Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 11

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 58

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 33008 بتاريخ 14/03/2022 : سقوط أجل الاستئناف لا يستقيم دون بحث جدي في الدفوعات المتعلقة بالتحيل في إجراءات الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 33008/2022 14 mars 2022

    اعتبار الطعن بالاستئناف ساقطا لفوات الأجل يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات الإعلام بالحكم ومن تحقق شروط انطلاق الأجل على الوجه الذي رتبه القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 29067.2021 بتاريخ 08/11/2021 : شمول انعدام التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 29067.2021/2021 8 novembre 2021

    الغلط أو النقص في تسمية المدعى عليه بعريضة الدعوى لا يوجب بطلانها إلا إذا كان من شأنه إحداث لبسٍ يعجز معه عن تعيين هوية الخصم، أما إذا كانت هوية المدعى عليه محددة وغير قابلة للالتباس فإن العريضة تبقى صحيحة ولا يرتب ذلك الإخلال بطلانا.

  3. قرار تعقيبي عدد 24944 بتاريخ 18/05/2021 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في دعاوى التعويض عن أخطاء الديوانة عند غياب نص خاص يسندها للقضاء الإداري

    Jurisprudence J P 24944/2021 18 mai 2021

    إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 315040 بتاريخ 15 أفريل 2021 : الأداء على التكوين المهني

    Jurisprudence J P 2021/315040 15 avril 2021

    لا يمكن اعتماد التصاريح التصحيحية كآلية وحيدة لتسوية فائض العائدات بعد المصادقة النهائية./ مبدأ استقلالية السنة الجبائية

  5. قرار تعقيبي عدد 82705 بتاريخ 30/3/2021 : صحة تبليغ الذات المعنوية بالعنوان التعاقدي رغم الخطإ المادي في ذكر مقر ممثلها القانوني

    Jurisprudence J P 82705/2021 30 mars 2021

    تبليغ سائر الذوات المعنوية الاخرى ينعقد صحيحا متى تمّ لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية او المكتب او للفرع الذي يهمه الامر، ولا يرتبط بصحة الاجراء بعنوان الممثل القانوني الشخصي.

  6. قرار تعقيبي عدد 22266.2020 بتاريخ 08/03/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالأداء لا يتوقف على باتّية قرار الحفظ متى بقي المسؤول مجهولا

    Jurisprudence J P 22266.2020/2021 8 mars 2021

    لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت بطلان الحكم إلا إذا تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية بالمعنى المقصود بها وهو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.

  7. قرار تعقيبي عدد 23948 بتاريخ 06/11/2020 : صحة تبليغ الذات المعنوية تتحقق بتوجيه الاستدعاء إلى فرعها المعني بالنزاع

    Jurisprudence J P 23948/2020 6 novembre 2020

    يكون تبليغ الذات المعنوية مستوفيا لشروطه القانونية متى تم بمقرها الاجتماعي أو بأحد فروعها متى كان الفرع المبلّغ لديه هو المعني بالنزاع، باعتبار أن معيار السلامة هو ضمان بلوغ الاستدعاء إلى الجهة المقصودة وفق ما يستخلص من طبيعة العلاقة محل التعاقد.

  8. قرار تعقيبي عدد 83693 بتاريخ 13/10/2020 : عدم سريان قانون الضمان الاجتماعي على فترات العمل السابقة لدخوله حيز التنفيذ

    Jurisprudence J P 83693/2020 13 octobre 2020

    تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أمام القضاء يباشره المكلف العام بنزاعات الدولة بصفته وكيلا قانونيا لها لا بصفته خصما شخصيا، بما يجعل إدخاله أثناء سير الدعوى وتصديه للجواب كافيا متى انتفى الضرر.

  9. قرار تعقيبي عدد 83275 بتاريخ 13/10/2020 : عدم بطلان دعوى الضمان الاجتماعي بإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة لاحقا متى انتفى الضرر

    Jurisprudence J P 83275/2020 13 octobre 2020

    إغفال استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة عند رفع الدعوى ضد إدارة عمومية لا يؤدي إلى بطلان الدعوى إذا تم إدخاله لاحقا بصفته ممثلا قانونيا وأبدى جوابه دون أن ينشأ عن ذلك ضرر لحقوق الدفاع.

  10. قرار تعقيبي عدد 73311 بتاريخ 12/10/2020 : حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني مشروطة بصدور حكم جزائي بات في الواقعة المشتركة

    Jurisprudence J P 73311/2020 12 octobre 2020

    لا يكتسب الحكم الجزائي حجية أمام القضاء المدني إلا فيما فصل فيه بشأن الواقعة المشتركة ووصفها القانوني والإدانة أو البراءة، بما يمنع القاضي المدني من إعادة البحث في تلك المسائل حتى لا يتعارض حكمه مع ما قضى به جزائيا.

