Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 43 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون وجيهة إلا إذا تأسست على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف
لا يشكل وجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بآليات مخصوصة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43377 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع جزائيا لا تخرق التقادم ما دام احتساب الأجل ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في لائحة القرار سندا لنقض الإجراءات متى كانت آلية إصلاح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو النسخ المستخرجة منه مقررة قانونا دون أن يمس ذلك بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 24.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تعيبها طالما استندت إلى وقائع ثابتة بالملف دون تحريف
لا يصلح ما قد يطرأ على نسخة الحكم أو على النسخ المستخرجة منه من تشطيبات أو اقحامات كسبب للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة آلية إصلاحها بما ينتفي معه المساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43380 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف الأفعال تحيلا ينعقد متى ثبت استعمال وسائل احتيالية بقصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الغير
لا يترتب عن وجود تشطيبات أو اقحامات بلائحة الحكم بحدّ ذاته بطلان الإجراءات متى خوّل القانون لذوي المصلحة طلب إصلاح تلك الأخلالات بالطرق المقررة ولم يثبت مساسها بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 43334 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال إلى التحيل لا تنهض سببا للتعقيب متى تأسست على أدلة لها أصل ثابت بالملف
لا يكون وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم أو القرار موجبا لبطلان الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك ودون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1347 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع لا تنقض إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يشكّل وجود تشطيبات أو إقحامات بنسخة الحكم سببا لنقضه متى خوّل القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالآليات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 434 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات أو اقحامات في نسخة الحكم المطعون فيه سببا لنقضه متى خولت النصوص الإجرائية لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بالحقوق الشرعية في المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 3403 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الأفعال تحيلا تندرج ضمن سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سندا لنقضه متى وفر القانون آلية إصلاحها بطلب من ذي المصلحة ولم يترتب عنها مساس بحقوق المتهم الشرعية في محاكمة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 1.34 بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع إلى التحيل لا تكون خرقا لأجل السقوط ما دام تاريخ ارتكاب الفعل غير مستكمل للأجل عند تقديم الشكاية
يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي لا من تاريخ قيام علاقة تعاقدية أو تأسيس كيان قانوني مرتبط به.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : إعادة تكييف الوقائع كتحيل تقوم متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف
لا يُقبل الطعن لمجرد وجود تشطيبات أو إقحامات في نسخة الحكم ما دام القانون يجيز لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بمقتضى الإجراءات المقررة لذلك دون أن يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 42316 بتاريخ 25/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم بيان هوية المتهم على وجه يرفع الالتباس
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما تبين لها من أوراق الملف وجود خرق لقواعد إجرائية أساسية ترتب البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 42527 بتاريخ 01/06/2017 : فساد التعليل عند إعادة تكييف الفعل إذا لم تُبرز المحكمة الأركان القانونية على نحو يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون
يُعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تبرئة المتهم أو إلى إعادة تكييف الأفعال دون ترتيب النتائج القانونية على الوقائع الثابتة بالملف، وخاصة عند ثبوت استعمال وسيلة خطرة بطبيعتها، بما يُخلّ ببيان الأساس القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 42948 بتاريخ 01/06/2017 : سلامة تعليل محكمة الموضوع يخرج تقدير وسائل الإثبات من رقابة محكمة التعقيب
لا يترتب بطلان الحكم لعدم التنصيص بلائحة الحكم على كونه صدر بأغلبية الأصوات ما دام النص الذي يحدد البيانات الوجوبية للحكم لم يقرّ وجوبية هذا التنصيص.
-
قرار تعقيبي عدد 42634 بتاريخ 01/06/2017 : إدماج جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة متى ثبت اتحاد المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة
لا تُحمَّل المطالبة بإثبات البراءة على المتهم باعتبار أن البراءة قرينة قانونية دستورية قائمة في جانبه، بينما يقع على نيابة الحق العام واجب جمع الأدلة والقرائن لإثبات واقعة الإسناد.
-
قرار تعقيبي عدد 40049 بتاريخ 25/05/2017 : تطبيق التوارد يقتضي تعيين الجريمة الأشد وتحديد العقاب المحكوم به
عدم حجز السلاح لا يمنع المحكمة من تحديد نوعه وصنفه متى أمكن التوصل إلى ذلك بوسائل إثبات أخرى كالوصف والتسمية وطبيعة الأضرار التي يخلفها.
-
قرار تعقيبي عدد 39313 بتاريخ 25/05/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إقرار توارد الجرائم دون تعيين العقوبة
تعليل المحكمة لاجتهادها يعد شرطا لازما لسلامة تطبيق القانون، ويكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة قانونية دون بيان الأساس الذي اعتمده للوصول إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 41807 بتاريخ 23/05/2017 : إدانة جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي تثبت بالاعترافات متى استخلصت المحكمة منها عناصر التجريم في نطاق سلطتها التقديرية
لا يعدّ حضور ممثل الإدعاء العام أعمال دائرة الإتهام من قبيل سبق إبداء الرأي في الأصل بما يمنع حضوره مجددا بنفس الصفة أمام درجة مختلفة.
-
قرار تعقيبي عدد 39034 بتاريخ 16/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تضمين الملف بطاقة السوابق العدلية حتى يمكن مراقبة التعليل
تقدير الشهادات والموازنة بينها واستخلاص دلالتها من أعمال محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 40996 بتاريخ 11/05/2017 : ثبوت نية الاتجار في المادة المخدرة باستناد المحكمة إلى قرائن جدية مستخلصة من محاضر البحث
إغفال التنصيص ضمن نسخة الحكم على صدوره بعد حصول الأغلبية لا يترتب عنه البطلان متى ثبت من أوراق الملف أن لائحة الحكم تضمنت تحقق الأغلبية، ويعد ذلك من قبيل الخطأ المادي القابل للتدارك والإصلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 39848 بتاريخ 09/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تمنعها من إعادة تقدير الأدلة
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل قائما على أسس سليمة، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة وزن عناصر الإثبات.