قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ديسمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لتعاطي نشاط شركات إستخلاص الديون
Arrêté du ministre des finances du 22 décembre 2001 ,portant approbation du cahier des charges pour l'exercice de l'activité des sociétés de recouvrement des créances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 ديسمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط لتعاطي نشاط شركات استخلاص الديون.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تم تنقيحه بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يصادق على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط شركات استخلاص الديون الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - يمنح أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من دخول هذا القرار حيز التنفيذ لشركات استخلاص الديون التي تمارس نشاطها للامتثال لأحكام كراس الشروط المذكور.
الفصل 3 - يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2001.
وزير المالية
توفيق بكار
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 جانفي 2002 صفحة 15 عـدد 1
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 91 لسنة 2001 مؤرخ في 7 أوت 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة لها بالنظر
- قانون عدد 4 مؤرخ في 02 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها