Note commune N ° 5/2016 : Commentaire des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à l’assouplissement des conditions de déduction des créances douteuses
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصلين 24 و25 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بتيسير شروط طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2016 جانفي 12
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2016
المـوضوع: تحليل أحكام الفصلين 24 و25 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بتيسير شروط طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص.
ملخص
تيسير شروط طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص
تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 حذف:
■ الشرط المتعلق بعدم مواصلة التعامل مع الحريف لطرح الديون التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار والتي يتخلى عنها الأشخاص المعنويون الذين يسدون خدمات للعموم ( الفصل 24) ،
■ الشرط المتعلق بالشروع في التتبعات العدلية لطرح المدخرات المكوّنة من قبل الأشخاص المعنويين بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية ( الفصل 25).
تطبق أحكام الفصلين 24 و25 من قانون المالية لسنة 2016 على:
■ الديون التي تستجيب لشروط التخلي المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والتي يتم التخلي عنها بعنوان نتائج سنة 2015 وبعنوان نتائج السنوات اللاحقة،
■ المدخرات المسجلة بالمحاسبة بعنوان سنة 2015 والسنوات السابقة وبعنوان السنوات الموالية.
Page 2
تم بمقتضى الفصلين 24 و25 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 تيسير شروط طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجاري به العمل في الموضوع إلى غاية 31 ديسمبر 2015 وإلى تحليل الأحكام الجديدة.
I. بالنسبة إلى التخلي عن الديون التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار
1. تذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015
تقبل للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة الخسائر الناتجة عن التخلي عن الديون غير القابلة للاستخلاص والتي لا تتعدى قيمتها الاسمية 100 دينار بالنسبة لكل حريف. ويضبط هذا المبلغ بـ500 دينار بالنسبة إلى المؤسسات البنكية.
ويستوجب الطرح توفر الشروط التالية :
- أن يكون قد مرّ على أجل استخلاص الديون أكثر من سنة، - أن لا تواصل المؤسسة التعامل مع الحريف، - أن يرفق التصريح السنوي بالضريبة بقائمة اسمية للحرفاء المعنيين.
2. إضافة قانون المالية لسنة 2016
تمّ بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2016 حذف الشرط المتعلق بعدم مواصلة المؤسسة التعامل مع الحريف لطرح الديون التي لا تفوق قيمتها الاسمية 100 دينار. ويخص الإجراء قصرا الأشخاص المعنويين الذين يسدون خدمات للعموم. ويتعلق الأمر بـ :
- الشركة التونسية للكهرباء والغاز، - الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، - مشغلي شبكات الاتصالات، - البريد التونسي، - مزوّدي خدمات الانترنات ، - الديوان الوطني للتطهير، - شركات النقل العمومي.
2
Page 3
مع العلم أنه يتعين احترام الشروط الأخرى المستوجبة لغاية الانتفاع بطرح الديون المذكورة أعلاه.
II. بالنسبة إلى المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص
1. تذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2015، تقبل للطرح لغاية ضبط النتائج الخاضعة للضريبة في حدود 50% المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المكوّنة من قبل المؤسسات، من غير مؤسسات القرض، والتي شرعت في شأنها تتبعات عدلية. ويقصد بالشروع في تتبعات عدلية، نشر قضية أمام المحاكم المختصّة بهدف استخلاص الدين موضوع المدخرات.
ولا يكون الشرط المتعلق بالشروع في التتبّعات العدلية مستوجبا بالنسبة إلى طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص المتخلدة بذمّة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية وذلك خلال فترة تعليق إجراءات التقاضي المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويستوجب الطرح في كل الحالات تسجيل المدخرات المذكورة بالمحاسبة وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بقائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تبين هوية المدين والقيمة الاسمية لكل دين والمدخرات المكونة والقيمة المحاسبية الصافية.
2. إضافة قانون المالية لسنة 2016
تم بمقتضى الفصل 25 من قانون المالية لسنة 2016 حذف بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الشرط المتعلق بالشروع في التتبعات العدلية لطرح المدخرات التي تكونها بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص وذلك عندما يتعلق الأمر بديون متخلدة بذمة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
مع العلم أنه يتعيّن احترام الشروط الأخرى المستوجبة لغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص.
3
Page 4
III.تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق أحكام الفصلين 24 و25 من قانون المالية لسنة 2016 على:
- الديون التي تستجيب لشروط التخلي المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والتي يتم التخلي عنها بعنوان نتائج سنة 2015 وبعنوان نتائج السنوات اللاحقة،
- المدخرات المسجلة بالمحاسبة بعنوان سنة 2015 والسنوات السابقة وبعنوان السنوات الموالية.
المديرة العــام للدّراســــات والتشريع الجبائي
الإمضاء : حبيبة جراد حرم اللواتي
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 10/ 2014 : Commentaire des dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014.
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 15/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
Textes visés 7
- Code des droits et procédures fiscaux 2026 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre III : Taxation d’office (non disponible)
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Note commune N° 27/2016 :Régimes fiscal et comptable des personnes soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire
- Note commune N° 14/2016 : Commentaire des dispositions des articles 30, 31 et 32 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 relatives à l’élargissement du champ d’application de la TVA.
- Note commune N° 8/2016 : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à l’amélioration du recouvrement de l’impôt
- Code des droits et procédures fiscaux 2025 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre III : Taxation d’office (non disponible)
- Code des droits et procédures fiscaux 2024 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre III : Taxation d’office (non disponible)