Décret n° 89-242 du 31 janvier 1989 relatif au régime administratif et financier des établissements publics communaux à caractère économique
أمر عدد 242 لسنة 1989 مؤرخ في 31 جانفي 1989 يتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الداخلية
النظام الإداري والمالي
أمر عدد 242 لسنة 1989 مؤرخ في 31 جانفي 1989 يتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الإقتصادية .
إن رئيس الجمهورية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات وخاصة الفصل 150 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بالإشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة والجماعات العمومية المحلية والإلتزامات الموضوعة على كاهلها .
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا .
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بصفقات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة او الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
وعلى الامر عدد 1036 لسنة 1985 المؤرخ في غرة سبتمبر 1985 المتعلق بالصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة والجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وذلك من حيث كيفية واجراءات عقد هذه الصفقات وانجازها والنظر فيها .
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية .
وعلى رأي المحكمة الإدارية .
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ إن المؤسسات العمومية البلدية المنصوص عليها بالفصل 150 من القانون الأساسي للبلديات المحدثة للتصرف في المصالح العمومية البلدية ذات الميزان المستقل والصبغة الإقتصادية هي مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية .
الفصل 2 ـ يخضع النظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية المشار اليها بالفصل الأول من هذا الأمر للأحكام التالية :
الفصل 3 ـ تعرض مداولات المجالس البلدية المتعلقة باحداث المؤسسات العمومية البلدية من قبل الوالي المؤهل ترابيا على وزير الداخلية الذي يمكنه بعد أخذ رأي وزير المالية الترخيص في احداثها بمقتضى قرار .
ويحدد قرار الترخيص تسمية المؤسسة العمومية البلدية ومشمولاتها .
الباب الثاني
النظـــام الإداري
الفصل 4 ـ يتولى ادارة المؤسسة العمومية البلدية مجلس ادارة يترأسه رئيس البلدية المعنية .
ويتكون مجلس الإدارة من 6 الى 12 عضوا تتم تسميتهم بمقتضى قرار يتخذه رئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي ويصادق عليه الوالي .
تتم تسمية نصف الأعضاء من بين مستشارين والنصف الآخر من بين اعوان البلدية وممثلي الوزارات الفنية المعنية .
وفي صورة حصول مانع للرئيس ، يتولى هذا الاخير تعيين عضو مستشار بلدي لنيابته من بين اعضاء مجلس الإدارة .
يتولى مدير المؤسسة العمومية البلدية المشار اليه بالفصل التاسع من هذا الأمر كتابة المجلس وله صوت استشاري .
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص آخر قد يفيد برأيه في مداولات المجلس مع منحه صوتا استشاريا .
225 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 10 فيفري 1989 عـدد 10
Page 2
الفصل 5 ـ تسند لمجلس الإدارة أوسع السلط ليعمل باسم المؤسسة العمومية البلدية ويرخص في جميع العمليات المناطة بعهدتها وهو مكلف خاصة : 1) بضبط القانون الداخلي وقانون اطار المؤسسة واقتراح النظام الأساسي للأعوان . 2) بالتداول في كل اتفاقية أو صفقة أو مصالحة . 3) بالترخيص في كل اقتراض . 4) بالبت في كل عملية اقتناء أو تفويت لعقارات . 5) بضبط الموازنة والحسابات الملحقة بها ، وذلك قبل غرة ماي من السنة المالية لسنة التصرف . 6) بضبط الميزانية والحسابات التقديرية للمؤسسة العمومية البلدية سنويا ، وذلك قبل غرة سبتمبر وادخال التغييرات التي يراها صالحة أثناء السنة المالية .
الفصل 6 - يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو بطلب صادر عن نصف عدد أعضائه على الأقل . يبلغ جدول أعمال الجلسة الى علم أعضاء مجلس الإدارة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة . لا يمكن أن يتداول مجلس الإدارة الا عند حضور نصف أعضائه على الأقل . تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .
الفصل 7 - ينظر مجلس الإدارة في مشروع التقرير حول عمليات المؤسسة الذي يوجهه الى البلدية . الفصل 8 - تدون مداولات مجلس الإدارة بدفتر مرقم ومختوم وممضى من طرف الرئيس وعضو من المجلس وكاتبه . الفصل 9 - يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال اجتماعات المجلس ويستدعي أعضاءه 10 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده . ويمثل المؤسسة لدى الغير في كل الأعمال الإدارية والمدنية وله السلطة على أعوان المؤسسة وفقا للتشريع الجاري بها العمل ويمكن له أن يفوض جانبا من مهامه الى مدير المؤسسة . الفصل 10 - يعين المدير بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي رئيس البلدية ويعفى من مهامه بنفس الشكل . الفصل 11 - يسهر مدير المؤسسة تحت مسؤولية رئيس مجلس الإدارة على تنفيذ القرارات المتخذة من طرف المجلس . ويقوم بالإدارة الفنية والمالية وبالتصرف الإداري للمؤسسة ويمارس بصفة عامة كل المشمولات التي يفوضها اليه رئيس مجلس الإدارة . ويتم تأجيره حسب نفس الشروط المنطبقة على رؤساء المؤسسات العمومية .
