Note commune N° 3/2020 : Commentaire des dispositions des articles 40 et 41 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020 relatives à l’assouplissement et à l’amélioration de l'abattement de certaines déductions communes
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2020 : تحليل أحكام الفصلين 40 و41 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 والخاصة بتيسير وتحسين طرح بعض التخفيضات المشتركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 216
5 - فيفري 2020
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2020
الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 40 و41 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 والخاصة بتيسير وتحسين طرح بعض التخفيضات المشتركة.
ملحق: مثال تطبيقي.
ملخص
تيسير شروط الانتفاع بطرح أعباء القروض السكنية والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة
I- تمّ بمقتضى الفصل 40 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 التنصيص على أن سقف 200.000 دينار الذي يخوّل الانتفاع بطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معد للسكنى يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
تطبق أحكام الفصل 40 المذكور أعلاه على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
II- تمّ بمقتضى الفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020:
- الترفيع في الحدّ الأقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة وذلك من 150 دينار سنويا إلى 450 دينار،
- مراجعة شروط الانتفاع بالطرح المذكور وذلك بالتنصيص على أنّ دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح يتعيّن أن لا يتجاوز ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
تطبق أحكام الفصل 41 المذكور أعلاه على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019 والمصرح بها ابتداء من غرة جانفي 2020 وخلال السنوات الموالية.
Page 2
تمَ بمقتضى الفصلين 40 و41 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 تيسير شروط الانتفاع بطرح أعباء القروض السكنية والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة مع مراجعة شروط الانتفاع بالطرح المذكور.
وتهدف هذه المذكرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 وإلى تحليل أحكام الفصلين 40 و41 المذكورين أعلاه.
I- بالنسبة إلى تيسير شروط الانتفاع بطرح أعباء القروض السكنية
1- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019
تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين من طرح لغاية ضبط دخلهم الجملي الصافي الخاضع للضريبة، الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلّقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار. ويطبّق الطرح كذلك على هامش الربح المدفوع بعنوان عمليّات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.
غير أنه لا يمكن الانتفاع بطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض اقتناء الأراضي وقروض الاستهلاك وقروض التهيئة وقروض التوسعة والتجديد.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور أعلاه الاستجابة للشروط التالية:
- أن يتعلق الأمر بمحل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه بما في ذلك الأجزاء التابعة (حدائق، دهاليز، مستودعات...) والأجزاء المستقلة (مخازن، مرابض السيارات...) حتى وإن كانت موضوع عقود منفصلة 200.000 دينار،
- أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح ولو عن طريق الاشتراك في الملكية وذلك حتى إذا لم تتجاوز القيمة الجملية للمحل الأول والمحل الثاني 200.000 دينار.
ويتم الطرح على مستوى قاعدة الخصم من المورد بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات.
هذا وفي غياب تنصيص صريح صلب القانون، يعتبر مبلغ 200.000 دينار أنه يشمل الأداء على القيمة المضافة.
2
Page 3
2- إضافة قانون المالية لسنة 2020
أ- فحوى الإجراء
تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح الفوائض أو هامش الربح المتعلق بالقروض أو بعقود بيع مرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، يتم اعتماد قيمة اقتناء أو كلفة بناء المحل المعد للسكنى المعني دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالمقارنة مع مبلغ 200.000 دينار وذلك كما يلي:
- بالنسبة للاقتناءات لدى الباعثين العقاريين المرخص لهم طبقا للتشريع الجاري به العمل: يتعين التنصيص صراحة ضمن عقد الاقتناء خاصة على مبلغ الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة وعلى مبلغ الأداء المتعلق به. ويتم بالتالي مقارنة مبلغ الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة مع مبلغ 200.000 دينار.
غير أنه، وفي صورة عدم التنصيص على أن المبلغ خال من الأداء على القيمة المضافة أو يتضمن الأداء المذكور، فإنه يعتبر في هذه الحالة خال من الأداء على القيمة المضافة.
- بالنسبة لعمليات البناء: يتعين التنصيص صراحة ضمن فواتير اقتناء السلع والمواد والخدمات خاصة على مبلغ الاقتناءات المذكورة خالية من الأداء على القيمة المضافة وعلى مبلغ الأداء المتعلق بها. ويتم بالتالي مقارنة مبالغ الاقتناءات خالية من الأداء على القيمة المضافة مع مبلغ 200.000 دينار.