  11. قرار استئنافي عدد 28986 بتاريخ 17/6/2020 : ينعقد الاختصاص الترابي في تصحيح العقلة التوقيفية لمحكمة مقر المدين الأصلي دون اعتبار للمقر المختار

    Jurisprudence J P 28986/2020 17 juin 2020

    اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.

  12. قرار استئنافي عدد 28985 بتاريخ 17/6/2020 : اختصاص المحكمة ترابيا في تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد حصرا للمحكمة التي يقع بدائرتها المقر الأصلي للمدين المعقول عنه

    Jurisprudence J P 28985/2020 17 juin 2020

    يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.

  13. قرار تعقيبي عدد 80981 بتاريخ 10/06/2020 : اختصاص قاضي الرجوع في الإذن على العريضة ينحصر في رقابة شروط التدبير الوقتي دون صحة السند الأجنبي

    Jurisprudence J P 80981/2020 10 juin 2020

    اختصاص القاضي عند النظر في الرجوع في الإذن على العريضة يتحدد بكون الإذن تدبيرا وقتيا حمائيا يرمي إلى حفظ الحقوق على وجه الاستعجال، فلا يمتد إلى الحسم في صحة السند المعتمد من حيث الاختصاص أو احترام حقوق الدفاع متى كان ذلك موكولا لقاضي الأصل.

  14. قرار تعقيبي عدد 70152 بتاريخ 02/03/2020 : رفض تداخل الغير في الاستئناف عند انتفاء الصفة المستفادة من الحق العيني محل النزاع

    Jurisprudence J P 70152/2020 2 mars 2020

    لا يجوز إعادة إثارة الطعن المتعلق بصحة إجراءات الاستدعاء والتبليغ أمام محكمة التعقيب اللاحقة إذا كانت محكمة القانون قد راقبت تلك الشكليات في القضية التعقيبية السابقة وقبلت الطعن، لأن مجال نظر المحكمة ينحصر في المطاعن الموجهة إلى القرار الاستئنافي المنتقد لا…

  15. قرار تعقيبي عدد 84322 بتاريخ 02/03/2020 : تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 84322/2020 2 mars 2020

    تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤدّيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  16. قرار تعقيبي عدد 67507 بتاريخ 09/12/2019 : أجل الستة أشهر لا ينطبق إلا عند اختيار المتضرر مسطرة التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 67507/2019 9 décembre 2019

    إجراء عرض ملف القضية على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت يختص بالقضايا المتعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية بمعنى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية، ولا ينسحب على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، فلا يؤثر عدم إجرائه على صحة الحكم…

  17. قرار تعقيبي عدد 94644 بتاريخ 02/12/2019 : انتفاء جريمة التحيل في الاستدعاء عند ثبوت حضور المستدعى بواسطة نائبه

    Jurisprudence J P 94644/2019 2 décembre 2019

    جريمة التدليس لا تقوم إلا إذا ثبت تغيير الحقيقة بوسيلة يعتد بها قانونا بوصفها منشئة للحقوق مع تحقق القصد الجنائي وقيام ضرر للغير ولو كان محتملا.

  18. قرار تعقيبي عدد 64375 بتاريخ 14/10/2019 : سقوط منع القيام بالدعوى قبل انقضاء آجال التسوية الصلحية عند عدم ثبوت انطلاق إجراءاتها فعليا

    Jurisprudence J P 64375/2019 14 octobre 2019

    لا ينطبق منع القيام بالدعوى القضائية قبل انقضاء الآجال المرتبطة بالتسوية الصلحية إلا إذا ثبت انطلاق إجراءات التسوية فعليا وفق المنظومة القانونية المنظمة لها بما في ذلك شروط استكمال المعطيات وأسباب تعليق أو توقيف الآجال.

  19. قرار استئنافي عدد 64314/64313 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط إلزام المعقول تحت يده بالأداء متى ثبت سبق تجميد المبلغ موضوع العقلة بعقلة سابقة نهائية

    Jurisprudence J P 64314/64313/2018 23 octobre 2018

    لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.

  20. قرار تعقيبي عدد 58593.2018 بتاريخ 09/05/2018 : عدم سلامة تعليل تقدير غرامات الطلاق عند اعتماد عنصر مادي غير ثابت

    Jurisprudence J P 58593.2018/2018 9 mai 2018

    تقدير التعويضات في مادة الطلاق وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه يظل مشروطا بتعليل سليم يبرز عناصر التقدير المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.