Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre II Les obligations du salarié
Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d’un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l’extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s’il n’y a faute de l’ouvrier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي و يلزم المؤجر بدفع الأجر و التعويض للعامل.
يجب التمييز بين نظامي الطرد الفردي لأسباب ذاتية (الفصل 23 مكرر م ش) والطرد الجماعي لأسباب اقتصادية (الفصل 21 وما بعده م ش)، إذ لكل منهما إجراءات وقواعد خاصة لا يجوز الجمع بينها.
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
- وجوب تكييف الإجراء المتخذ من المؤجر بعد رفض لجنة مراقبة الطرد التمديد في الإحالة على البطالة الفنية على أنه إيقاف عن العمل على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل وليس صداً عن العمل، إذ أن آلية الصد عن العمل محصورة في إطار نزاع الشغل الجماعي وفق أحكام الفصل 376 وما…
- يعتبر عدم استئناف المؤجر لنشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية وتمكين الأجير من مباشرة مهامه إخلالا بالتزاماته القانونية ينزل منزلة الطرد التعسفي طبقا لمقتضيات الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم يقم المؤجر باستئناف النشاط الفعلي للمؤسسة وتمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد انتهاء فترة البطالة الفنية، ولو فتحت المؤسسة أبوابها، إذ يجب أن يقترن ذلك بإعادة التشغيل الفعلي ودعوة الأجير للالتحاق بعمله.
- يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية للصد عن العمل طردا تعسفيا يلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض، تطبيقا للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
- يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بالتعويض.
- يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ولا يغير من ذلك وصف المؤجر لإجراءاته بأنها صد عن العمل إذا لم تكن في إطار نزاع جماعي مستوف لشروطه القانونية.
- يعتبر عدم استئناف المؤجر لنشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية وتمكين الأجير من مباشرة مهامه إخلالا بالتزاماته القانونية يعد من قبيل الطرد التعسفي، ولا يكفي مجرد فتح أبواب المؤسسة لإثبات استئناف النشاط.
حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين، ولو تذرع المؤجر بإجراءات الصد عن العمل خارج إطار نزاع جماعي.
- حيث أن تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ومدى جدية أسباب الطرد يجب أن يكون مستندا إلى تعليل سليم وشامل يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، وإلا كان قضاؤها معيبا وقابلا للنقض.
- يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض للعامل.
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعباً وشاملاً لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد طردا تعسفيا، ولا يعد الصد عن العمل مشروعا إلا في إطار نزاع جماعي بعد استنفاذ مراحل الصلح.
- إنهاء العلاقة الشغلية لا يخضع لمشيئة الطرفين بل يستلزم اتباع إجراءات معينة أقرها المشرع صلب مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، وتستبعد القواعد العامة للإثبات الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
- تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، تطبيقاً للفصل 420 م ا ع، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.