Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages › Paragraphe 11 - Equipement des automobiles, des remorques et des semi-remorques
Les automobiles doivent être équipées de deux dispositifs de protection contre les chocs (pare-chocs), l’un à l’avant et l’autre à l’arrière.
Les remorques et semi-remorques doivent être équipées d’un dispositif de protection contre les chocs à l’arrière.
Les camions, les remorques et les semi-remorques doivent être équipés de dispositifs de protection latérale.
Ces dispositifs doivent être homologués conformément à des normes reconnues.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استثناءات الضمان في التأمين على المسؤولية المدنية تفسَّر تفسيرا ضيّقا باعتبارها استثناء من عموم التأمين، فلا يُتوسّع في مجال انطباقها ولا يُعارَض بها المتضررون إلا في الحدود التي رسمها النص وفي سياقه التشريعي العام.
يعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل متى اعتمد في بيان صورة الحادث تصريحات منقولة على غير ما ورد بمحضر البحث ثم رتب عليها نتيجته دون مناقشة ما يفيد عدم مطابقتها لبقية القرائن الثابتة بالملف.
إذا اختار المتضرر القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى العمومية فإن البت في طلباته المدنية يبقى تابعا لمآل الدعوى الجزائية ولا يستقيم نظرها استقلالا متى كان الحكم الجزائي قد انتهى إلى عدم سماع الدعوى العامة.
اتفاقية التعويض لحساب الغير لا تسري في مواجهة المتضررين أو من آل إليهم الحق عند الوفاة متى اختاروا اللجوء مباشرة إلى التقاضي للحصول على التعويضات باعتبارهم غير منضمين إليها.
يقبل مطلب التعديل كلما نشأ نزاع في مرجع النظر بسبب صدور قرارين متناقضين في القضية نفسها ترتب عنه تعطيل سير العدالة.
استيفاء الحكم لتعليله وتسبيبه يقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تضمين الحكم للمستندات الواقعية يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بحيث يترتب عن خرقه بطلان الحكم.
تُعدّ البيانات التي يفرضها القانون على الحكم الجزائي، وخاصة تضمين المستندات الواقعية للقضية، إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها البطلان.
يستحق المتضرر التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل متى صرّح بممارسة نشاط مهني يدرّ دخلا، ما دامت المحكمة قد اعتمدت على ما له أصل ثابت بأوراق الملف لتكوين قناعتها في وجود النشاط.
انعدام التأمين بمعناه المعتمد في تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحقق كلما لم تكن الوسيلة المتسببة في الحادث مغطاة بأي عقد تأمين ساري المفعول وقت وقوعه، ولا ينصرف فقط إلى حالات بطلان عقد التأمين أو فسخه أو انتهائه أو إيقافه.
إنّ القرارات الصادرة في ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة تخضع لنظام طعن خاص حدّده المشرّع صراحة، ولا يُقبل إخضاعها للتعقيب متى لم ينص القانون على ذلك عند تنظيمه لإجراءات الترجيع.
تقوم جريمة وضع العربة في الجولان دون القيام باجراء الفحص الفني أو استعمال شهادة فحص فني منتهية الصلوحية على تحقق صفة مالك العربة باعتبارها عنصرا لازما في التجريم.
تقدير الأدلة وتحديد قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ وخلا من تحريف للوقائع وأدى إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة المتعلقة بمسؤولية حادث المرور يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسا مع ما هو ثابت بمظروفات الملف.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لقيام أو انتفاء أركان جريمة الجرح على وجه الخطأ متى كان له أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على خرق للقانون يخرج عن رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ إجراء أساسيا متعلقا بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ ومؤد قانونا ودون تحريف للوقائع.
يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلِم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما يُحتسب من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وفق الصيغة التي يقررها النص.
حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض طبق الفصل 123 من مجلة التأمين لا يُعمل به إلا عند ثبوت تسببه بصفة قطعية كليا أو جزئيا في حصول الحادث.