Arrêté du ministre des finances du 22 décembre 2001 ,portant approbation du cahier des charges pour l'exercice de l'activité des sociétés de recouvrement des créances
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ديسمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لتعاطي نشاط شركات إستخلاص الديون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ديسمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لتعاطي نشاط شركات استخلاص الديون.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يصادق على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط شركات استخلاص الديون الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - يمنح أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ لشركات استخلاص الديون التي تمارس نشاطها للامتثال لأحكام كراس الشروط المذكور.
الفصل 3 - يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2001.
وزير المالية
توفيق بكار
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 جانفي 2002 صفحة 15 عـدد 1
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2001-91 du 7 août 2001, portant simplification des procédures spécifiques aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les diverses activités qui en relèvent
- Loi n° 98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement des créances
- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers