Loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative a l’aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation
قانون عدد 21 لسنة 1973 مؤرّخ في 14 أفريل 1973 يتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 17 - 20 افريل 1973 701
1) وكالة عقارية للسكنى 2) وكالة عقارية سياحية 3) وكالة عقارية صناعية . تضبط كيفية تسيير كل وكالة بامر .
الفصل 2 ــ يمكن لكل وكالة عقارية محدثة بمقتضى هذا القانون ان تشتري قطع الارض والعقارات الضرورية لتنفيذ مهامها اما بالتراضي واما باستعمال حق الشفعة واما عن طريق الانتزاع وفقا لمقتضيات الامر المؤرخ في 9 مارس 1939 .
غير انه يمكن للوكالة العقارية بطلب من المالكين القيام بتعويض هذه القطع والعقارات وذلك في حدود المكاسب العقارية التي تملكها او التي وضعتها الدولة تحت تصرفها لهذا الغرض .
الفصل 3 ــ يستعمل حق الشفعة لصالح وكالة عقارية بالنسبة لكل عقار يقع داخل محيط شفعة ويكون موضوع تفويت اختياري بمقابل وخاصة عن طريق البيع بالتراضي او البيع بالمزاد العلني الاختياري او التعويض او المساهمة به في الشركة
تحدد محيطات الشفعة بامر يؤخذ بعد اخذ راي البلديات او مجالس الولايات المعنية .
حدد اجل القيام بحق الشفعة باربع سنوات وذلك ابتداء من تاريخ نشر امر احداث محيط الشفعة ويمكن التمديد فيه بسنتين وفي نفس الشكل .
الفصل 4 ــ في صورة تعذر الاتفاق بالتراضي فان ثمن انتقال الملكية يقع ضبطه من طرف المحكمة صاحبة النظر في مادة الانتزاع طبقا لمقتضيات الامر المؤرخ في 9 مارس 1939 .
قانون عدد 21 لسنة 1973 مؤرخ في 14 افريل 1973 يتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية (1)
باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ، اصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1 ــ احدثت ثلاث مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لشراء وتهيئة والتفويت في قطع الارض الواقعة بالمناطق المعدة اما للبناء قصد السكنى واما لتكوين مناطق سياحية او صناعية بها وتسمى هذه المؤسسات :
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس الامة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 افريل 1973
الفصل 5 ــ كل تفويت اختياري بمقابل وخاصة البيع بالمراضاة او البيع بالمزاد العلني الاختياري او التعويض او المساهمة في شركة بعقار مبني او غير مبني يوجد داخل محيط الشفعة الواقع احداثه بامر يكون مسبوقا بتصريح من طرف المالك يذكر فيه ثمن التفويت وشروطه ابتداء من نشر الامر .
يوجه التصريح الى الوالي حسب الاجراءات المنصوص عليها بالامر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية .
يسلم الوالي وصلا في هذا التصريح في مدة ثمانية ايام ثم يوجه نسخة منه الى الوكالة العقارية المتمتعة بحق الشفعة .
يجب على الوكالة المعنية تبليغ قرارها الى المالك في اجل شهرين من تاريخ وصول التصريح الموجه اليها من طرف الوالي وفقا للفصول بعده كما يجب عليها توجيه نسخة من نفس قرارها الى الوالي .
الفصل 6 ــ سكوت الوكالة يعتبر تخليا من طرفها عن ممارسة حق الشفعة .
الفصل 7 ــ تعلم الوكالة العقارية المعنية الراغبة في ممارسة حق الشفعة المالك بقرارها المتعلق امпосле شرائها للعقار بالثمن وبالشروط المقترحة من طرفه واما بعرضها ثمنا مقدرا من طرفها واخيرا ان لم يقبل عرضها فانها تطلب ضبط الثمن كانها عملية انتزاع .
وابتداء من تاريخ الاعلام بهذا العرض فان المالك يتمتع باجل شهر ليبلغ الوكالة العقارية المعنية اما بقبوله للثمن المقترح واما بقبوله لضبط الثمن كما هو الشان بالنسبة لعمليات الانتزاع واما بعدوله عن التفويت المزمع القيام به
Page 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 17 ـ 20 افريل 1973 702
يعتبر سكوت المالك بعد انتهاء هذا الاجل تخليا منه عن التفويت .
الفصل 8 ـ تحرر حجة بيع تثبت انتقال الملكية في صورة الاتفاق على الثمن الذي طلبه المالك او الثمن الذي عرضته الوكالة العقارية وكذلك في صورة ضبط الثمن بحكم عدلي .
لا يمكن للوكالة العقارية ان تتمتع بحوز العقارات الا بعد دفع الثمن او تامينه عند تعذر ذلك .
الفصل 9 ـ في صورة تخلي الوكالة عن حق الشفعة صراحة او ضمنيا فللمالك الحق في بيع عقاره بكل حرية حسب الثمن والشروط المقترحة سابقا . وزيادة على ذلك فلا يمكن للوكالة استعمال حقها في اللجوء الى انتزاعه في اجل قدره ست سنوات ابتداء من تاريخ التخلي .
الفصل 10 ـ يمكن للوكالة العقارية المعنية ان تطلب من المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار الذي وقع التفويت فيه بدون احترام لمقتضيات هذا القانون الحكم ببطلان العقد والتصريح بان الوكالة هي المشترية عوضا عن الغير مقابل الثمن المتفق عليه بالعقد او الثمن الذي تقدمت به الوكالة ووقع قبوله او اذا تعذر ذلك الثمن المقدر من طرف المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار ان كان هذا الثمن اقل من الثمن المنصوص عليه بالعقد .
الفصل 11 ـ لا يمكن للوكالات العقارية المعنية ان تفوت في العقارات الا لاصحاب المشاريع التي وقعت المصادقة عليها من طرف الوزير ذي النظر قصد تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون على انه تعطى الاولوية الى المالكين السابقين اذا تقدموا بمشاريع مماثلة . وفي هذه الحالة يتمتعون بكامل وسائل التشجيعات الممنوحة لاي صاحب مشروع طبقا للتشريع الجاري به العمل .
يضبط ثمن التفويت الى اصحاب المشاريع من طرف الوكالة العقارية المعنية باعتبار الثمن الجملي المتكلف عليها والمتركب خاصة من ثمن الشراء ومصاريف تسيير الوكالة .
الفصل 12 ـ يقع التفويت في العقارات طبقا لكراس الشروط التي تحدد الالتزامات الرابطة بين صاحب المشروع والوكالة .
الفصل 13 ـ يجرد الوزير الذي ترجع اليه الوكالة بالنظر صاحب المشروع من حقوقه في صورة مخالفته للالتزامات الواردة بكراس الشروط .
ويمكن لصاحب المشروع ان يطالب بحقوقه لدى السلط الادارية والقضائية ذات النظر عند ما لم تف الوكالة بالتزاماتها .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر قرطاج في 14 افريل 1973
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 32
- Décret n° 2023-584 du 13 septembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement
- Décret n° 2023-538 du 20 juillet 2023, modifiant le décret n° 2012 - 1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social
- Décret Présidentiel n° 2022-273 du 14 mars 2022, modifiant le décret n° 2012 - 1224 du 10 août 2012 portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015 - 460 du 9 juin 2015
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2020-926 du 25 novembre 2020, relatif à la fixation des procédures de coordination entre les administrations centrales, ses services extérieurs ainsi que les établissements publics, les entreprises publiques et les communes, en matière d’élaboration ou de révision des plans d’aménagement urbain et de leur approbation
- Décret gouvernemental n° 2017-161 du 31 janvier 2017, fixant les conditions du bénéfice du programme du premier logement, les modalités, les conditions du bénéfice du prêt bonifié pour couvrement de l’autofinancement et les procédures de son octroi
- Décret gouvernemental n° 2016-335 du 11 mars 2016, complétant le décret n° 2007 - 457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement
- Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique
Voir plus (24)
- Décret gouvernemental n° 2015-1776 du 17 novembre 2015, relatif à la prorogation de la durée d'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière touristique dans le périmètre d'intervention foncière dans la zone de Tozeur, gouvernorat de Tozeur
- Décret gouvernemental n° 2015-460 du 9 juin 2015, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi des finances complémentaire pour l’année 2012, relatives à la création du programme spécifique pour le logement social. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
- Décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme
- Exclusion de la cession des terrains à bâtir au bénéficiaire du droit de priorité à l’achat de l’impôt sur la plus-value immobilière
- Note commune N°23/2014 : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014 relatives à l’élargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière
- Décret n° 2014-4251 du 5 décembre 2014, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012, relatives à la création du programme spécifique pour le logement social, tel que modifié et complété par le décret n° 2013 - 3289 du 2 août 2013
- Décret n° 2013-3289 du 2 août 2013, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 1224 du 10 août 2012 portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social
- Décret n° 2012-1224 du 10 août 2012, portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives au création du programme spécifique pour le logement social
- Décret n° 2012-509 du 2 juin 2012, complétant le décret n° 2007 - 534 du 12 mars 2007, fixant les conditions d'octroi des prêts et subventions par le fonds national d'amélioration de l'habitat
- Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du tourisme, des entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi
- Décret n° 2000-2446 du 24 octobre 2000, relatif à la fixation des conditions et des modalités de recouvrement de la contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière obligatoire
- Annexe Cahier des charges générales du partenariat entre les opérateurs publics et les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière pour la réalisation des programmes d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine
- Loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des Terres Agricoles
- Décret n ° 81-1876 du 30 décembre 1981 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence de la Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine
- Loi n° 81-69 du 1er août 1981 portant création de l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine
- Décret-loi n° 77-4 du 21 septembre 1977, relatif aux opérations immobilières
- Loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Décret du 4 juin 1957 (6 doul kaada 1376), relatif aux opérations immobilières
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement (non disponible)
- Loi n° 87-50 du 2 août 1987, portant création de l'agence de promotion de l'industrie (non disponible)
- Décret n° 2001-986 du 3 mai 2001, modifiant le décret n° 74 - 33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation (non disponible)
- Décret n° 93-60 du 11 janvier 1993 portant modification du Décret n° 74 - 33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation (non disponible)
- Décret n° 86-281 du 26 février 1986 portant modification du Décret n° 74 - 33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation (non disponible)
- Note Commune n° 28/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 74 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 (non disponible)