Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section IV. - Des effets de l'appel
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا ثبت أنه حصل بسبب الشغل او بمناسبته لعامل عندما يكون في خدمة صاحب العمل بما يفيد تحقق عناصر العلاقة الشغلية من مؤجر وأجير.
تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية متى ثبت إخلال الشخص بواجب قانوني من واجبات الحيطة والحذر ترتب عنه ضرر، ويكفي ثبوت الخطأ على هذا الوجه لاعتبار دعوى التعويض مؤسسة.
تعتمد قابلية التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم على عمومية وإطلاق النص القانوني المنظم للتفاقم بما يمنع استبعاد أي صنف من أصناف الضرر التي عدّدها النص ضمن أضرار العجز الدائم.
الرجوع في الاستئناف إذا تم إبداؤه لدى المحكمة بصورة صريحة يوجب عليها الحكم بقبوله باعتباره تصرفا إجرائيا ينهي خصومة الطعن.
في العقارات المسجلة يخضع تكوّن الحقوق العينية للقواعد الواردة بمجلة الحقوق العينية بحيث لا يتكون الحق العيني ولا ينتج أثره تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
يعتمد تحديد صورة المسؤولية في حوادث المرور على استخلاص السبب المباشر للحادث من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي للحادث، ويُرجَّح في ذلك توصيف السلوك المروري الحاسم المولِّد للاصطدام على ما عداه من ادعاءات.
تكييف صورة الحادث وتحديد نسب المسؤولية يقوم على ثبوت عناصر المخالفة من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي، ولا يعتد بجدول الصور إلا بقدر انطباقه على الوقائع الثابتة دون توسع.
رجوع المستأنف في استئنافه متى تمسّك به صراحة لدى محكمة الاستئناف يوجب على المحكمة التصريح بقبوله باعتباره تصرفا إجرائيا منهيا للطعن.
تقوم مسؤولية سائق وسيلة النقل عن الحادث متى ثبت أن سلوكه المروري كان سببا مباشرا في الضرر، ولا يعفيه دفعٌ يُحيل السبب إلى تدافع الركاب إذا استمر في السير دون اتخاذ ما يلزم للسلامة بما يفضي إلى وقوع الدهس.
لا يكون الدفع بعدم الإدلاء بمآل دعوى مدنية سابقة متعلّقة بذات الواقعة وجيها متى ثبت من ملف القضية تقديم ما يفيد ذلك المآل.
لا يُطرح المبلغ المدفوع بعنوان تسبقة استعجالية لمصاريف العلاج من جملة التعويضات المقضى بها متى كانت هذه التسبقة ذات صبغة استرجاعية مستقلة عن التعويضات المقدّرة وفق عناوين مختلفة.
لا يمكن إلزام شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمؤمن له إلا إذا ثبت من عقد التأمين أن الضمان يشمل صراحة تلك الأخطار، إذ لا يمتد الضمان إلى ما لم يتضمنه العقد من أخطار محددة.
التوكيل في إبرام عقد البيع لا ينفي صفة الموكل في التقاضي بشأن الآثار المترتبة عن العقد الممضى من الوكيل لفائدته، لأن الموكل يبقى متحملا لالتزامات العقد ومسؤولا عن نتائجه.
لا يُؤذن بإعادة الاختبار الطبي متى كان تقرير الخبير مستوفيا لشروطه الفنية ومعتمدا على الجدول القياسي لمجلة التامين بما يكفل للمحكمة ممارسة رقابتها على عناصر التقدير.
عند تعذر الجزم بصورة الحادث بسبب تضارب التصريحات وعدم وجود عامل مرجح لإحدى الروايتين، يكون الأسلم قانونا اعتماد الصورة 23 من جدول تحديد المسؤوليات بما يفضي إلى تنصيف المسؤولية.
استثناءات الضمان الواردة بالشروط العامة لعقد التامين تكون ملزمة لطرفيه، ويترتب على ثبوت اندراج الحادث ضمن الحالة المستثناة عدم توفر الضمان وامتناع التعويض.
يترتب عن تمسك المستأنف بالرجوع في الاستئناف قبول هذا الرجوع باعتباره تصرفا إجرائيا منهيا للطعن أمام محكمة الاستئناف.
الرجوع في الاستئناف متى تمسّك به المستأنف صراحة أمام محكمة الاستئناف يتعيّن قبوله باعتباره إنهاءً لإجراءات الطعن بإرادة صاحبه.
لا يُشترط لاعتماد الأجر الأدنى المضمون في تقدير التعويضات المقررة لمتضرري حوادث المرور أن يكون متعلقاً بالسنة السابقة للحادث ما دام النص لم يضع هذا القيد، إذ لا يجوز للمحكمة أو للخصوم إضافة شروط لم يأت بها التشريع.
إسناد مسؤولية حادث المرور يتحدد بحسب ثبوت ماديات الاصطدام من خلال الأبحاث الجزائية والمثال الهندسي، فإذا أثبتت هذه العناصر وقوع الاصطدام بالممر الخاص بأحد السائقين انطبقت عليه صورة المسؤولية التي توجب تحميل الطرف المقابل كامل المسؤولية دون موجب للتنصيف.