales et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 89-222 du 27 janvier 1989, Relatif à l'organisation administrative fixant le régime financier et au fonctionnement des règles communales
Voir plus (4)
- Décret n° 89-242 du 31 janvier 1989 relatif au régime administratif et financier des établissements publics communaux à caractère économique
- Loi n° 75-37 du 14 mai 1975 portant transformation de la caisse des prêts aux communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales
- Loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique