قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
Arrêté de la ministre des finances du 25 avril 2017, portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale prévue par l'article 41 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إيداع الإضبارة الجبائية المنصوص عليها بالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017. إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 41 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 58 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالفصل 41 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول - يطالب الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة I من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإيداع إضبارة جبائية موحدة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة I من الفصل 60 من المجلة المذكورة تتضمن القوائم المالية التالية والمعدة وفقا لنظام المحاسبة للمؤسسات :
- الموازنة : الأصول،
- الموازنة : الأموال الذاتية والخصوم،
- قائمة النتائج،
- جدول التدفقات النقدية،
- إيضاحات حول القوائم المالية،
يضاف إليها جدول في احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية.
الفصل 2 - تضاف إلى القوائم المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار القوائم الخاصة ببعض القطاعات كما يلي :
. مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية :
- قائمة تغير الأصول الصافية.
. البنوك والمؤسسات المالية :
- جدول التعهدات خارج الموازنة.
. مؤسسات التأمين وإعادة التأمين :
- قائمة النتائج الفنية للتأمين على الحياة،
- قائمة النتائج الفنية للتأمين على غير الحياة،
- جدول التعهدات المقبولة والمقدمة.
الفصل 3 - يتم إيداع الإضبارة الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها طبقا لكراس شروط فنية وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين بإيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة أو بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.
ويتم بالنسبة لبقية الأشخاص إيداع الإضبارة الجبائية طبقا لأنموذج يتم تحميله عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2017.
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 فيفري 2017.
كلفت السيدة أمنة عرعار، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير درجة استثنائية بالإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي والدراسات الاستشرافية بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 أفريل 2017
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 20
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الثالث : أحـكام مشــتركــة (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 والطرق العملية له وآجال تطبيقه
- أمر حكومي عدد 587 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1344 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مقادير المنحة الوظيفية ومنحة السكن المسندتين لفائدة أعوان التنشيط الثقافي المكلفين بخطة وظيفية
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها
- أمر حكومي عدد 395 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر حكومي عدد 39 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017
- أمر حكومي عدد 165 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره
عرض المزيد (12)
- أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 1334 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1258 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط قائمة المواد الأولية والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والصالحة لصنع الأدوية المدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية
- أمر حكومي عدد 357 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2016
- قانون المالية لسنة 2018 : قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية لسنة 2018
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2016 يتعلّق بضبط آجال والطرق العملية لتطبيق الفصل 15 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- قانون عدد 91 لسنة 1988 مؤرخ في 02 أوت 1988 يتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
- قانون المالية لسنة 1985: قانون عدد 84 لسنة 1984 مؤرخ في 31 ديسمبر 1984 يتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985
- قانون المالية لسنة 1984: قانون عدد 113 لسنة 1983 مؤرخ في 30 ديسمبر 1983 يتعلق بقانون المالية لسنة 1984
- مرسوم عدد 22 لسنة 1960 مؤرخ في 21 ربيع الأول 1380( 13 سبتمبر 1960) يقتضى إحداث أداء سنوى على سيارات السياحة ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Arrêté de la ministre des finances du 16 mai 2022, complétant l’arrêté de la ministre des finances du 24 mars 2022 relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 10
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمــر حكومي عــدد 1400 لسنـة 2016 مـؤرخ فـي 26 ديسمبر 2016 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر عدد 477 لسنة 2003 مؤرخ في 3 مارس 2003 يتعلق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة للترفيع بـ 25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة عند التوريد المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2003 :شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- مذكرة عــامة عــدد 5 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 74 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لــسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- حول تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 : مطلب إنخراط في نظام تبادل المعلومات بواسطة حوامل ممغنطة