أمر عدد 2446 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط وطرق استخلاص المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري
Décret n° 2000-2446 du 24 octobre 2000, relatif à la fixation des conditions et des modalités de recouvrement de la contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière obligatoire
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 2446 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط وطرق استخلاص المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري. إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية، وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري المصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 82 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لسنة 1982،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 20 منه المتعلق بإحداث صندوق دعم تحديد الرصد العقاري،
عـدد 87 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 أكتوبر 2000 / صفحة 2875
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 40 منه المتعلق بإحداث مساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري، وعلى الأمر عدد 972 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها، وعلى الأمر عدد 630 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإعادة تنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية، وعلى رأي وزراء العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان ، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ تدفع المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 من قبل المنتفعين بعمليات التسجيل المذكورة، كل في حدود مساحة العقار الذي يملكه، بمناسبة أول مطلب خدمة يقدم إلى إدارة الملكية العقارية يتعلق بالرسم العقاري المقام تنفيذا لحكم بالتسجيل في إطار عمليات التسجيل العقاري الإجباري والترسيم المأذون به بمقتضى الحكم المذكور. الفصل 2 ـ تستخلص المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري من قبل إدارة الملكية العقارية بناء على قائمات تصفية يعدها ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط ترفق بأحكام التسجيل. وتحول المبالغ المستخلصة لفائدة أمين المال العام للبلاد التونسية شهريا. الفصل 3 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل الأول من هذا الأمر تستخلص المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري بعنوان عمليات التسجيل التي تتم تبعا لمطالب صادرة عن الوكالات العقارية السياحية والصناعية والفلاحية وللسكنى وكل الأشخاص المعنويين الذين يطالبون بهذه العمليات من قبل إدارة الملكية العقارية مسبقا وبصفة نهائية بناء على قائمات تصفية يعدها ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط على أساس مساحة العقار موضوع عملية التسجيل المصرح بها من قبل طالب هذه العملية. وتحول المبالغ المستخلصة لفائدة أمين المال العام للبلاد التونسية شهريا. الفصل 4 ـ في صورة عدم دفع المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري من قبل المالكين المنتفعين في أجل سنة بداية من تاريخ إقامة الرسم العقاري يتم تتبع استخلاص المساهمة المتخلدة بذمتهم وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 5 ـ وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 أكتوبر 2000. زين العابدين بن علي
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 35 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بإحداث معلوم طابع جبائي على عمليات تقييد رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية واستخراج المضامين المتعلقة بها
- مذكرة عامة عدد 01 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 40 من القــانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 والخاص بمراجعة مبلغ المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري وبتوظيفها لفائدة صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
نصوص تشير إلى هذا النص 16
- قانون عدد 26 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط
- قانون عدد 71 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- مذكرة عامة عدد 01 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 40 من القــانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 والخاص بمراجعة مبلغ المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري وبتوظيفها لفائدة صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
- قانون عدد 29 لسنة 1999 مؤرخ في 5 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون المالية لسنة 2000: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000
- أمر عدد 972 لسنة 1998 مؤرخ في 27 أفريل 1998 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها
- قانون المالية لسنة 1998: قانون عدد 88 ﻟﺳﻧﺔ 1997 مؤرخ ﻓﻲ 29 ديسمبر 1997 يتعلق بقانون المالية للتصرف ﻟﺳﻧﺔ 1998
عرض المزيد (8)
- قانون عدد 86 لسنة 1996 مؤرخ في 6 نوفمبر1996 يتعلق بتنقيح و اتمام مجلة المحاسبة العمومية
- قانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابيـة والتّعمير
- قانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق إدارة الملكية العقارية
- قانون المالية لسنة 1982: قانون عدد 100 لسنة 1981 مؤرخ في 31 ديسمبر 1981 يتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1981
- قانون عدد 100 لسنة 1974 مؤرخ في 25 ديسمبر 1974 يتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط
- قانون عدد 21 لسنة 1973 مؤرّخ في 14 أفريل 1973 يتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية
- المرسوم عدد 3 لسنة 1964 مؤرخ في 7 شوال 1383 (20 فيفري 1964) يتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري