مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2020 : تحليل أحكام الفصلين 40 و41 من القــانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 والخاصة بتيسير وتحسين طرح بعض التخفيضات المشتركة
Note commune N° 3/2020 : Commentaire des dispositions des articles 40 et 41 de la loi n° 2019 - 78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020 relatives à l’assouplissement et à l’amélioration de l'abattement de certaines déductions communes
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 216
5 - فيفري 2020
مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2020
الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 40 و41 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 والخاصة بتيسير وتحسين طرح بعض التخفيضات المشتركة.
ملحق: مثال تطبيقي.
ملخص
تيسير شروط الانتفاع بطرح أعباء القروض السكنية والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة
I- تمّ بمقتضى الفصل 40 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 التنصيص على أن سقف 200.000 دينار الذي يخوّل الانتفاع بطرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معد للسكنى يضبط دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
تطبق أحكام الفصل 40 المذكور أعلاه على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
II- تمّ بمقتضى الفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020:
- الترفيع في الحدّ الأقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة وذلك من 150 دينار سنويا إلى 450 دينار،
- مراجعة شروط الانتفاع بالطرح المذكور وذلك بالتنصيص على أنّ دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح يتعيّن أن لا يتجاوز ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
تطبق أحكام الفصل 41 المذكور أعلاه على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019 والمصرح بها ابتداء من غرة جانفي 2020 وخلال السنوات الموالية.
الصفحة 2
تمَ بمقتضى الفصلين 40 و41 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 تيسير شروط الانتفاع بطرح أعباء القروض السكنية والترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة مع مراجعة شروط الانتفاع بالطرح المذكور.
وتهدف هذه المذكرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 وإلى تحليل أحكام الفصلين 40 و41 المذكورين أعلاه.
I- بالنسبة إلى تيسير شروط الانتفاع بطرح أعباء القروض السكنية
1- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019
تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين من طرح لغاية ضبط دخلهم الجملي الصافي الخاضع للضريبة، الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلّقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار. ويطبّق الطرح كذلك على هامش الربح المدفوع بعنوان عمليّات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.
غير أنه لا يمكن الانتفاع بطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض اقتناء الأراضي وقروض الاستهلاك وقروض التهيئة وقروض التوسعة والتجديد.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور أعلاه الاستجابة للشروط التالية:
- أن يتعلق الأمر بمحل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه بما في ذلك الأجزاء التابعة (حدائق، دهاليز، مستودعات...) والأجزاء المستقلة (مخازن، مرابض السيارات...) حتى وإن كانت موضوع عقود منفصلة 200.000 دينار،
- أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معدّ للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح ولو عن طريق الاشتراك في الملكية وذلك حتى إذا لم تتجاوز القيمة الجملية للمحل الأول والمحل الثاني 200.000 دينار.
ويتم الطرح على مستوى قاعدة الخصم من المورد بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات.
هذا وفي غياب تنصيص صريح صلب القانون، يعتبر مبلغ 200.000 دينار أنه يشمل الأداء على القيمة المضافة.
2
الصفحة 3
2- إضافة قانون المالية لسنة 2020
أ- فحوى الإجراء
تم بمقتضى الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح الفوائض أو هامش الربح المتعلق بالقروض أو بعقود بيع مرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، يتم اعتماد قيمة اقتناء أو كلفة بناء المحل المعد للسكنى المعني دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالمقارنة مع مبلغ 200.000 دينار وذلك كما يلي:
- بالنسبة للاقتناءات لدى الباعثين العقاريين المرخص لهم طبقا للتشريع الجاري به العمل: يتعين التنصيص صراحة ضمن عقد الاقتناء خاصة على مبلغ الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة وعلى مبلغ الأداء المتعلق به. ويتم بالتالي مقارنة مبلغ الاقتناء خال من الأداء على القيمة المضافة مع مبلغ 200.000 دينار.
غير أنه، وفي صورة عدم التنصيص على أن المبلغ خال من الأداء على القيمة المضافة أو يتضمن الأداء المذكور، فإنه يعتبر في هذه الحالة خال من الأداء على القيمة المضافة.
- بالنسبة لعمليات البناء: يتعين التنصيص صراحة ضمن فواتير اقتناء السلع والمواد والخدمات خاصة على مبلغ الاقتناءات المذكورة خالية من الأداء على القيمة المضافة وعلى مبلغ الأداء المتعلق بها. ويتم بالتالي مقارنة مبالغ الاقتناءات خالية من الأداء على القيمة المضافة مع مبلغ 200.000 دينار.
