Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même le fondement de sa possession.
Toutefois, on peut prescrire s'il y a interversion du titre, soit par le fait d'un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; dans ce cas, la prescription ne court qu'à partir de l'interversion du titre.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتحقق قيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية متى ثبت إقرار المالك بها عبر قبول معينات الكراء وتوجيه تنبيه تجاري يرمي إلى مواصلة التسويغ بشرط الترفيع في المعينات، ولو سبق صدور قرار قضائي انتهى إلى عدم الصفة.
تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ممارستها تظل رهينة تعليل قانوني مستمد من الوقائع والأدلة المعروضة بعد فحصها ومناقشتها والرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع.
لا يعدّ التنازل المتبادل عن منابات في عقارات متنازع بشأنها صلحا قضائيا ما لم تتجه إرادة الطرفين إلى رفع الخصومة ويتضمن العقد تنازلا عن المطالبة القضائية لا مجرد التنازل عن الحق الشخصي أو الحق العيني.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند الفصل في مادة التسجيل الاختياري أن تُعلّل قضاءها تعليلا سليما ومفصّلا يبيّن سندها والعناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها دون تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجب للنقض.
إذا استوفى مطلب التعقيب الأوضاع والصيغ القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية تعيّن قبوله شكلا دون نظر في موضوع النزاع.
لا يندرج ضمن تحجير مباشرة الوظائف العدلية سبق مشاركة القاضي في تتبع جزائي مستقل عن دعوى مدنية لاحقة ولو تعلق النزاع بنفس الخصوم والموضوع العقاري ما دامت الصورة القانونية المنصوص عليها لتحقق التحجير تفترض إبداء الرأي في نفس القضية وفي درجة من درجات التقاضي…
يجب إدخال المحكوم عليهم الآخرين في القضية إذا استأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أي إذا كان الطعن من أحدهم لو يقبل يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
يترتب بطلان الحكم متى ثبت أن القاضي الذي أصدره سبق أن أعطى رأيه في ذات النزاع، لأن تحجير مباشرة الوظائف العدلية في هذه الصورة قاعدة وجوبية متعلقة بضمان سلامة الأحكام ومصداقيتها.
الاعتراض على الحكم يثبت لكل من تضررت حقوقه منه ولم يسبق له التداخل في القضية التي صدر فيها الحكم، ويظل مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل ولو وقع تنفيذ الحكم.
إغفال المحكمة ذكر القاعدة القانونية التي بنت عليها قضاءها لا يعيب الحكم متى انتهى إلى نتيجة صحيحة مستندة إلى التكييف القانوني السليم للنزاع.