Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d’actes qu’il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non sujet à contrepartie, ou d’un acte qu’il s’est abstenu de faire alors qu’il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 85
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 58654 بتاريخ 02/04/2024 : توجيه الاتهام من دائرة الاتهام متى قامت قرائن كافية
حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة لا تعفيه من تعليل قراره تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا يحيط بجميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 23050 بتاريخ 04/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان التعليل مستساغا
تعليل الحكم يعدّ عنصرا جوهريا لصحته، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 23050 بتاريخ 04/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير الوقائع
تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها، ويُعدّ كافيا متى تضمّن عرضا لماديات الواقعة وتناولا للعناصر والدفوعات الأساسية على نحو مستساغ ومؤسّس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 14642 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد قيام الرشوة دون حسم صلة الخدمات بخصائص الوظيفة
يتحقق الركن الجوهري لجريمة قبول موظف عمومي عطايا أو منافع عندما يثبت أن المنفعة قُبلت لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق الوظيفة أو المأمورية.
-
قرار تعقيبي عدد 90340 بتاريخ 29/09/2020 : مشروعية اعتماد الكمين كوسيلة إثبات متى تم تحت إشراف النيابة العمومية دون استثارة للجريمة
يعد الكمين وسيلة إثبات مقبولة في المادة الجزائية متى تم تحت إشراف النيابة العمومية وبكيفية لا تنطوي على استثارة الجريمة أو خلقها وبما يضمن مطابقة الإجراءات للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14655 بتاريخ 22/09/2020 : قيام القصد الجنائي في التدليس يستفاد من مباشرة موظف مختص لإجراء قانوني مع علمه بمخالفته
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 85704-85864-85869 بتاريخ 19/02/2020 : تكييف فعل الموظف العمومي بقبول منفعة أثناء مباشرة العمل لا يندرج تحت الفصل 85 م.ج
يقتضي التمييز بين جريمة الفصل 83 م.ج وجنحة الفصل 85 م.ج اعتماد معيار توقيت قبول المنفعة بالنسبة لإنجاز العمل الوظيفي، إذ يشمل الفصل 83 قبول المنفعة قبل مباشرة العمل أو أثناءه، في حين يقتصر الفصل 85 على قبولها بعد إتمام العمل دون علم مسبق بها عند الإنجاز.
-
قرار تعقيبي عدد 85869 بتاريخ 19/02/2020 : تكييف جريمة الارتشاء يتحدد بزمن قبول المنفعة بالنسبة لإنجاز العمل الوظيفي
التفرقة بين جريمة الفصل 83 من المجلة الجزائية وجنحة الفصل 85 من ذات المجلة تقوم على معيار زمني حاسم يتمثل في ما إذا كان قبول المنفعة قد حصل قبل إنجاز العمل الوظيفي أو أثناء مباشرته أو بعد إتمامه.
-
قرار تعقيبي عدد 61979 بتاريخ 02/04/2018 : نقض الحكم الجزائي إذا بُني على تحريف الوقائع الثابتة بالملف بما يؤدي إلى سوء تطبيق القانون
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي إقامة النتيجة القانونية على وقائع لها أصل ثابت بالملف دون تحريف، بما يتيح التثبت من ثبوت التهمة أو انتفائها على وجه سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 52991/2016 بتاريخ 03/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير الأدلة
تعليل الأحكام جزائيا يقتضي أن تستقرئ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن وتبيّن أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر حتى يكون التعليل قائما من الناحيتين الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 0683 بتاريخ 28/06/2017 : تتحقق الشبهة الجائزة متى قامت معطيات ثابتة تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحياد المحكمة بما يقتضي سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها
تتحقق الشبهة الجائزة متى وُجدت معطيات ثابتة تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء بما يُخشى معه المساس بحياد المحكمة ولو كان اعتقاده في التدخلات صحيحا أو خطأ.
-
قرار تعقيبي عدد 41782 بتاريخ 09/02/2017 : استبعاد المانع المادي الموقف لسقوط الدعوى العمومية عند عدم قيام عائق مادي مطلق يمنع ممارسة التتبع
المانع المادي الموقِف لسقوط الدعوى العمومية بالفقرة 2 من الفصل 5 م إ ج هو عائق ملموس ومطلق لا يمكن التغلب عليه ويتصل بالسلطة المنوط لها التتبع لا بالأفراد، ولا يندرج ضمنه الخوف أو الاعتبارات النفسية أو مجرد صعوبة التقاضي.