غير أنه وفي صورة عدم التنصيص على أن هذه المبالغ خالية من الأداء على القيمة المضافة أو تتضمن الأداء المذكور، فإنها تعتبر في هذه الحالة خالية من الأداء على القيمة المضافة.
هذا وفي صورة إجراء الجهة المقرضة لاختبار تقييم كلفة البناء المستوجب لمنح قرض البناء، يعتبر المبلغ المضمن بتقرير الاختبار متضمنا في هذه الحالة للأداء على القيمة المضافة. ويتم بالتالي مقارنة المبلغ المذكور دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة مع مبلغ 200.000 دينار.
- بالنسبة للاقتناءات لدى الخواص: باعتبار أن الأمر يتعلق بعملية اقتناء لمحل معد للسكنى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة، يتم في هذه الحالة مقارنة مبلغ الاقتناء المضمن بالعقد مع مبلغ 200.000 دينار.
3
الصفحة 4
هذا، ولم يطرأ أي تغيير على الشروط الأخرى المستوجبة للانتفاع بالطرح المذكور.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكن الرجوع للمذكرات العامة عدد 18 لسنة 2015 وعدد 15 لسنة 2016 وعدد 15 لسنة 2019.
ب- تاريخ تطبيق الإجراء
يطبَق الإجراء الوارد بالفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 على المبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020، أي على:
- الفوائض أو هامش الربح التي يحلّ أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020، والمتعلقة بالقروض الممنوحة أو عقود بيع مرابحة المبرمة قبل هذا التاريخ،
- الفوائض المتعلقة بالقروض الممنوحة أو هامش الربح المتعلق بعقود البيع مرابحة المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2020.
II- بالنسبة إلى الترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة ومراجعة شروط الانتفاع به
1- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2019
طبقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لكل مطالب بالضريبة الحق في طرح بعنوان كل واحد من والديه الذي هو في كفالته وذلك في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة مع حد أقصى قدره 150 دينارا سنويا شريطة:
- أن يصرّح بالمبلغ المطروح في التصريح بمداخيل المنتفع بالجراية الذي يجب إيداعه في نفس الوقت الذي يودع فيه تصريح المعني بالأمر؛
- وأن لا يتعدى دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح، الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
هذا، وإذا تكفّل بالوالدين أكثر من إبن، يقسم مبلغ الطرح بين جميع الأبناء.
4
الصفحة 5
2- إضافة قانون المالية لسنة 2020
أ- فحوى الإجراء
تَمَّ بمقتضى الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2020 الترفيع في الحدّ الأقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة من 150 دينار سنويا إلى 450 دينار.
وبالتالي يكون الطرح بعنوان كل واحد من الوالدين في الكفالة في حدود 5% من الدخل الصافي الخاضع للضريبة للمطالب بالضريبة المعني مع حد أقصى قدره 450 دينارا سنويا.
كما تمَّ بمقتضى نفس الفصل، مراجعة شروط الانتفاع بالطرح المذكور وذلك بالتنصيص على أنّ دخل الوالدين أو أحدهما الذين هم في الكفالة مع إضافة المبلغ المطروح يتعيّن أن لا يتجاوز ضعف الأجر الأدنى الصناعي المضمون.
مع العلم أن الطرح المذكور لا يؤخذ بعين الإعتبار لغاية ضبط قاعدة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المستوجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية حيث يتمّ الطرح عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
ب- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق أحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2020 على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019 والمصرح بها خلال سنة 2020 والسنوات الموالية.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصلين 49 و 50 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصلين 24 و25 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بتيسير شروط طرح الديون غير ثابتة الاستخلاص
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2006 : تحليل أحكام الفصل 54 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 44 من القـانون عدد 58 لسنة 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلقة بتیسیر تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1,5 % وتحسين استخلاص الأداء
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصل 41 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
النصوص المشار إليها 6
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الأول: المراقبة الجبائية : الباب الثالث : التوظيف الإجباري (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
- أمر حكومي عدد 850 لسنة 2020 مؤرخ في 13 نوفمبر 2020 يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النّارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج
- أمـــر حكومي عدد 424 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- مذكرة عامة عدد 2020/10 : شرح أحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2020 المتعلقة بضبط إجراءات مبسطة لتسجيل الصفقات العمومية ذات الصبغة السرية
- مذكرة عامة عدد 28 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 39 من القـانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 و الخاصة بمراجعة المساهمة الاجتماعية التضامنية