غير أنه وفي صورة عدم التنصيص على أن هذه المبالغ خالية من الأداء على القيمة المضافة أو تتضمن الأداء المذكور، فإنها تعتبر في هذه الحالة خالية من الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة إجراء الجهة المقرضة لاختبار تقييم كلفة البناء المستوجب لمنح قرض البناء، يعتبر المبلغ المضمن بتقرير الاختبار متضمنا في هذه الحالة للأداء على القيمة المضافة. ويتم بالتالي مقارنة المبلغ المذكور دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة مع مبلغ 200.000 دينار.
- بالنسبة للاقتناءات لدى الخواص: باعتبار أن الأمر يتعلق بعملية اقتناء لمحل معد للسكنى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة، يتم في هذه الحالة مقارنة مبلغ الاقتناء المضمن بالعقد مع مبلغ 200.000 دينار.
3
Page 4
هذا، ولم يطرأ أي تغيير على الشروط الأخرى المستوجبة للانتفاع بالطرح المذكور.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع للمذكرات العامة عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019.
ب- تاريخ تطبيق الإجراء
يطبَق الإجراء الوارد بالفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020، أي على:
- الفوائض أو هامش الربح التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020، والمتعلقة بالقروض الممنوحة أو عقود بيع مرابحة المبرمة قبل هذا التاريخ،
- الفوائض المتعلقة بالقروض الممنوحة أو هامش الربح المتعلق بعقود البيع مرابحة المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2020.
II- بالنسبة إلى الترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة ومراجعة شروط الانتفاع به
1- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019
طبقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته وذلك في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 150 دينارا سنويا شريطة:
- أن يصرّح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه في نفس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني بالأمر؛
- وأن لا يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح، الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
هذا، وإذا تكفّل بالوالدين أكثر من إبن، يقسم مبلغ الطرح بين جميع الأبناء.
4
Page 5
2- إضافة قانون المالية لسنة 2020
أ- فحوى الإجراء
تَمَّ بمقتضى الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2020 الترفيع في الحدّ الأقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة من 150 دينار سنويا إلى 450 دينار.
وبالتالي يكون الطرح بعنوان كل واحد من الوالدين في الكفالة في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة للمطالب بالضريبة المعني مع حد أقصى قدره 450 دينارا سنويا.
كما تمَّ بمقتضى نفس الفصل، مراجعة شروط الانتفاع بالطرح المذكور وذلك بالتنصيص على أنّ دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح يتعيّن أن لا يتجاوز ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
مع العلم أن الطرح المذكور لا يؤخذ بعين الإعتبار لغاية ضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية حيث يتمّ الطرح عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
ب- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق أحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2020 على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019 والمصرح بها خلال سنة 2020 والسنوات الموالية.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 10/ 2014 : Commentaire des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.
- Note commune N ° 5/2016 : Commentaire des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à l’assouplissement des conditions de déduction des créances douteuses
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
- Note Commune n° 4/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2010 - 58 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à l’assouplissement de l’application de la retenue à la source au taux de 1.5% et à l’amélioration du recouvrement de l’impôt
- Note commune N° 14/2003 :Commentaire des dispositions de l’article 41 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
Textes visés 6
- Code des droits et procédures fiscaux 2026 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre III : Taxation d’office (non disponible)
- Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
- Décret gouvernemental n° 2020-850 du 13 novembre 2020, relatif à la régularisation de la situation douanière des véhicules automobiles et des motocycles bénéficiant du régime de la franchise totale des droits et taxes au titre du retour définitif des tunisiens résidents à l’étranger
- Décret gouvernemental n° 2020-424 du 14 juillet 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020 184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus"Covid-1"
- Note Commune n° 10/2020 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2020 fixant une procédure simplifiée d'enregistrement des marchés publics revêtant un caractère confidentiel
- Note commune N° 28/2019 : Commentaire des dispositions de l article 39 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l'année 2020 relatives à la révision de la contribution sociale de solidarité
Textes qui citent ce texte 2
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020