Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 120
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Jurisprudence appliquant cet article 57
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66096 بتاريخ 24/11/2017 : انحصار الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام في القرارات النهائية التي بتت في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، والمقصود بها قرارات الإحالة أو الحفظ لكونها تضع حدا للتتبع وتتعلق مباشرة بالتهمة موضوعه.
-
قرار تعقيبي عدد 62033 بتاريخ 17/11/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالتدابير الإحترازية ما دامت غير نهائية ولم تبت في أصل التهمة
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية بتّت في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن نطاق إحالة الفصل 120 يقتصر على هذا الصنف من القرارات.
-
قرار تعقيبي عدد 62035 بتاريخ 17/11/2017 : انعدام قبول التعقيب في قرار تحجير السفر لعدم كونه قرارا نهائيا في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي صادر في الأصل يفصل في التهمة موضوع التتبع ويضع حدا له، إذ يظل نطاق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية محصورا في هذا الصنف من القرارات.
-
قرار تعقيبي عدد 62037 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بتحجير السفر لانتفاء صبغته النهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، بما يفيد انحصار مجال الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في القرارات التي تحسم موضوع التهمة وتضع حدا للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 62034 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات تحجير السفر لانتفاء صفة القرار النهائي البات في الأصل
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا وباتا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية كما أحال عليه الفصل 120 من نفس المجلة.
-
قرار تعقيبي عدد 62899 بتاريخ 17/11/2017 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا إذا كان القرار نهائيا باتا في الأصل
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار نهائيا باتا في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57414 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل
يخضع قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط الإجرائية المحيلة على أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57405 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت صادرة في الأصل ونهائية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط المحددة للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57516 بتاريخ 10/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية أصيلة تبت في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بقرارات صادرة في الأصل ونهائية على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57394 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل
يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام فقط متى تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل وفق معيار الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 50514 بتاريخ 10/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل المعقب موجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ودون تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر المحدد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 38987 بتاريخ 03/04/2017 : لا تملك محكمة الاستئناف الجنائية إبطال قرار دائرة الاتهام بعد اتصاله بالقضاء
يقتضي التمييز بين الطور الاستقرائي الذي يختص به حاكم التحقيق ودائرة الاتهام وبين الطور الحكمي الذي ينعقد لمحاكم الأصل، بما يمنع محاكم الحكم من مباشرة رقابة صحة أعمال التحقيق خارج حدود اختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 46780 بتاريخ 10/11/2016 : لا يقبل التعقيب الجزائي إلا في القرارات الصادرة في الأصل بصفة نهائية
لا يتسلط الطعن بالتعقيب الجزائي إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل بصفة نهائية، أما الأحكام التحضيرية الرامية إلى إجراء أعمال استقرائية فلا تقبل التعقيب استقلالا.
-
قرار تعقيبي عدد 43510 بتاريخ 20/05/2016 : انعدام صفة المتضرر في التعقيب عند عدم القيام بالحق الشخصي وفق الإجراءات القانونية
لا تثبت صفة الطعن بالتعقيب في القرارات الجزائية إلا للأشخاص الذين عددهم المشرّع حصرا، ومن بينهم القائم بالحق الشخصي دون الشاكي أو المتضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : عدم قبول التعقيب شكلا عند الطعن في قرار لا يفصل في الأصل
لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل شكلا إلا إذا انصب على قرار نهائي صادر في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلق بقرار نهائي صدر في الأصل بالمعنى الذي يضع حدا للتتبع ويبت في التهمة محل التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 34970 بتاريخ 22/12/2015 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الوجداني للأدلة
تقدير محكمة الموضوع لكفاية أدلة الإدانة وملاءمتها لتكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بملف القضية ولم يقع تحريفه أو إنقاصه.