البـــاب الثالث النظام المالي
الفصل 12 - تشتمل موارد المؤسسة العمومية البلدية على : 1 - المنح والاعتمادات التي يمكن منحها اياها من طرف البلدية المعنية . 2 - محصول القروض التي يمكن ابرامها لدى مؤسسات القروض . 3 - محصول ممارسة نشاطها . 4 - محصول متأت من التصرف في املاك المؤسسة . 5 - الهبات والوصايا التي يمكن منحها لفائدتها .
الفصل 13 - يمكن للمجلس البلدي ان يرصد اعتمادا ضمن ميزانية البلدية لفائدة المؤسسة العمومية البلدية ، وذلك بعنوان مصاريف التاسيس الاولى .
الفصل 14 - يعرض المدير كل سنة وقبل غرة جويلية على مجلس الادارة الحسابات التقديرية للمؤسسة العمومية البلدية . ويجب ان تبين هذه الحسابات كلا على حدة : 1 - المقابيض : موارد المؤسسة مثل ما هو مبين بالفصلين 11 و12 من هذا الامر .
2 - المصاريف : - 1 - مصاريف تسيير المؤسسة . - 2 - مصاريف الاستثمار . - 3 - ترجيع القروض .
الفصل 15 - يقع مسك حسابات المؤسسة العمومية البلدية وفقا لقواعد المحاسبة التجارية . تبدأ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة
البـــاب الرابع الاشـــراف
الفصل 16 - تقع تسمية المراقب المالي للمؤسسة العمومية البلدية بمقتضى قرار من وزير المالية بعد اخذ راي وزير الداخلية وباقتراح من مجلس البلدية المعنية . يحضر المراقب جلسات مجلس الادارة وله صوت استشاري . وهو مكلف بمراقبة كل العمليات التي يحتمل ان تكون نها انعكاسات مالية بصفة مباشرة او غير مباشرة . ويجوز للمراقب المالي ان يطلب كل الوثائق والدفاتر او يطلع عليها على عين المكان قصد القيام بمهمته ، ويوجه اليه نظير من الكشوف الدورية . يسهر المراقب المالي على احترام الترتيب الجاري بها العمل وعلى قرارات مجلس الادارة .
الفصل 17 - تقع تسمية المراقب الفني للمؤسسة العمومية البلدية بمقتضى قرار يتخذه رئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وذلك من بين الاعوان المكلفين بالمصالح الفنية البلدية . يحضر المراقب الفني جلسات مجلس الادارة وله صوت استشاري وهو مكلف بمراقبة جميع العمليات التي لها صبغة فنية ويجوز له ان يطلب كل الوثائق للقيام بمهمته .
الفصل 18 - تخضع وجوبا لمصادقة وزيري الداخلية والمالية قرارات مجلس الادارة المتعلقة : - بالموازنة والحسابات الملحقة وحساب الخسائر والأرباح والحسابات التقديرية للاستغلال والاستثمار . - بقبول الهبات والوصايا والمساهمات بكل انواعها المسموحة لفائدة المؤسسة . - بالصفقات والمصالحات - بابرام كل قرض - بضبط عدد الاعوان وتاجيرهم . - وتعرض هذه القرارات مسبقا على المجلس البلدي للمصادقة .
الفصل 19 - في صورة حل المؤسسة فان مكاسبها ترجع الى البلدية التي تنفذ التزامات المؤسسة .
الفصل 20 - وزيرا الداخلية والمالية ورؤساء البلديات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . تونس في 31 جانفي 1989 . زين العابدين بن علي
عدد 10 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 10 فيفري 1989 / 226
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 9
- Décret gouvernemental n° 2017-1374 du 13 décembre 2017, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre des finances du 14 novembre 2017, modifiant et complétant l'arrêté de ministre de l'intérieur et de finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales aux collectivités locales
- Décret gouvernemental n° 2016-367 du 18 mars 2016, fixant les taux d'intérêt ainsi que les échéances de remboursement des prêts attribués par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 29 décembre 2015, fixant les critères d'évaluation des performances des collectivités locales mentionnés à l'article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 3 août 2015, fixant les modalités de calcul des subventions globales non affectées mentionnées à l'article 6 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 13 juillet 2015, fixant les conditions minimales requises pour le transfert des subventions annuelles par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales aux collectivités locales
- Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 juin 2004, modifiant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 janvier 1990 relatif à la création de l'agence municipale du traitement et de la valorisation des déchets relevant de la commune de Tunis
- Décret n° 94-433 du 14 février 1994, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
Textes qui citent ce texte 4
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique