Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Page 55 sur 58 Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في مادة الجنح إلا بعد التثبت من توفر شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على مناقشة مستساغة ومقنعة لعناصر الملف حتى يُمكّن من مراقبة سلامة التطبيق الواقعي والقانوني دون سهو أو تحريف.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام قضاؤها مؤسسا على أبحاث وقرائن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
لا يقضى بالبطلان الإجرائي إلا إذا تعلّق الإخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الاجرائية الاساسية أو بما يمس مصلحة المتهم الشرعية، مع اشتراط إثبات الضرر عند تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للمتهم وبحق الدفاع.
لقاضي الموضوع سلطة تحوير نص الاحالة بتوجيه التهمة التي تنطبق قانونا على الوقائع المعروضة عليه والاستناد إلى النص الصحيح ما دام يتعهد بالوقائع ولا يتقيد بالوصف الوارد بالإحالة.
يشترط لصحة نسخة الحكم أن تكون ممضاة من قبل القضاة الذين أصدروه، وإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح وجب التنصيص على هذا التعذر وإمضاء النسخة ممن بقي منهم وفق ما يقتضيه النص الإجرائي.
يخول القانون لمحكمة التعقيب إثارة أوجه الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا دون التقيد بالمطاعن المثارة لديها.
يكون الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا أسس النتيجة على نفي وجود معاينة للأضرار رغم ثبوت محضر معاينة صريح ضمن وثائق الملف يثبت عناصر الإتلاف.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
تقدير العقاب يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ولم تتجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للجريمة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر مراقبة حسن تطبيق القانون.
يُعدّ إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف شرطا إجرائيا جوهريا يترتب عن تخلفه مخالفة لقواعد إجرائية متصلة بالنظام العام تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الشروط الأساسية لصحتها ويتعين أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وأن يكون دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها استنادا إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف.
استيفاء شكل الطعن بالتعقيب يتحقق متى ثبت توثيق إرادة الطاعن في التعقيب بوثيقة ثابتة التاريخ صادرة عن كتابة المحكمة تتضمن إشهادا بتلقي المطلب وتقييده بالدفتر الخاص، بما يغني عن التمسك بغياب العريضة الكتابية كسبب لعدم القبول.
لا يترتب البطلان الشكلي لطعن النيابة العمومية بالتعقيب لعدم تقديم عريضة مكتوبة متى ثبتت إرادتها الصريحة في التعقيب بوثائق ثابتة التاريخ وتضمن إعلام كاتب المحكمة إشهادا بتلقي مطلب التعقيب وتقييده بدفتره الخاص وفق مقتضيات الفصل 261 م ا ج.
تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل الذي بني عليه الحكم سائغا ومستمدا من عناصر الملف.