قانون عدد 4 مؤرخ في 02 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون
Loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات إستخلاص الديون (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القانون الأحكام المتعلقة بشركات إستخلاص الديون وشروط ممارستها وميدان نشاطها.
الفصل 2 ـ شركات إستخلاص الديون هي شركات أسهم خاضعة لأحكام المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 3 ـ تتولى شركات إستخلاص الديون شراء الديون لحسابها الخاص وكذلك إستخلاص الديون لحساب الغير.
الفصل 4 ـ يخضع تعاطي نشاط شركات إستخلاص الديون إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
وتضبط شروط الترخيص وإجراءاته بأمر.
الفصل 5 ـ يسحب الترخيص في تعاطي نشاط شركة إستخلاص الديون بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي :
ـ بطلب من الشركة المعنية.
ـ إذا لم تشرع الشركة في نشاطها بعد مضي سنة من تاريخ حصولها على الترخيص.
ـ إذا لم تعد الشركة تستجيب للشروط التي منح من أجلها الترخيص.
وفي الحالتين الأخيرتين يقع التنبيه على الشركة قبل سحب الترخيص.
وفي صورة سحب الترخيص يجب على الشركة المعنية إنهاء نشاطها في أجل أقصاه سنة من تاريخ سحب الترخيص على أن ينحصر نشاطها خلال هذا الأجل في العمليات اللازمة لتصفيتها ويمكن التمديد في هذا الأجل بقرار من وزير المالية بناء على طلب معلل.
الفصل 6 ـ لا يمكن لرأس مال شركات إستخلاص الديون أن يقل عن مبلغ ثلاثمائة ألف دينار مهما كان حجم نشاطها.
الفصل 7 ـ لا يمكن في أي وقت أن تتجاوز قيمة شراء الديون التي تملكها شركة إستخلاص الديون خمس مرات مبلغ الأموال الذاتية للشركة كما هي مبينة بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
الفصل 8 ـ لا يمكن لأي شخص إدارة أو تسيير أو إلزام أو التصرف في شركة إستخلاص :
ـ إذا كان قد صدر ضده حكم من أجل التدليس، أو السرقة أو خيانة الأمانة، أو من أجل جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيّل وشبهه، أو من أجل الإستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الإختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،
ـ إذا كان قد صدر ضدّه حكم بالتفليس،
ـ إذا كان متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا صدر ضدّه حكم من أجل التسبب في الإفلاس،
ـ إذا كان قد صدر ضدّه قرار أصبح باتا بالشطب أو بالعزل أو بسحب المصادقة أو الترخيص،
ـ إذا حرم من حقوقه المدنية بتصريح من المحكمة.
ولا يمكن لأي شخص الجمع بين إدارة أو تسيير أو التصرف في شركة إستخلاص الديون وإدارة أو تسيير أو التصرف في بنك أو مؤسسة تأمين أو مؤسسة مالية.
الفصل 9 ـ تخضع عمليات إحالة الديون والإستخلاص لحساب الغير التي تقوم بها شركة إستخلاص الديون لأحكام مجلة الإلتزامات والعقود والمجلة التجارية فيما يتعلق بقواعد إحالة الديون والوكالة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 10 ـ إن الديون التي يمكن لشركات إستخلاص الديون شراؤها هي الديون التي حل أجلها ولم يقع خلاصها وكان مقدارها محددا وذلك بقطع النظر عما إذا كان لتلك الديون سند تعاقدي أو غيره أو ما إذا كانت موثقة بسندات دين أو غيرها.
غير أنه لا يمكن لشركات الإستخلاص شراء الديون البنكية إلا إذا تجاوزت مدة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ حلولها وتم بشأنها تكوين المدخرات اللازمة من قبل البنك.
وإذا كانت الديون ناتجة عن الحسابات البنكية فإنه يمكن إحالتها لشركات إستخلاص الديون من تاريخ الإعلام بالقفل بخصوص الحسابات الجارية أو بوقف الحساب بخصوص حسابات الإيداع على أن لا يقبل أي طلب بإصلاح هذه الحسابات ولو كان لمجرد الغلط أو السهو أو التكرار إذا كانت التقييدات راجعة لأكثر من ثلاثة أعوام ما لم يكن الحريف المدين أو البنك قد أبدى إحترازات في هذا الأجل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 11 ـ يتم إنتقال الديون لفائدة شركات إستخلاص الديون بالنسبة للمدين المحال عليه أو لغيره، بداية من تاريخ إعلام المدين المحال عليه بالإحالة بواسطة عدل منفذ.
ويتم الإعلام بآخر مقر للمدين المحال عليه المصرح به للمحيل ويجب أن يتضمن تعريف الديون المحالة والشخص الذي يتم لديه أو لحسابه الخلاص من قبل المدين.
الفصل 12 ـ ينجر عن إحالة الدين لفائدة شركات إستخلاص الديون وجوبا إنتقال ديون المحيل بتوابعها المتممة لذاتها ورهونها وضماناتها.
ويجب ترسيم الإحالة بالسجل العقاري إذا تعلقت الرهون أو الضمانات بعقار مسجل.
يمكن للشركة، خلافا لمقتضيات الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية، تحرير عقد إحالة الدين الموثق برهن مرسم بالسجل العقاري وكذلك تحرير رفع اليد عن هذا الرهن.
