Arrêté de la ministre des finances du 30 décembre 2016, portant détermination des délais et des modalités pratiques pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2016 يتعلّق بضبط آجال والطرق العملية لتطبيق الفصل 15 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية
بمقتضى أمر حكومي عدد 1423 لسنة 2016 مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة مفيدة رمضان حرم قدمة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الدراسات الجبائية بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 18 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1424 لسنة 2016 مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف السيد منذر بن إبراهيم، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة التشريع الجبائي بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 18 (جديد) من الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1425 لسنة 2016 مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف السيد إبراهيم عبيد، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 1426 لسنة 2016 مؤرخ في 27 ديسمبر 2016.
كلف السيد سامي السوفي، مهندس معماري عام، بمهام مدير عام البنايات بوزارة المالية.
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 30 ديسمبر 2016 يتعلّق بضبط آجال والطرق العملية لتطبيق الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول - ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى موفى نوفمبر 2017 بزيادة في مرتباتهم وأجورهم تساوي %50 من الزيادة العامة في المنح الخصوصية التي تمت برمجتها خلال سنة 2017 طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2017 إلى موفى نوفمبر 2017 بزيادة في مرتباتهم وأجورهم تساوي %50 من الزيادة الخصوصية في المنح الخصوصية التي تمت برمجتها خلال سنة 2017 طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - تمنح الزيادة المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا القرار في شكل اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب بعنوان مرتبات وأجور المنتفعين بالزيادة يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الزيادة المذكورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 ديسمبر 2016
---
Page 2
ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن الفصل 7 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية %50 من مبلغ الزيادات الصافية المقررة. التونسية.
الفصل 4 - تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من شهر جانفي 2017 تونس في 30 ديسمبر 2016.
إلى غاية شهر نوفمبر 2017 بالنسبة إلى الزيادة العامة المنصوص وزيرة المالية عليها بالفصل الأول من هذا القرار ومن شهر أفريل 2017 إلى غاية لمياء بوجناح الزريبي شهر نوفمبر 2017 بالنسبة إلى الزيادة الخصوصية المنصوص عليها
اطلع عليه
بالفصل 2 من هذا القرار.
رئيس الحكومة
الفصل 5 - تتولى الهياكل المعنية باحتساب الخصم من المورد يوسف الشاهد
المستوجب على مرتبات وأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إدخال التعديلات
اللازمة على التطبيقات التي تستعملها للغرض بهدف احتساب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الاعتماد الجبائي المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 6 - لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 3 من هذا
القرار إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات أكتوبر 2016.
العامة والخصوصية المذكورة أعلاه والذي يساوي الخصم من سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور. عال حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب | مركز العمل | المادة | تاريخ التسمية
خالد التونسي
كلية العلوم بصفاقس
حمادي البقلوطي | الرياضيات | 10 ديسمبر 2015
كريم بلعيد المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس
سهيل بسباس
محمد علي العيادي | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | الهندسة البيولوجية | 15 ديسمبر 2015
رضوان كمون
ماهر خماخم | المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس | الإعلامية في التصرف | 18 ديسمبر 2015
وليد خوفي | معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس | المالية والمحاسبة | 23 ديسمبر 2015
بسام الزواري
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس
فاخر الشعري | الهندسة الميكانيكية | 28 ديسمبر 2015
سعيد عبيد المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس
حاتم اللومي
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس
عادل ماطوسي | الفيزياء | 2 جانفي 2016
محمد قوبعة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس
البيولوجيا والفيزيولوجيا
حياة الحمامي حرم القرقوري | كلية العلوم بصفاقس | 8 جانفي 2016
الحيوانية
سميرة المسدي حرم كمون | المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس | الآلية والإعلامية الصناعية | 9 جانفي 2016
عبد المجيد ولها | المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس | الأنظمة الكهربائية | 1 فيفري 2016
قيصر العموص | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس | الأنظمة الكهربائية | 1 فيفري 2016
عدد 106 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 ديسمبر 2016 | صفحة 4381
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 5
- Arrêté de la ministre des finances du 25 avril 2017, portant fixation des conditions et des procédures de dépôt de la liasse fiscale prévue par l'article 41 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016, portant fixation du programme et des montants de l’augmentation générale des salaires au titre des années 2015 et 2016 et du programme et des montants de l’augmentation spécifique au profit des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2016, 2017 et 2018
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés