Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 153

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve

Jurisprudence appliquant cet article 31

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46295 بتاريخ 10/04/2017 : حجية محضر البحث لا تتعطل بإضافة وثائق السيارة لاحقا متى تطابقت مع معطياته

    Jurisprudence J P 46295/2017 10 avril 2017

    محضر البحث الذي أسبغ عليه المشرّع حجية قانونية يبقى معتمدا لإثبات العناصر التي عاينها أو دونها باحث البداية متى لم تقم حجة قانونية تنال من تلك الحجية.

  2. قرار تعقيبي عدد 35115 بتاريخ 03/03/2017 : قيام جريمة رهن ما لا حق له في رهنه يقدّر بتاريخ إبرام الرهن

    Jurisprudence J P 35115/2017 3 mars 2017

    تقدير قيام جريمة رهن ما لا حق له في رهنه يكون بالنظر إلى وضعية الحق وقت إبرام عقد الرهن ولا يتوقف على ثبوت استحقاق الغير لموضوع الرهن بصفة لاحقة.

  3. قرار تعقيبي عدد 32574 بتاريخ 13/02/2017 : يتعذر إقرار جريمة بيع ما سبق بيعه دون حسم المسائل الأولية ذات الطبيعة المدنية

    Jurisprudence J P 32574/2017 13 février 2017

    لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.

  4. قرار تعقيبي عدد 39963 بتاريخ 27/01/2017 : حجية محاضر الأبحاث الأولية في الجنايات متى استوفت مقومات صحتها ولم يثبت ما يبطلها

    Jurisprudence J P 39963/2017 27 janvier 2017

    إثبات الجرائم يحصل بجميع وسائل الإثبات، ولا يمنع وجوب التحقيق في الجنايات من اعتماد محاضر الأبحاث الأولية متى كانت مستوفية لمقومات صحتها ولم يثبت ما يقتضي بطلانها أو يدحض مضمونها.

  5. قرار تعقيبي عدد 28281 بتاريخ 07/11/2016 : لا تقوم الإدانة من أجل التفريط في معقول إلا إذا ثبت احترام إجراءات الإعلام بالعقلة لمن لم يحضر زمن إجرائها

    Jurisprudence J P 28281/2016 7 novembre 2016

    لا يصح اعتماد العقلة كحجة للإحالة والإدانة في جريمة التفريط في معقول إلا إذا ثبت أن الإجراءات التي فرضها المشرّع عند إجرائها قد احترمت.

  6. قرار تعقيبي عدد 20711 بتاريخ 17/05/2016 : لا تقوم جريمة الفصل 293 من م ج إلا إذا ثبت انعدام أصل الدين بوسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية

    Jurisprudence J P 20711/2016 17 mai 2016

    تقدير قيام جريمة الفصل 293 من م ج يفترض بحث أصل الدين ووجوده أو انعدامه على ضوء وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية، ولا يكفي لاستبعادها الاكتفاء بتعليلات عامة لا تستند إلى استقصاء عناصر المعاملة وملابساتها الثبوتية.

  7. قرار تعقيبي عدد 37778 بتاريخ 04/02/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها دون قيام خرق للقانون

    Jurisprudence J P 37778/2016 4 février 2016

    لا تلتزم جهة القرار بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، ويكون سكوتها عن بعض الطلبات أو عن سبب الإعراض عن سماع بينة لا يعد خرقا للقانون ولا هضما لحقوق الدفاع متى استبان أنها تناولت ما له أهمية حاسمة في النزاع.

  8. قرار تعقيبي عدد 15518 بتاريخ 02/02/2016 : ثبوت الاشتراك في المشترك يستفاد من القائمة الإسمية للمستحقين المقترنة بما يفيد بقاء حالة الشيوع

    Jurisprudence J P 15518/2016 2 février 2016

    يصحّ استخلاص قيام الاشتراك في المشترك من اعتماد المحكمة على قائمة اسمية للمستحقين متى تساندت بما يفيد اتصال استحقاق المورّث بالتعويض وبقاء حالة الشيوع، ولو كان الرسم العقاري ما زال على ملك الدولة التونسية.

  9. قرار تعقيبي عدد 58447 بتاريخ 27/03/2010 : استثناء الضمان في الدعوى المدنية التابعة أمام القاضي الجزائي لا يقبل إذا لم يكن طالب الإخراج طرفا في الخصومة الاستئنافية

    Jurisprudence J P 58447/2010 27 mars 2010

    تخضع الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمام القاضي الجزائي من حيث إجراءات التعهّد والنظر والطعن لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يرجع إلى قواعد مجلة الإجراءات المدنية إلا في المواطن التي أحالت عليها مجلة الإجراءات الجزائية صراحة أو كانت القاعدة من المبادئ…

  10. قرار تعقيبي عدد 31457 بتاريخ 28/03/2009 : انتفاء القصد الجنائي بقيام نزاع حوزي يبرر الفعل

    Jurisprudence J P 31457/2009 28 mars 2009

    قيام علاقة حوزية أو استحقاقية جدية بين الأطراف يمكن أن يعتمد كحالة واقعية لنفي القصد الجنائي في جرائم الاعتداء على المال دون اشتراط استكمال شروط التصرف أو العقد وفق ضوابط القانون المدني.

  11. قرار تعقيبي عدد 2062 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : جريمة استخلاص دین مرتين

    Jurisprudence J P 2007/2062 29 novembre 2007

    حيث ينطبق على صورة الحال (إثبات جريمة استخلاص دين مرتين) المبدأ (الفصل 150 م ا ج) وليس الاستثناء (الفصل 153 م ا ج) إذ أن الأمر يتعلق بإثبات واقعة قانونية تشكل ركنا ماديا لجريمة استخلاص دين مرتين والذي لا يتوفر إلا بثبوت علاقة المديونية ثم ثبوت قيام الدائن…