الفصل 13 ـ إذا تم تكليف عدة شركات إستخلاص ديون بإستخلاص نفس الدين فالشركة التي تسبق بإعلام المدين تقدم على غيرها ولو مع تأخر تاريخ إحالته.
الفصل 14 ـ يجب على المحيل أن يسلم إلى شركة إستخلاص الديون المحال لها رسم الإحالة ورسم الدين مع جميع ما لديه من الحجج والإرشادات الضرورية لتنفيذ الحقوق المحالة.
الفصل 15 ـ لا يمكن للمدين المحال عليه بداية من تاريخ الإعلام أن يصبح في حل من ديونه إلا إذا تولى خلاص شركة إستخلاص الديون مباشرة أو من يقوم مقامها.
الفصل 16 ـ يمكن أن تتولى شركة إستخلاص الديون التصرف في ديون حرفائها بمقتضى توكيل دون تحديد للصلاحيات الممنوحة لها.
ولها بمقتضى هذا التوكيل أن تقوم بما كان في مصلحة موكلها حسب الحالة ووفق ما يقتضيه عرف التجارة ولها إستخلاص ما لموكلها إزاء الغير وأداء ما عليه من الديون وإجراء ما من شأنه حفظ حقوق موكلها والمنازعة في الحوز والقيام على مدينيه وتعمير ذمته بالقدر الضروري لإتمام ما وكلت عليه.
ـــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 جانفي 1998.
عـدد 11 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 6 فيفري 1998 / صفحـة 275
الصفحة 2
الفصل 17 ـ يمكن لشركة إستخلاص الديون تمثيل الدائنين لدى المحاكم طبقا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل 18 ـ يحجر على مسيّر شركة إستخلاص الديون إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بموجب وظائفه بإستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وإلا تعرض للعقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجنائية.
الفصل 19 ـ يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل مسيّر لشركة إستخلاص الديون يتولى الإذن أو يقوم بالسعي لجلب الحرفاء المدينين سواء بالتوجه مباشرة أو بواسطة ممثل أو بإرسال موكل لمقر إقامة شخص أو مكان عمله أو راحته أو علاجه أو بمكان عمومي.
كما يعاقب كل مسيّر مؤسسة إستخلاص ديون بنفس الخطية عند شراء أو قبول توكيل على دائن عرض عليه بواسطة.
الفصل 20 ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل مسيّر لشركة إستخلاص الديون يتعمد إستخلاص دين دون أن يكون مرخصا له.
الفصل 21 ـ يحجر على كل مسيّر شركة إستخلاص الديون إنشاء خلط أو جمع بين نشاطها وبين وظيفة مأمور عمومي، كما يحجر عليه إستعمال وثائق أو كتائب تتشابه مع وثائق وكتائب قضائية أو غير قضائية قصد الحصول على خلاص دين وفي صورة مخالفته لهذا الإجراء فإنه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 292 من المجلة الجنائية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 فيفري 1998.
زين العابدين بن علي
عـدد 11 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 6 فيفري 1998 / صفحـة 276
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 24
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- Circulaire aux banques et aux établissements financiers n°2022-01 : Prévention et résolution des créances non performantes
- أمر حكومي عدد 1065 لسنة 2018 مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بمراجعة تنظيم مصالح خارجية للإدارة العامة للأداءات وضبط مجال تدخلها
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 15 من القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 و الخاصة بدعم ديمومة الشركات الصغرى و المتوسطة
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- طلب توضيحات جبائية : الإعفاء الضريبي : السلع التي يتم إدخالها إلى المجتمع ؛ المبالغ المدفوعة لغير المقيمين غير المقيمين ؛ إعادة تقييم مجانية ؛ تحويل المطالبات المصرفية
- Circulaire de la banque centrale de Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 : Centrale d’Informations
- مذكرة عــــامة عدد 19 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصول من 1 إلى 4 من القــانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
عرض المزيد (16)
- قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- ملحق للمذكرة عامة عدد 25 لسنة 2004
- قانون عدد 32 لسنة 2003 مؤرخ في 28 أفريل 2003 يتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعـــم عمليـــات التطهير المالي لبنوك التنمية
- مذكــرة عـــامة عــــدد 40 لسنة 2003 : تحليل أحكام القـانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرّخ في 28 أفريل 2003 والمتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية
- قانون عدد 42 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتعديل القــانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات إستخلاص الديون
- قانون عدد 91 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر
- كراس الشروط لتعاطي نشاط شركات إستخلاص الديون
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ديسمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لتعاطي نشاط شركات إستخلاص الديون
- Note commune n° 16/1999 : Sort fiscal de la moins-value dégagée suite à la cession des créances bancaires aux sociétés de recouvrement (غير متوفر)
- أمر عدد 1154 لسنة 1998 مؤرخ في 25 ماي 1998 يتعلق بضبط شروط إسناد الترخيص لتعاطي نشاط شركات إستخلاص الديون
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Annexe à la note commune N° 22/1999 (غير متوفر)
- Note commune N° 40/2003 : Commentaire des dispositions de la loi n°2003-32 du 28 avril 2003 relative aux mesures fiscales portant appui aux opérations d’assainissement financier des banques de développement (غير متوفر)