Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute
Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en état de cessation de paiement ou condamné à payer une dette, a, depuis l’échéance de cette dette :
1. dissimulé, détourné, vendu au-dessous de leur valeur ou donné des objets dépendants de son actif, fait remise d’une créance ou acquitté une dette fictive,
2. reconnue comme réelle des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives,
3. avantagé un de ses créanciers au détriment des autres.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير أدلة صورية العقد الظاهر دون رقابة من محكمة القانون متى كان تعليلها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الرضى في المادة الجزائية يفترض قبولا صادرا عن وعي تام وإدراك حقيقي لماهية الفعل بمعزل عن أي تأثير مادي أو معنوي من شأنه تغيير تقدير المجني عليه لطبيعة ذلك الفعل.
لا محلّ للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثار التتبع ومورست الدعوى العمومية بأعمال التتبع أو التحقيق داخل الآجال القانونية ثم صدر حكم في الأصل، إذ ينتقل البحث حينئذ إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن دون انقضاء الدعوى العمومية.
تقدير الوقائع وتكييفها لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليله كافيا ومستساغا قانونا وواقعا.
تقوم المسؤولية الجزائية على مبدأ شخصية العقاب فلا تسلط العقوبة إلا على من توافرت في جانبه صفة ارتكاب الفعل المجرم قانونا، ولا يمتد الاستثناء إلى غير الحالات المحصورة صراحة.
يشترط لقيام جريمتي الاعتراف بديون صورية والاستظهار بها أن يكون الدين ثابتا وواجب الأداء حتى تتوفر قابلية التنفيذ التي يتقوم بها الركن الأساسي للجريمة.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها طالما بُني التعليل على معطيات موضوعية وكان الترجيح بين الأدلة والقرائن داخلا في مطلق اجتهادها.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا تحققت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا قانونيا لازما لتطبيق تأجيل التنفيذ.
تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما يفيد اعتماد ظروف التخفيف.