Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 213

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 71

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44987 بتاريخ 26/10/2016 : ينعقد الاستئناف بتضمين عبارة يستأنف كتابة لدى كاتب التحقيق متى أفصحت دون لبس عن نية الطعن

    Jurisprudence J P 44987/2016 26 octobre 2016

    لا يفرض الفصل 110 م إ ج صيغة شكلية مخصوصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي صريح ومثبت يفيد نية الطاعن في الاستئناف لتقوم به وسيلة الطعن على وجه صحيح.

  2. قرار تعقيبي عدد 44985 بتاريخ 26/10/2016 : صحة استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث بتضمين عبارة يستأنف دون التزام بصيغة شكلية محددة

    Jurisprudence J P 44985/2016 26 octobre 2016

    لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية معينة لطلب الاستئناف، ويكفي كل تعبير كتابي صريح يفيد نية الطعن لإقامته ما دام يحقق الغرض الإجرائي منه.

  3. قرار تعقيبي عدد 44982 بتاريخ 26/10/2016 : صحة مباشرة النيابة العمومية للاستئناف بتضمين عبارة يستأنف ما دامت كاشفة عن إرادة الطعن

    Jurisprudence J P 44982/2016 26 octobre 2016

    لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية خاصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي أو شفهي يكشف بوضوح عن إرادة المستأنف في الطعن حتى ينعقد الاستئناف صحيحا.

  4. قرار تعقيبي عدد 28798 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط استئناف الوكيل العام عند عدم تبليغ المتهم به داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 28798/2016 20 octobre 2016

    تبليغ استئناف الوكيل العام إلى المتهم داخل أجل الستين يوما هو إجراء جوهري رتّب المشرّع على الإخلال به سقوط الاستئناف.

  5. قرار تعقيبي بتاريخ 20/05/2016 : ثبوت جريمة الزنا لا يقوم على الاعتراف المجرد إلا إذا تعزز بعناصر خارجية مؤيدة

    Jurisprudence J P 22965/2016 20 mai 2016

    لا يُراقَب قاضي الأصل في تقديره للوقائع ووسائل إثباتها متى كان استنتاجه مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 21028 بتاريخ 28/04/2016 : ينعدم موضوع الاستئناف عند اقتصاره على الفرع المدني في غياب قضاء ابتدائي مدني

    Jurisprudence J P 21028/2016 28 avril 2016

    مراقبة محكمة الاستئناف لقبول الاستئناف شكلا لا تنحصر في صفة المستأنف واحترام الأجل القانوني بل تمتد إلى صفة المستأنف ضده وإلى تحديد الفرع الذي يرد عليه الطعن بالاستئناف.

  7. قرار تعقيبي عدد 15075 بتاريخ 29/01/2016 : حظر تعكير حالة المستأنف عند اقتصار الاستئناف على المتهم أو المسؤول مدنيا

    Jurisprudence J P 15075/2016 29 janvier 2016

    يحظر على محكمة الاستئناف، عندما يكون الاستئناف صادرا عن المتهم أو المسؤول مدنيا فقط، اتخاذ قرار من شأنه تعكير حالة المستأنف أو الإضرار بمركزه القانوني الناتج عن الحكم المطعون فيه.

  8. قرار تعقيبي عدد 41097 بتاريخ 14 جوان 2015: إمضاء عريضة-استئناف-ممثل النيابة العمومية-نظام عام-أجل الطعن-رفض الإستئناف شكلا-نقض

    Jurisprudence J P 41097/2015 14 juin 2015
  9. قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 30/09/2012 : استئناف المحكوم عليه مدنيا يخضع لإجراءات القانون المدني

    Jurisprudence J P 81972/2012 30 septembre 2012

    إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.

  10. قرار تعقيبي عدد 25892 بتاريخ 11/10/2008 : استئناف الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا باعتباره فاصلا في الأصل

    Jurisprudence J P 25892/2008 11 octobre 2008

    الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا يترتب عنه تنفيذ الحكم المعترض عليه، فيكتسب بذلك مساسا بالأصل ويكون قابلا للطعن بالاستئناف ولا يندرج ضمن الأحكام التي لم تبت في الأصل.

  11. قرار تعقيبي عدد 30273 بتاريخ 15/12/2006 : استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض على أساس المسؤولية الموضوعية عند عدم ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه

    Jurisprudence J P 30273/2006 15 décembre 2006

    يترتب عن نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور ثبوت الحق في التعويض بصرف النظر عن إثبات خطأ مرتكب الحادث، ولا ينتفي هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون حصرا.