Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُستفاد من الصيغة الإلزامية لواجب الإعلام الوارد بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن الطاعن من النيابة العمومية يلتزم بإعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته حتى يتمكن من إعداد دفاعه قبل الجلسة.
يعدّ عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أعضاء الهيئة التي أصدرته دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء خرقا لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من أعضاء الهيئة التي أصدرته دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يعد خرقا لقاعدة آمرة تهم النظام العام ويوجب النقض.
تقدير العقاب من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان الجزاء المسلط داخلا ضمن الحدود التي رسمها القانون.
مطلب القيام بالحق الشخصي لا يُعتدّ به إجرائيا إلا إذا قُدّم في شكل مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر فيه.
تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنياً على أسباب سائغة تكشف الأساس الذي اعتمدته المحكمة في قضائها بما يمكّن من مراقبته.
يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك دون رصيد متى ثبت إخلال البنك المسحوب عليه بالواجب الإجرائي المتمثل في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك وفق الأحكام الخاصة بالشيك.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر في النزاع حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والحسم في الموضوع، ولا يعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يترتب أثرها عند اختلاف طبيعة الجرائم وتغاير المتضررين ولو استندت الوقائع إلى نفس السياق العام.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم أو صدور قرار حفظ أو قرارات وقتية فلا يحقق هذا الاتصال.
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام هذا الأجل.
لا يتحقق منع إعادة التتبع لسبق البت إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب وكان الحكم السابق فاصلا في الموضوع، ولا يكفي صدور قرار حفظ أو إجراء تمهيدي أو اختلاف المتضررين لقيام اتصال القضاء.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يُعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق منع إعادة التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تقوم قاعدة اتصال القضاء إذا اختلف المتضررون وكانت الجرائم السابقة مستقلة عن الجريمة موضوع التتبع الجديد.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف مع ثبات نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لقيامها.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع لا يترتب عنه بطلان متى خلا النص من الجزاء وكان صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للأجل المذكور.