(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions prévues par l'article 285 et suivants.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 65
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77617 بتاريخ 13/10/2025 : خضوع سند القرض لاتفاق الاختصاص الوارد بعقد الإيجار المالي متى كان التزاما تبعيا غير مجدد للالتزام الأصلي
سند القرض يعد التزاما تبعيا متى كان محررا في شكل ملحق للعقد الأصلي ومؤسسا لتعزيز تنفيذ الالتزام التعاقدي دون توثيق كتابي لنية التجديد، وفي هذه الصورة يبقى العقد الأصلي هو أساس العلاقة القانونية ولا تقوم الورقة الصيرفية مستقلة بذاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 44412 بتاريخ 13/03/2023 : عدم سقوط حق حامل الكمبيالة تجاه قابلها بتحرير الاحتجاج خارج الأجل
أجل تنفيذ الأمر بالدفع يحدده القانون مباشرة بمقتضى النصوص المنظمة للإعلام والتنفيذ والطعن، ولا يتوقف نفاذه على تضمين القرار ذاته تنصيصا مستقلا على ذلك الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 41024 بتاريخ 04/07/2022 : خلو سند القرض من مكان الاكتتاب لا يمنع اعتماد السند العادي لاستصدار أمر بالدفع متى تضمن التزاما بمبلغ معين وأجل محدد
خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 40799.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة لديها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 37292/ 37301 بتاريخ 17/05/2022 : قيام الأمر بالدفع على سند قرض متى كان الدين معين المبلغ ومستحقا
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
-
قرار تعقيبي عدد 33771.2022 بتاريخ 19/04/2022 : انعقاد الاختصاص الترابي وفق عنوان المدين المضمن بسند القرض عند انتفاء الضرر
الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.
-
قرار تعقيبي عدد 37623.2021 بتاريخ 13/04/2022 : قبول الامر بالدفع رهين ثبوت الدين وحلوله وانعدام المنازعة الجدية
تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستساغا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 29227 بتاريخ 22/03/2022 : استحقاق الفائض القانوني لا يتأثر بمنازعة المدين في تاريخ التوقف عن الدفع متى لم يثبت براءة ذمته من أصل الدين
منازعة المدين في التاريخ الذي ينطلق منه احتساب فائض التأخير لا تؤثر في ثبوت أصل الدين متى كان الحكم قد أسس استحقاق الفائض على تاريخ الإنذار بالدفع ولم يقدم المدين ما يفيد براءة ذمته أو عدم لزوم الدين له.
-
قرار تعقيبي عدد 71446 بتاريخ 15/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع لا ينهض على دفوع لا تمس ثبوت الدين أو مقداره
استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 63785 بتاريخ 01/10/2019 : ثبوت المديونية التجارية بقائمة البضاعة المقترنة بالقبول
يثبت العقد التجاري بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول متى أمكن استخلاص القبول من وثيقة التسليم الممضاة ولو كانت قائمة البضاعة غير ممهورة بإمضاء المدين.